اتهمت ليبيا أمس الجمعة الغرب بممارسة ضغوط عليها لالغاء حكم الاعدام الصادر على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني دينوا بنقل الفيروس المسبب لمرض الأيدز الى نحو 400 طفل ليبي. وقالت وزارة الخارجية الليبية في"مذكرة توضيحية"إن"ما صدر من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي يفتقد الى قواعد احترام قضاء الدول الأخرى". واتهمت الخارجية هذه الجهات بالعمل على"اجبار دولة مستقلة ذات سيادة هي ليبيا بالغاء حكم صادر عن محكمة مختصة، وهو أمر يشكل مخالفة لقوانينها الوطنية وخرقاً لجميع القوانين ونظم المحاكمات الجنائية في العالم". وأضافت ان"ليبيا تعارض في شدة أساليب الضغط وحشد الدعم والتأييد بالباطل وتعمل على أن تسود المساواة بين البشر من دون تفرقة". من جهة اخرى اكدت المذكرة ان"اجراءات التقاضي أمام القضاء لم تستنفد بعد. أمامهم المتهمين الطعن أمام المحكمة العليا". وحكم بالإعدام في 19 من كانون الأول ديسمبر الجاري على خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني معتقلين منذ أكثر من سبع سنوات في ليبيا بعدما دينوا بتهمة تعمد حقن 400 طفل بفيروس الأيدز في مستشفى بنغازي شمال ليبيا. وطلبت بلغاريا من رؤساء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي ومجلس اوروبا والامم المتحدة مساعدتها في التوصل للافراج عنهم. وشددت وزارة الخارجية البلغارية أمس على ضرورة النظر"بسرعة"في استئناف الممرضات حكم الإعدام. وقال وزير الخارجية ايفاليو كالفين للصحافيين:"سنتابع ونستغل كل وسائل الدفاع التي يتيحها القضاء الليبي". وأضاف:"لكن هذا يجب أن يحصل في سرعة". ودافع كالفين عن رد الفعل البلغاري على الحكم بإعدام الممرضات، واعتبر ان القضاء الليبي"لم يأخذ في الاعتبار"الأدلة التي قدمها دفاع الممرضات لتأكيد براءتهن. وقال انه استدعى القائم بالأعمال الليبي في صوفيا ليشرح له رد الفعل البلغاري الشديد وليكرر اصرار بلغاريا على ضرورة النظر في استئناف الحكم بسرعة.