كشف تقرير حول قطاع الطاقة في الإمارات، أن السعودية هي ثاني دولة خليجية في استخدام الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء في منطقة الخليج العربي. وأوضح تقرير للمركز المالي الكويتي (المركز) حول قطاع الكهرباء في الإمارات، أن 98 في المئة من مولدات الكهرباء في الإمارات تستخدم الغاز الطبيعي كوقود، بينما يتم تشغيل 2 في المئة من المحطات بالوقود السائل، في حين تبلغ نسبة استخدام الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة 49 في المئة في السعودية و29 في المئة في الكويت ما يعطي أفضلية للإمارات، إذ إن المولدات التي تعمل بالغاز أكثر كفاءة ووقودها أقل كلفة مقارنة بالنفط. وقال التقرير إن الإمارات تستورد الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من قطر، لتغطية النقص الناجم عن ارتفاع استهلاك الغاز، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء في الإمارات نما بشكل مطرد مع النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الأعوام العشر الأخيرة، إذ بلغ المعدّل المركب لنمو الطاقة الاستيعابية لتوليد الكهرباء 12 في المئة في السنة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية حالياً ما يقارب 30 ألف ميغاواط، بينما كان نمو استهلاك الكهرباء أبطأ قليلاً عند 8 في المئة في السنة خلال الفترة نفسها. ويهيمن على القطاع النفطي في الإمارات أربع جهات منظمة، وأكبرهم هي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي تنتج 42 في المئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء التي تنظم القطاع في شمال الإمارات. وتوقع تقرير «المركز» أن ينمو استهلاك الكهرباء في الإمارات خلال السنوات الأربعة المقبلة، بمعدل 8.5 في المئة في السنة، إذ تقوم أبوظبي بالمساهمة بالنصيب الأكبر من النمو، ففي حين يبلغ نمو الاستهلاك المتوقع في دبي 3.5 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة، و2.5 في المئة من عام 2020 إلى 2030، من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في أبوظبي 11 في المئة سنوياً حتى عام 2015. وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتوفير الكهرباء إلى إمارتي أبوظبي والعين، وتقوم بتصدير الفائض من الكهرباء إلى الإمارات الشمالية، ومن المتوقع أن تتوقف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الإنتاج بحلول عام 2014، لتعتمد على هيئة أبوظبي لتوليد الكهرباء.