على رغم أن النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي أعلنتها المفوضية العليا الخميس عززت احتمال تشكيل حكومة وفاق وطني تضم غالبية الأطراف السياسة، ستكون ولادة الحكومة المقبلة عسيرة نظراً الى الخلافات بين الكتل السياسية الفائزة، وبالتالي قد تستمر حكومة ابراهيم الجعفري شهورا، تجنباً للفراغ السياسي في العراق. وتدل النتائج على أن التحالف بين"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي بزعامة عبد العزيز الحكيم والأكراد، لم يعد كافياً لاختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، كما حصل العام الماضي، ما يجعل الكتل الصغيرة الفائزة"فرس رهان"يشارك في رسم معالم العملية السياسية. وقالت أوساط سياسية ل"الحياة"إن كتلة"رساليون"مقعدان و"الأمة العراقية"بزعامة مثال الآلوسي مقعد واحد وقائمة"الرافدين"المسيحية بزعامة يونادم كنا مقعد واحد، انضمت الى كتلة"الائتلاف". لكن التنافس على رئاسة الوزراء داخل الكتلة الشيعية قد يسفر عن"مفاجآت غير متوقعة"، خصوصاً بعد اتهامات أخيرة أطلقها نواب"الائتلاف"ضد مرشح حزب"الفضيلة"نديم الجابري. وحذر مصدر في"الفضيلة"من"اللعب الخشن"الذي تمارسه أطراف سياسية في"الائتلاف"، نافياً ما تردد عن شمول الجابري في قانون"اجتثاث البعث"، ومتهماً أطرافاً في الكتلة الشيعية بالترويج لذلك. وعلى صعيد إمكان حسم تشكيل الحكومة بالاعتماد على التحالف مع الأكراد والكتل الصغيرة، قال المصدر ذاته إن على"الائتلاف"أن لا يمنح الأكراد فرصة أكبر على حساب بقية الأطراف السياسية، لافتاً الى ضرورة الاقتراب من العرب السنة وتشكيل تحالف قوي بين الكتل البرلمانية العربية، للحؤول دون منح الأكراد فرصة ذهبية لرفع سقف مطالبهم. في المقابل، تواجه الكتل والأحزاب السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات المنضوية تحت اسم حركة"مرام"خطر الانفراط لتشكيل تحالفات جديدة بغية المشاركة في الحكومة. وأكد عضو"جبهة الحوار الوطني"علي السعدون ل"الحياة"أن ارتباط الكتلة مع جبهة"مرام"يفرض عليها مجموعة من الالتزامات السياسية، على رغم رغبة أطرافها في الانضمام الى التشكيلة الحكومية. ورأى أن اكتفاء"الائتلاف"بالتحالف مع الكتل البرلمانية الصغيرة يشكل خطراً كبيراً على الحكومة المقبلة التي سيكون من السهل إسقاطها، مؤكداً وجود مشاورات سياسية تجمع الأطراف الفائزة في الانتخابات والمنضوية في حركة"مرام"، للوصول الى قرار نهائي في شأن التحالفات الانتخابية. وأوضح أن القوائم السنية ستطالب بمقاعد سيادية ووزارات أمنية تنطلق من خلالها لبناء الأجهزة الأمنية في البلاد، تمهيداً لخروج قوات الاحتلال. من جهته، أكد رئيس"جبهة التوافق العراقية"السنية عدنان الدليمي استمرار المشاركة في العملية السياسية على رغم"الظلم"الذي لحق بالجبهة في نتائج الانتخابات التشريعية. وعلى صعيد الاعتراض على النتائج، سبقت الكتل الفائزة في الانتخابات تلك الخاسرة، فقدم"الائتلاف العراقي الموحد"طعوناً فيها. وطالب جواد المالكي الرجل الثاني في حزب"الدعوة"بزعامة الجعفري بمنح"الائتلاف"تسعة مقاعد نيابية، أملاً في الوصول إلى غالبية بسيطة تمكن الكتلة من تشكيل الحكومة من دون الحاجة إلى عقد تحالفات جديدة. كما قدمت"التحالف الكردستاني"طعوناً في النتائج غير المصادق عليها رسمياً، معتبرة أنها لا تتفق وثقلها السياسي. وقال مصدر مسؤول في"الاتحاد الاسلامي"ل"الحياة"إن قائمة"التحالف الكردستاني"مارست ضغوطاً وارتكبت تجاوزات في حق الناخبين الذين توجهوا للاقتراع لمصلحة قائمتنا.