في خطوة سبقت إعلان التقرير الدولي عن نتائج الانتخابات الذي صدر أمس، لوح"الائتلاف"الشيعي بإمكان اعطاء السنّة حقائب وزارية، وأعلن تشكيل لجنتين للتفاوض معهم ومع الأكراد، فيما أكدت جبهة"التوافق"السنّية ان الحوار ينطلق من الاتفاق على برنامج للحكومة"قابل للتطبيق". وقال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي إن السنّة"سيحصلون على ست حقائب وزارية إذا انضموا إلى التحالف الشيعي - الكردي"، ما اعتبره المراقبون محاولة لسحب البساط من تحت اقدام التيار الليبرالي. ولمح رضا جواد تقي، العضو القيادي في"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم، إلى إمكان"ايجاد نقاط تفاهم بين"الائتلاف"وجبهة"التوافق"في ما يتعلق بقضية الفيديرالية"، مشيراً إلى إمكان إقامة فيديرالية عربية تجمع السنّة والشيعة. وأكد حسين الشهرستاني، القيادي في"الائتلاف"أن"لجنتين ستبدآن مفاوضات مع قائمتي"التحالف الكردستاني"و"جبهة التوافق"للتمهيد للاتفاق على البرنامج الوطني للحكومة المقبلة قبل توزيع الحقائب". وقال في تصريحات الى"الحياة"إن"أساس هذا البرنامج هو مكافحة الإرهاب والتصدي للفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة". وأضاف:"في حال انجاز البرنامج الوطني يمكن للقوائم والكيانات الأخرى ان تشارك في الحكومة الجديدة". وأشار الى ان انضمام قائمة رئيس الحكومة السابق اياد علاوي"قد يأتي في مرحلة ثانية، إذا قبلت البرنامج الوطني الذي يتفق عليه الائتلاف والتحالف وجبهة التوافق". من جهته، أكد سلمان الجميلي القيادي في"التوافق"ل"الحياة"أن"الحوار مع بقية القوائم الفائزة حول آلية تشكيل الحكومة ينطلق من الاتفاق على برنامج حكومي قابل للتطبيق"، موضحاً أن"قضيتي تعديل الدستور والفيديرالية ليست للتفاوض مع بقية الأطراف". وعن إمكان التحالف مع قائمة"الائتلاف"لتشكيل الحكومة، أوضح الجميلي ان"الجبهة ليس لديها فيتو على أي طرف سياسي، وهي مستعدة للتحالف مع الأطراف التي تتفق معها على البرنامج الحكومي". الى ذلك، قال ظافر العاني، الناطق باسم قائمة"التوافق"السنّية ل"الحياة"إن قائمته"مع اجتثاث البعث، إذا كان وفقاً للقانون والقضاء، على ان يثبت تورط الأشخاص". وزاد:"لغاية الآن لا توجد دعوى واحدة ضد شخص بعثي لأن عملية الاجتثاث ما زالت تجري بعيداً عن القانون". وأوضح ان الجبهة"تعارض تطبيق اجتثاث البعث على الأبرياء". وأشار الى ان أهم النقاط التي ستثيرها الجبهة في أي مفاوضات هي"معالجة الوضع الأمني الذي ترى ان حله مرهون بوقف الاعتقالات واطلاق سراح الموقوفين. أما الثانية فهي جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق". واعتبر ان دخول الجبهة في الحكومة الجديدة سيمهد لتحسن الوضع. وقال إن أحد أسباب التصعيد الأمني في السابق"غياب التوازن في العملية السياسية". مضيفاً:"ان وجود التوافق في الحكومة أمر مهم للغاية لإزالة الاحتقان الطائفي وبناء الثقة وتهدئة المشاعر في المناطق السنية وهذا تطور يصب في تحسن الأمن". من جانبه، أكد مثال الألوسي، رئيس حزب الأمة العراقية وهو من الأحزاب الليبرالية التي حصلت على مقعد واحد في البرلمان وفق النتائج التي تسربت من المفوضية العليا للانتخابات، أن"تقرير اللجنة الدولية يؤكد نجاح العملية الانتخابية السياسية، وان التغييرات التي ستكشف عنها اللجنة طفيفة جداً، اذا ما قورنت بحجم الخروقات والشكاوى التي قدمتها الكيانات والأحزاب إلى المفوضية"، موضحاً أن"تأخير إعلان اللجنة تقريرها يوجب على المفوضية إعلان النتائج النهائية بشكل فوري".
