أقدمت مجموعتان أميركيتان للحقوق المدنية على رفع دعاوى ضد إدارة الرئيس جورج بوش أمس، بتهمة انتهاكها الصلاحيات الدستورية والتنصت على محامين وصحافيين وناشطين سياسيين داخل الولاياتالمتحدة ومن دون إذن قضائي. وشكّل ذلك تصعيداً قضائياً يستهدف الإدارة الأميركية ويزيد من حدة الجدل والتداعيات في فضيحة التنصت المعروفة ب"سنوب غيت". وفي تحرك مواز من الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية أي سي أل يو ومركز الحقوق الدستورية، قبلت محكمتا ديترويت ومانهاتن الدعاوى في القضية نيابة عن عشرة أشخاص من الوسط السياسي والإعلامي، يعتقدون بأنهم ضمن الحلقة المستهدفة في برنامج التنصت والذي جرى إطلاقه في 2002 ضمن استراتجية"الحرب على الإرهاب". ومن بين المدعين، الصحافي المؤيد للحرب على العراق كريستوفر هيتشنز والكاتب ومسؤول الاستخبارات السابق جايمس بامفورد الذي يزعم أن الحرب على العراق كانت لمصالح إسرائيلية، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين من جامعات مرموقة يشتبهون بقيام الاستخبارات الأميركية بالتنصت على مكالماتهم ورسائلهم الإلكترونية. وتأتي الدعاوى قبل أسابيع من إطلاق جلسات الاستماع في شأن الفضيحة في الكونغرس، ما يزيد هموم البيت الأبيض في حال ثبوت أن البرنامج فيه مخالفات للدستور الأميركي وتعد على الحقوق المدنية. معلومات مضللة في غضون ذلك افادت تقارير ان وكالة الأمن القومي ارسلت في الأشهر الصعبة التي أعقبت اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، سيلاً من أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والأسماء إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي في إطار بحثها عن إرهابيين. وسرعان ما أغرقت المادة المكتب لتتطلب مئات العملاء لمتابعتها، أجمع مسؤولون حاليون وسابقون أنها أدت إلى طرق مسدودة أو إلى"أميركيين أبرياء". واشتكى مسؤولون في"أف بي آي"في شكل متكرّر إلى وكالة التجسس من أن البيانات غير المصفاة أغرقت المحققين. وكانت الوكالة تجمع غالبيتها عبر التنصت على اتصالات دولية وبحث عن وجهة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية. وشكّك روبرت موللر رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي في ذلك الوقت في الأسس القانونية لبرنامج التنصت من دون إذن من المحكمة، وفقاً لتأكيد مسؤول أكد أن موللر طلب من مسؤولين في الإدارة الأميركية"عما إذا كان للبرنامج سند قانوني"، لكنه أذعن في النهاية للرأي القانوني لوزارة العدل. وصنّف الرئيس الأميركي جورج بوش برنامج التنصّت"أداة حيويّة"ضد الإرهاب، في حين رأى نائب الرئيس ديك تشيني أنه"أنقذ آلاف الأرواح". وقال موظف سابق في مكتب التحقيقات الفيديرالي:"الحصول على الف رقم هاتفي لم يوصل أي منها إلى أي مكان، يتسبب بنوع من الإحباط". وجاء في لقاءات مع أكثر من عشرة من مسؤولي تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب أن تدفق المعلومات من جانب وكالة الأمن القومي، لم يؤد سوى إلى عدد محدود من الذين يحتمل أن يكونوا على صلة بالإرهاب داخل البلاد ولم يسمع عنهم من مصدر آخر، وانه شغل موظفي المكتب عن أعمال كانوا يرون أنها أكثر فائدة. واختلفت الناطقة باسم مدير الاستخبارات القومية جوديث ايمل مع تقويم مكتب التحقيقات، وأشارت إلى بيان أصدره الشهر الماضي، الجنرال مايكل هايدن ثاني أكبر مسؤول استخبارات في البلاد ومدير وكالة الأمن القومي. وقال هايدن:"يمكنني القول من دون أدنى شك إننا حصلنا على معلومات من هذا البرنامج ما كان يمكن أن تتوافر من دونه". ونفى مسؤولون في تطبيق القانون علمهم باعتقالات استندت إلى برنامج التجسس المحلي. وصرح بعض المسؤولين بان برنامج التنصت ساعد في الكشف عن أشخاص على صلة بتنظيم"القاعدة"في مدن: بورتلاند واوريغون ومنيابوليس والاباما ونيويورك. آل غور في غضون ذلك يو بي آي، اتهم نائب الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي آل غور الرئيس بوش بانتهاك القانون عند تفويضه وكالة الأمن القومي التجسس على الاتصالات داخل الولاياتالمتحدة. ودعا غور الذي خسر أمام بوش في الانتخابات الرئاسية لعام 2000، إلى تعيين محقق خاص في البرنامج. وزاد:"ما زلنا لا نعرف الكثير عن تجسس وكالة الأمن القومي على الاتصالات المحلية. ما نعرفه عن التجسس الشامل يدفع إلى الاستنتاج بأن رئيس الولاياتالمتحدة ينتهك القانون في شكل مستمر ومتكرر". وجاء حديث غور خلال لقاء نظمته الجمعية الدستورية الأميركية للقانون والسياسة العامة، وهي جماعة قانونية ليبرالية، وتحالف الحرية وهو منظمة للحريات المدنية.
