أكد "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل ومقره الكويت، أن شركة "كهرباء السعودية" تملك فرص نمو، موصياً المستثمرين بشراء السهم ومحدداً قيمته الحقيقية بپ15.3 ريال، أي أعلى بنسبة 30.2 في المئة من سعره الفعلي والبالغ 11.75 ريال. وفي تقرير خاص، أفادت المؤسسة المالية أن الشركة، التي تأسست في أيار مايو 2000 وتعمل في توليد الطاقة الكهربائية وتحويلها وتوزيعها، تعتبر المورد الرئيس للطاقة الكهربائية للمستهلكين في السعودية كلها، إذ تخدم المستهلكين في القطاعات الحكومية والاقتصادية العامة والخاصة، إضافة إلى القطاعات السكنية. وتملك"كهرباء السعودية"أكبر مصانع لتوليد الكهرباء في المملكة، إذ بلغت الطاقة الكلية لمصانع الشركة بداية عام 2006 حوالى 29051 ميغاوات. وتمثل الطاقة الإنتاجية للشركة حوالى 90 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في السعودية. وبين عامي 2002 و2005، نمت إيراداتها بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 5.6 في المئة، هي إيرادات الأقسام الرئيسية الثلاثة من مبيعات الكهرباء، وقراءة العدادات وصيانتها وإعداد الفواتير، وتوصيل الخدمة الكهربائية. ونمت إيراداتها وصافي أرباحها خلال الفترة بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 5.6 في المئة و11.2 في المئة على التوالي، وصولاً إلى 18.8 بليون و1.48 بليون ريال على التوالي. وأشار التقرير إلى أن السعودية تساهم بحوالى 48 في المئة من إجمالي الكهرباء المولدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وازدادت هذه الطاقة في السعودية بين عامي 2000 و2005 بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 4.6 في المئة، مرتفعة من 25790 ميغاوات عام 2000، إلى 32301 ميغاوات عام 2005. وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت السعودية نمواً سريعاً في توليد الطاقة التي ازدادت بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 6.9 في المئة خلال الفترة نفسها، فيما شهدت الطاقة الإنتاجية نمواً بلغت نسبته 4.6 في المئة، ما يعكس كفاية استخدام الطاقة المتاحة. وزاد الإنتاج الكلي للتوليد من 14405 ميغاوات عام 2000 إلى 20105 ميغاوات في العام 2005. وعلى رغم توسيع الطاقة المركبة، إلا أن التحميل ظل يتزايد على الشبكة، إذ ارتفع من نسبة 84 في المئة في آب أغسطس 2000 إلى 92.6 في المئة في آب 2005، ما يعكس زيادة في الطلب على الطاقة في السعودية. وضمن مشاريعها المستقبلية، تطور شركة كهرباء السعودية مصانع جديدة للطاقة بإجمالي استثمارات تبلغ قيمتها 46.5 بليون ريال 12.4 بليون دولار ما سيضيف قدرة توليد بسعة 19175 ميغاوات بين عامي 2006 و2017. وأكد"جلوبل"وجود خطط لمشاريع أخرى للطاقة تحت مظلة شركات تعمل كالمنتج المستقل للمياه والمنتج المستقل للمياه والكهرباء. وتقوم شركة"مرافق"الشركة التي تزود منطقتي الجبيل وينبع بالمياه والكهرباء بتطوير مشاريع الطاقة والمياه بالمدينة الصناعية في الجبيل. وأدى النمو القوي في حجم الاستثمارات في القطاعات المختلفة في الاقتصاد إلى زيادة الطلب على الكهرباء بمعدلات نمو ثابتة في السنوات الأخيرة في السعودية. وعزز التوسع الفريد من نوعه في المشاريع الصناعية وقطاع التشييد قطاع الطاقة في البلاد، إذ ينمو الطلب على الكهرباء في المملكة بنسبة ستة في المئة سنوياً. وبحسب تقديرات وزارة الصناعة والكهرباء، تحتاج السعودية الى 20 ألف ميغاوات من الطاقة الإضافية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2019.