أوضحت طهران مضمون تهديدها بوقف التعاون مع الوكالة الدولية وتطبيق البروتوكول الاضافي للتفتيش المباغت في حال لجأ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الطارئ اليوم الخميس، مؤكدة ان اجراءاتها لن تؤدي الى انتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي. في المقابل، واصلت طهران التعبير عن مواقف متشددة، اذ تحدى الرئيس محمود احمدي نجاد"القوى النووية العظمى في مجلس الامن"، ووصفها بأنها"قوى هشة"مشدداً على ان ايران"لن تذعن لها"ابداً على صعيد الملف النووي. كذلك هدد وزير الدفاع الايراني مصطفى محمد نجار ب"الرد بسرعة شديدة وبطريقة مدمرة"على اي هجوم يستهدف المنشآت النووية لبلاده. تزامن ذلك مع محادثات اجراها في طهران وفد روسي -صيني مشترك مؤلف من نائبي وزيري الخارجية في البلدين، لتقريب وجهات النظر بين ايران والغرب، وتوضيح قلق المجتمع الدولي من البرنامج النووي الايراني. وفي وقت كررت بكين معارضتها نقل الملف الايراني الى مجلس الامن، لم تستبعد باريس فرض المجلس عقوبات على ايران، الامر الذي المحت اليه بريطانيا بتحذيرها طهران من اهمال مطالب المجتمع الدولي. وأكد سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني ان بلاده"ستوقف التعاون في ملفها النووي، في ما يتجاوز نصوص معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل وما ينص عليه البروتوكول الاضافي للتفتيش كما سنوقف عمل بعض كاميرات المراقبة التي لا تشملها المعاهدة او البروتوكول الاضافي". وشدد على ان هذا القرار الذي يتوافق مع مضمون القانون الذي اقره البرلمان، لا يعني وقف التعاون مع الوكالة وتطبيق البروتوكول الاضافي. وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي:"اذا احيل ملف ايران على مجلس الامن او تم اطلاعه عليه ستكون الحكومة مرغمة على تعليق كل الاجراءات الطوعية". وجاء موقف لاريجاني بعد اجتماع طارئ لمجلس الامن القومي الايراني ليل الثلثاء - الاربعاء بحضور كل القيادة الايرانية، خصص لدارسة تطورات الموقف في الملف النووي بعد قرار الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا 5+1 في لندن مطلع الاسبوع، رفع تقرير حول الازمة الايرانية الى مجلس الامن. وقالت مصادر مطلعة على الملف النووي ان المجتمعين ركزوا على نقاط اساسية عدة، تتمحور حول: عدم الارتياح الايراني من الموقفين الروسي والصيني في اجتماع لندن والتبريرات الصادرة عن الجانبين، وتأكيد ضرورة بقاء القوى العسكرية والامنية من جيش وحرس ثورة على اتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة اي خطر خارجي، في اشارة الى احتمال هجوم عسكري اسرائيلي او اميركي. كما تردد ان المجتمعين قرروا رفع مستوى الاستنفار الامني في الداخل لمواجهة اي اعمال تخريبية تطاول المناطق الحدودية الايرانية في اقاليم خوزستان جنوب غرب واذربيجان غرب على الحدود مع تركيا وجمهورية اذربيجان، الى جانب التأكيد على عدم تخلي ايران عن حقها في استئناف تخصيب اليورانيوم لاهداف التحقيق العلمي التي لا عودة عنها وتطبيق القانون الذي اقره البرلمان في حال اتخاذ الغرب اي اجراء على علاقة بمجلس الامن، مع التشديد على استمرار المساعي للتوصل الى حل سلمي وديبلوماسي للازمة. وأكد لاريجاني على هذا الامر عندما تحدث عن وجود سيناريوين ايرانيين لمواجهة الازمة مع المجتمع الدولي، الاول يقوم على ايجاد حل، والثاني هو قطع التعاون واستخدام موقع ايران الاقليمي ودورها الامر الذي رفض تقديم تفسيره مشيراً الى ان"العقلاء يدركون اهمية هذا الكلام". وقال وزير الدفاع الايراني مصطفى نجار ان ايران"سترد بسرعة كبيرة وتدميرية على اي هجوم يستهدف منشآتها النووية، خصوصاً محطة بوشهر النووية"، مضيفاً ان القوات الجوية الايرانية على أتم الاستعداد لمواجهة اي تهديد او اي انتهاك لمجالها الجوي. "الحوار"مع اميركا؟ ووصف لاريجاني الرئيس الاميركي جورج بوش ب"الكاذب الكبير الذي يكذب بوضوح وشفافية". وأكد في رد على سؤال ل"الحياة"عن امكان فتح حوار مباشر مع واشنطن، ان"ايران لا تمانع في فتح حوار مع اي طرف في المجتمع الدولي"، مشدداً ان على اميركا"ان تغير من سلوكها تجاه ايران، وبعدها نرى ما سيكون". التحرك الروسي - الصيني وعقد لاريجاني اجتماعاً مطولاً مع اعضاء الوفد الروسي -الصيني، ركز خلاله الجانب الايراني على محاولة فهم ملابسات تغيير الحليفين موقفهما لجهة تأييد دعوة الغرب لاحالة الملف على مجلس الامن، وسبل حل الازمة الجديدة. وشدد على ان المحادثات لم تتطرق الى الاقتراح الروسي لتخصيب اليورانيوم. وفي اشارة الى خلافات في وجهات النظر مع روسياوالصين، حدد لاريجاني شروط بلاده للموافقة على الاقتراح الروسي وهي تتعلق بالمكان والمدة والسماح للخبراء الايرانيين بالقيام بالتخصيب لامتلاك تقنيته، اضافة الى التمويل في اطار الشراكة التي لن تقتصر على روسيا، بل قد تشارك فيها الصين. وأبدت مصادر ايرانية اعتقادها بأن روسياوالصين الى حد ما، ستقفان في وجه اي قرار ضد ايران في مجلس الامن من خلال استخدامهما حق الفيتو النقض. وأبدت المصادر تخوفها من ان احالة الملف الايراني على مجلس الامن، تحوله الى لعبة في يد الروس الذين قد يضغطون على ايران للقبول بشروطهم في اطار الشراكة للتخصيب التي قد تمتد تسع سنوات. في المقابل، اكدت الخارجية الروسية ان محادثات الديبلوماسيين الروس والصينيين في طهران، لا تهدف الى ممارسة ضغوط على ايران، بل"مناقشة نتائج اجتماعات لندن مع القيادة الايرانية وتوضيح قلق المجتمع الدولي". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد ضرورة"دعوة طهران الى تنفيذ المطالب الدولية"وكان الاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي اتفقوا على رفع ملف ايران النووي الى مجلس الامن. واتخذ في اجتماع لندن أيضاً قرار بأن مجلس الأمن لن يتخذ أي تدابير إزاء إيران حتى آذار مارس المقبل، عندما يقدم التقرير الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
