قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أمس ان بلاده، التي تعتبر مستورداً رئيسيا للبنزين، ستحاول خفض استهلاكها من الوقود المكلف والمضر بالبيئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال ان ايران ستوسع بصورة كبيرة انفاقها على وسائل النقل العام وتبني محطات تزويد بالغاز الطبيعي المضغوط في مختلف أنحاء البلاد وترفع سعرها للبنزين المدعوم بسخاء من عشرة سنتات للتر الى مستويات السوق خلال خمس سنوات. وقال أحمدي نجاد في استعراض للميزانية بثه التلفزيون الحكومي"لدينا خطة لحل مشكلة استهلاك البنزين نهائياً خلال خمس سنوات". وقال"سنتوسع في النقل العام حتى تصبح 70 في المئة من التنقلات تتم عبر النقل العام". وتابع"سنتوسع في محطات الغاز الطبيعي المضغوط في كل أنحاء البلاد وخلال خمس سنوات يجب أن تعمل كل السيارات المصنوعة في ايران بالغاز الطبيعي المضغوط". وأضاف"سنتخلص من مليون سيارة ذات استهلاك مرتفع للوقود. لدينا خطط لبناء معامل تكرير جديدة لانتاج وقود السيارات ولدينا خطة لزيادة سعر البنزين تدريجا". ورغم كونها رابع أكبر منتج للخام في العالم، تعاني إيران من نقص في الطاقة التكريرية. وقال وزير النفط كاظم وزيري هامانه ان إيران تتطلع لتحويل اهتمامها التصديري من الخام الى المنتجات النفطية ذات الربحية الأعلى. ولم تحظ محاولات ايران الأخيرة لخفض استهلاكها من البنزين بالنجاح. وقالت فاطمة جوادي رئيسة منظمة حماية البيئة لصحيفة سياسات روز"يجب أن نعترف بأن خطة التخلص من السيارات القديمة فشلت". وفي تشرين الاول اكتوبر خصصت ايران 300 مليون دولار لتمويل حملة لمدة ستة أشهر للتخلص من السيارات الأقدم والأسوأ حالاً في شوارع طهران. ويتجاوز عمر العديد من السيارات الثلاثين عاما. ورفض النواب الايرانيون العام الماضي مشروع قانون لزيادة أسعار البنزين المستورد الى مستويات السوق قائلين أن الحكومة يجب أن تتوقف عن مناقشة تحرك كهذا. لكنهم وافقوا على مشروع قانون لطرح بطاقات ذكية لتوزيع البنزين. ويمكن للسيارات الخاصة الآن أن تدخل طهران فقط بالتناوب بين أيام الأسبوع اعتماداً على ما إذا كانت لوحاتها تنتهي بأرقام فردية أم زوجية.