طار نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كان يفترض ان تعقد امس لأن رئيس الجمهورية اميل لحود كان سيترأسها، وفضل وزراء تحالف قوى 14 آذار مقاطعتها، مصرين على تنحي لحود. وكان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ترأس ظهر امس اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي اعتبر خلاله القادة الأمنيون ان عقد الجلسة في المقر الخاص لمجلس الوزراء في منطقة المتحف، ليس مضموناً من الناحية الأمنية، بعدما كان تقرر نقل الجلسات الى المقر، رفضاً لعقد الجلسات مناوبة في القصر الجمهوري والقصر الحكومي، وتفادياً لترؤس لحود الجلسات مناوبة مع السنيورة. ويتيح عقد الجلسة في المقر الخاص للحود الحضور وترؤس الجلسة. وكانت الدعوة وجهت لعقدها في المقر وتولى الحرس الجمهوري تأمين الحراسات حوله. إلا ان الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي اتصل بالمديرية العامة للقصر الجمهوري، وطلب لأسباب امنية محيطة بمنطقة المتحف نقل الجلسة الى القصر الجمهوري فوافق لحود بما ان رئاسة الحكومة هي التي تدعو الى الجلسة، فحضّرت دوائر القصر لعقدها، وحضر من الوزراء فقط الياس المر، شارل رزق، يعقوب الصراف، فوزي صلوخ، محمد خليفة، طلال الساحلي ومحمد فنيش، فيما تغيب وزراء 14 آذار، الذين يمثلون الأكثرية. وبعد انتظار انتقل بوجي الى القصر حيث صرح امام الصحافيين بالقول:"اتصل رئيس الحكومة بفخامة الرئيس وأبلغه ان عدداً من الوزراء غير راغب في الحضور الى قصر بعبدا وأن النصاب لم يكتمل لغياب هؤلاء الوزراء، فتقرر تأجيل الجلسة الى موعد لاحق"، وفيما غادر الوزراء القصر الجمهوري بقي المر مجتمعاً الى لحود. وانتقل وزراء تحالف 14 آذار الى ساحة الشهداء والتقوا الطلاب المعتصمين في خيمة الحرية حيث طالبوا لحود بالرحيل، وسط هتافات نادت بسقوط لحود ولافتات ضده منها"عمول منيح ونط بالبحر". وأكد وزير الاتصالات مروان حمادة انه في"السنة المشؤومة 2005 سقط الكثير من الشهداء، الى جانب التراجع الى الصفر في الاقتصاد اللبناني وتدهورت علاقات لبنان الخارجية، او بالأحرى علاقاته هو الخارجية وتدهور موقعه كرئيس للجمهورية في الوقت الذي يقول البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي نجلّه ونستمع إليه ولن نخرج عن إرادته، ان سدة الرئاسة باتت خالية. نعم هي خالية ونحن نعرف انها كذلك منذ العام 1998، منذ انتخب خلافاً للدستور وتصرف في خرق مستمر للدستور، ليس مع رئيس وزرائه فقط، بل مع الوزراء والإدارة والأسلاك الأمنية والجمعيات الاقتصادية وقبل كل ذلك مع الشعب اللبناني". وأضاف:"ان اميل لحود انتهى كرئيس للجمهورية، ونحن نقول له:"رحمة بالشعب اللبناني"فل"، لأن البلد لم يعد يحتمل مثل هذه المسرحية التراجيدية التي يعدنا فيها كل يوم بعض الصغار الذين كانوا اعضاء في حكومة العملاء الأخيرة، بالاغتيالات والتفجيرات وحرق الأحياء وغيرها من الوعود. نقول لهم:"خسئتم. ونقول للرئيس:"ارحل، وإنك لن تكون بعد اليوم رئيساً للجمهورية اللبنانية". ورداً على سؤال، اكد ان"الحكومة باقية بكل اعضائها، ونحن رحبنا بعودة زملائنا ونقول لهم: لنتحد للخروج بسرعة من هذا المأزق، ولنجتمع كمجلس وزراء في السرايا من الآن فصاعداً، لأن النصاب في بعبدا لن يؤمن بعد اليوم". وأشار وزير الداخلية احمد فتفت الى"ان القرار اتخذ امنياً، لكن القرار السياسي بالصعود الى بعبدا مختلف جداً، خصوصاً ان هناك قرار اجماع من قوى 14 آذار بمقاطعة رئيس الجمهورية واعتباره غير موجود، وبالتالي لا يمكن ان يقبل وزراء 14 آذار بالصعود الى بعبدا ويترأس رئيس الجمهورية الجلسة". وأكد فتفت ان مجلس الوزراء موجود والكل يقوم بدوره ولن يتوقف البلد، وتحدث