دشن مجلس التنمية الإقتصادية ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أو إي سي دي مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا للإستثمار بالبحرين، كأول برنامج إستثماري بالوطن العربي مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في باريس. وسيوفر المركز الخدمات الإستثمارية لپ18 بلداً من المنطقة هي الجزائروالبحرين وجيبوتي والإمارات العربية ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسلطة الوطنية الفلسطينية والمملكة العربية السعودية وسورية وتونس واليمن وشركاء آخرون كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والجامعة العربية واليونيدو والپجي 8. وسيوظف المركز نحو ستة متخصصين برئاسة مدير تنفيذي تعينه البحرين. وسيعمل كحلقة وصل لجميع السلطات المعنية بالإستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وسيسهم في تأسيس شبكة بين المنظمات الإقليمية والدولية البحثية. وصرح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين أن المجلس الإستشاري للمركز"سيوفر الإرشاد الإستراتيجي والإدارة والمراجعة لجميع أنشطة وفعاليات المركز، وسيشارك بترؤسه مجلس التنمية الإقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، مع توافر الدعم الدولي والإقليمي من جانب مؤسسات كالبنك الدولي واليونيدو والاونكتاد والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس التعاون لدول الخليج ومجلس الأعمال العربي إضافة إلى المجلس الإستشاري لصناعة الأعمال بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية". وسيسهم البرنامج المشترك بين منظمة التعاون الإقتصادي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ايجاد بيئة استثمارية تساعد على المدى البعيد بتنمية اقتصادات المنطقة، وتأمين النمو الأساسي وأن البرنامج هو للمنطقة من قِبَلِ المنطقة. وبيّن الشيخ محمد أن التحدي الذي يواجه دول المنطقة"مينا"يتمثل"في سعيها لإدراك نقاط ومكامن الضعف لديها المتضمنة محدودية التنافسية وتدني الإستثمارات المحلية والأجنبية". وأضاف أن العمل بدأ لتأسيس وإنشاء بنى عملية عبر عدد من البرامج للتأكد من تعزيز ودعم أساسيات الإقتصاد الكلي وزيادة المعايير التعليمية وضمان دور أكبر للقانون وتحسين مناخ التجارة والأعمال بالمنطقة باتباع الإصلاحات. شارك في عملية التدشين إضافة إلى الشيخ محمد آل خليفة ريتشارد هكلينجر نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بحضور وزراء وممثلين رسميين لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتوزع اهتمامات هكلينجر على الإستثمار والسياسات المالية وإدارة الشركات وسياسات التنافس والإدارة العامة والإصلاح. وهو أميركي وعمل ممثلاً لبلاده في السلك الديبلوماسي وكانت آخر محطاته ترؤس واحدة من أكبر سفارات أميركا في العالم وهي البعثة الدبلوماسية بتايلندا. وتضم منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ثلاثين بلداً تتشارك في التزامها بالحكم الديموقراطي واقتصادات السوق، متفاعلة في ذلك مع ما يقارب السبعين بلداً ومنظمة غير حكومية ومؤسسات مدنية أخرى، مما يعطي لنشاطها انتشاراً عالمياً واسعاً. ولقد عرفت بنشراتها والإحصاءات التي توزعها، ويغطي عملها الأمور الإقتصادية والإجتماعية كشؤون التجارة والتعليم والتنمية والعلوم والإختراعات. وترأس عملها دونالد جونستون السكرتير العام منذ 1996.