أفادت مصادر استخباراتية أميركية أن الانتحاري المفترض مشاركته في"موجة ثانية"من اعتداءات 11 أيلول سبتمبر، تراجع في اللحظة الأخيرة، ورفض مغادرة جنوب شرقي آسيا للمشاركة في المخطط الهجومي بحسب ما ذكرت شبكة"سي أن أن"الإخبارية. وتراجع المجند الماليزي زيني زكريا عن تنفيذ المخطط لمهاجمة مبنى بنك الولاياتالمتحدة، لدى مشاهدته الهجمات على مركز التجارة العالمي والبنتاغون، ورفض الموت"شهيداً". وذكرت مصادر أمنية في جنوب شرقي آسيا أن زكريا، الذي دربته"القاعدة"على الطيران لتنفيذ دفعة جديدة من الاعتداءات، معتقل لدى السلطات الماليزية منذ كانون الأول ديسمبر 2002. وأفادت مصادر أمنية ماليزية، أن زيني الذي التقى كبار قيادات"القاعدة"في أفغانستان من بينهم رضوان عصام الدين المعروف ب"الحنبلي"عام 1999، هو المشتبه الوحيد في قبضة السلطات الماليزية. وحصل زيني عقب عودته إلى موطنه في العام ذاته على رخصة قيادة طائرة صغيرة، سعى بعدها إلى حيازة رخصة طائرة تجارية في أستراليا، وفق المصادر. وفسخ المشتبه به الذي لم يكشف له التنظيم عن مهمته حتى تلك اللحظة، علاقته ب"القاعدة"عند مشاهدته التغطية الإعلامية لهجمات 11 أيلول 2001، وقال لمستجوبيه:"لا أرغب هذا النوع من الجهاد". وقال مسؤول أمني ماليزي آخر ان الانتحاري المفترض أعرب عن عدم استعداده للموت"شهيداً"ولذلك تراجع عن العملية. وسلم زيني نفسه إلى السلطات الإندونيسية التي كانت تطالب به لعلاقته ب"الجماعة الإسلامية"المرتبطة بتنظيم"القاعدة"، عام 2002. وكان خبير في مكافحة الإرهاب في جنوب شرقي آسيا أكد أن زيني، وهو مهندس في ال38 من العمر، كان ضمن ثلاثة أعدتهم"القاعدة"للمشاركة في اعتداءات إرهابية على الساحل الغربي. وذكرت المصادر أن الاثنين الآخرين هما زكريا الموسوي الذي بدأت محاكمته في الولاياتالمتحدة أخيراً، وعبدالرؤوف بن حبيب بن جديّ الذي يعرف أيضاً ب"فاروق التونسي"، الذي لا يزال طليقاً. وترصد الإدارة الأميركية ضمن برنامج"مكافآت من أجل العدالة"مكافآت بقيمة خمسة ملايين دولار لمعلومات تؤدي إلى اعتقال جديّ، وهو كندي من أصل تونسي. وكان الرئيس الأميركي جورج بوش تحدث عن تفاصيل المخطط الإرهابي الخميس الماضي، وقال إنّ عناصر من شبكة تنظيم"القاعدة"في جنوب شرقي آسيا، خطّطوا لاستخدام أحذية مفخخة لاختطاف طائرة تجارية، ومن ثمّ استخدامها كقنبلة لتفجير مبنى"لايبريري تاور"في لوس أنجلوس، عام 2002. وأشار بوش إلى أن التعاون بين واشنطن ودول آسيوية ساعد في الكشف عن المخطط الذي قال إنه فشل نظراًً لاعتقال دولة في جنوب شرقي آسيا قيادياً بارزاً من"القاعدة". وارتفعت شعبية بوش بعد كشفه عن إحباط المخطط، وظهر تأييد برنامج التنصت الداخلي الذي يثير جدلاً واسعاً. وعبر عمدة لوس أنجليس أنتونيو فيلارايغوزا عن استيائه لعدم إخطار الإدارة الأميركية له بمخطط الهجوم على المدينة. وكرّر لومه الإدارة لعدم مشاركته المعلومات التي كانت في حوزتها في شأن المخطط الإرهابي لعام 2002، لكنه قال في المقابل إنه ابلغ بالأمر السنة الماضية عندما أكدت الحكومة الفيديرالية وجود تهديد إرهابي يستهدف لوس أنجليس. واعتبر في مؤتمر صحافي مع مسؤول الأمن القومي في ولاية كاليفورنيا مات بيتنهاوسن، أن البيت الأبيض"تعامل مع التهديد في شكل مناسب". التنصت وكسرت النائبة الجمهورية هيذر ويلسون الصمت بتعبيرها عن قلقها حيال برنامج التنصت على مواطنين أميركيين، والذي أمر الرئيس بوش وكالة الأمن القومي بإطلاقه عقب اعتداءات 11 أيلول من دون إذن قضائي. وعبرّت ويلسون علناً عن مخاوف زملائها من النواب الجمهوريين الذين لم يتجرأوا على المجاهرة برأيهم. لكنهم بدأوا اليوم يتكلمون، إذ أبدى ستة أعضاء جمهوريين في الكونغرس شكوكاً متزايدة في برنامج التنصت، معتبرين أنه ينتهك قانون المراقبة الاستخباراتية الخارجية الصادر في العام 1978، مطالبين بإعادة كتابة قانون المراقبة الخارجية. وحصل تراجع هذا الأسبوع في موقف البيت البيض، إذ قدم إلى لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ ملخصاً عن برنامج التنصت المثير للجدل، بعدما دعت ويلسون التي تترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إلى فتح الكونغرس تحقيقاً في القضية، وهو ما اعتبره بعض الجمهوريين غير كافٍ. وقالت السناتور الجمهورية عن ولاية ماين سوزن كولنز:"لا أظن ان ذلك يكفي، هناك قلق كبير في شأن ما أعلنته الإدارة عن صلاحية الرئيس الطبيعية وصلاحيته الذهاب إلى الحرب في العراق أرضية للانطلاق ببرنامج التنصت. إنه أمر كبير". كذلك قالت السناتور الجمهورية عن ألاسكا ليزا وركوسكي:"كلما عرفت أكثر عن البرنامج، كلما زاد القلق حياله". وقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس آرلن سبيكتر الجمهوري عن بنسلفينيا إنه ربما يتقدم بتشريع لوضع برنامج التنصت بين يدي محكمة لمراقبة الاستخبارات، للبت في دستورية القانون. وحتى السناتور الجمهوري عن أوتاه أورن هاتش وغيره من أعضاء اللجنة العدلية التي كانت أيدت قبل مدة برنامج التنصت، أقروا بأنهم لم يعتقدوا أن القانون في حاجة إلى مراجعة، وبوجوب أن يكون الكونغرس أكثر اطلاعاً عليه. وقال السناتور ليندسي غراهام الجمهوري عن ساوث كارولينا الذي انتقد بدوره البرنامج، إن تعليقات ويلسون"تشكل مؤشراً لتحرك آخذ في النمو"في صفوف المشرعين لإعادة تقويم قوة السلطة. أما السناتور شاك هايغل الجمهوري عن نيبراسكا، فقال:"لا أعتقد أن أحداً يرغب في جدال دستوري حيال الأمر. نريد للرئيس أن ينجح، لكن الحقيقة هي أننا جزء من الحكومة ولدينا مسؤوليات رقابة كبيرة".
