قال الناطق باسم هيئة النزاهة العامة علي الشبوط ل "الحياة" ان الحكم على الأمين العام السابق لوزارة الدفاع زياد القطان "اكتسب الدرجة القطعية بعدما نظرت فيه محكمة التمييز العليا وستباشر الهيئة اجراءات استرداده بالتنسيق مع الشرطة الدولية الانتربول خلال الاسابيع القليلة المقبلة ليقضي مدة الحكم" 60 سنة سجناً. وأكد الشبوط ان المحكمة تنظر حالياً عدداً من القضايا التي أحالتها عليها هيئة النزاهة، بينها قضية اختلاس وزير الكهرباء السابق محسن شلاش ملايين الدولارات الى جانب قضايا فساد مالي وإداري لوزير ومسؤولين سابقين في حكومتي الجعفري وعلاوي، مشيراً الى"إحالة عشرات القضايا المتعلقة بمسؤولين سابقين على المحكمة الجنائية المركزية التي تنظر هذه القضايا".