عن امكانية ايجاد حل امني لموضوع مقر مجلس الوزراء"لانه يستحيل علينا الصعود الى بعبدا". ورأى"ان الشعب اللبناني وجه رسالة واضحة الى لحود وامل ان يتلقاها بحس وطني وواجبه الوطني ان يتجاوب ويترك سدة الرئاسة، ليعود الى موقع رئاسة الجمهورية دوره وفاعليته". وأكد"ان الاتفاق على البديل ممكن باسرع مما يتوقع الجميع". واعتبر ان الحوار الوطني"جزء آخر من الوضع السياسي". وأكد"ان الازمة واقعة منذ 3 ايلول سبتمبر 2004 التمديد للحود وليست مستجدة". وقال الوزير ميشال فرعون:"ان التمديد كان اول انقلاب على الارادة الشعبية". وأكد"ان ارادة الشعب اللبناني واضحة والموضوع بين يدي رئيس الجمهورية الآن كي يتنحى ويأخذ البلد حريته الكاملة". ونفى أي ارادة خارجية في ما يحصل"واذا كان القرار 1559 دولياً فإن المحافل الدولية راقبت ما يحصل في لبنان وتحديداً التمديد للحود". ورأى"ان انقلاب النواب على الدستور هو لرفضهم الواقع الذي فرض عليهم". وأكد الوزير جان اوغاسبيان ان"ما جرى اليوم يؤكد ان لا عودة الى بعبدا طالما اميل لحود موجود فيها"، وقال:"حفاظاً على مصالح الناس والبلد والاستقرار، اتخذ رئيس الحكومة فؤاد السنيورة القرار الحكيم بتأجيل الجلسة الى حين تأمين مكان صالح لعقد جلسات المجلس". ومن جهته، اعتبر وزير الصناعة بيار الجميل ان"رئيس الجمهورية لم يعد حكماً بل اصبح طرفاً في الموقع السياسي وكل الملفات المتعلقة برئاسة الجمهورية صارت معطلة"، لافتاً الى وجود"ارادة حقيقية وحية تطالب بتحرير موقع الرئاسة، ليعود الى ممارسة دوره". وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض انها لا تشارك في جلسات تعقد في بعبدا، معتبرة ان"القصر الجمهوري ملكنا وليس ملكاً لإميل لحود". وقالت:"بإرادة الشعب اللبناني وقوى 14 آذار 2005 و14 شباط 2006 سنسترجع القصر الجمهوري، لنؤسس جمهورية تلعب دورها"، مطالبة بپ"رئيس جمهورية صنع في لبنان". وقال وزير الاعلام غازي العريضي: اليوم أذيع من هنا قرار الناس. قرار اللبنانيين هو ان يخرج اميل لحود من بعبدا، لا ان يصعد الوزراء اليها". وأضاف:"الدعوة الآن موجهة الى كل اللبنانيين للمشاركة في كل المناسبات التي يعبرون فيها عن رأيهم الذي يقولون فيه قرارهم بإنهاء هذه الحالة الشاذة والخطيرة". وقال:"اننا نحرص على التغيير لأن موقع الرئاسة يعنينا مباشرة". وأضاف:"للأسف لم ادخل الى أي مسؤول عربي او غير عربي الا ما كانت امامي ملاحظات تختصر بكلمة واحدة. كان المسؤول يقول: معقول يا جماعة ان رئيسكم القابع في بعبدا لا يحس، هذا الكلام كنا نسمعه ويقال على ألسنة الجميع". واعتبر انه"حتى الذين يدافعون عن الرئيس في لبنان، يجب ان نقرأ في مواقفهم انهم لا يغطون الرئيس". ورداً على سؤال، أكد ان"الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ضريحه ما زال يحمي لبنان"، معتبراً"ان الذي أعطانا التفويض هو الشعب اللبناني ورفيق الحريري الذي وقع بدمه العريضة التي يوقع عليها النواب اليوم. ونحن لا نأخذ تعليمات من أحد، والمأمور هو الذي عين عام 1998 رئيساً في بعبدا والذين كانوا الى جانبه يتلقون التعليمات من المراكز المعروفة". ورداً على سؤال، قال:"هناك نغمة سائدة عند البعض يحاولون من خلالها اتهامنا بأننا نلجأ الى الشارع، وهم الذين كانوا يهددوننا باللجوء الى الشارع. ونحن نزلنا الى ساحة الحرية لنعبر بكل ديموقراطية عن رأينا وقناعتنا وموقفنا لنقول ان الذين يتهموننا هم الذين ارسلوا اتباعهم في 5 شباط الى بيروت للتكسير ومحاولة افتعال حرب جديدة بين اللبنانيين والانتقام من بيروت". واعتبر العريضي ان الذين هاجموا دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار هم أتباع النظام السوري.
