أطلقت وزيرة الخارجية الاسرائيلية القطب البارز في حزب "كديما" الحاكم وأكثر الشخصيات السياسية شعبية في اسرائيل، تسيبي ليفني جملة تصريحات ومواقف لا تلتقي ومواقف رئيس الحكومة ايهود اولمرت، خصوصا في الملفين الفلسطيني والسوري، يمكن اعتبارها اكثر المواقف اعتدالا داخل الحكومة قياسا بمواقف سائر الوزراء بمن فيهم المحسوبان على الحمائم شمعون بيريز وعمير بيرتس. ونقلت صحيفة"هآرتس"العبرية عن الوزيرة قولها في مقابلة خاصة تنشر كاملة غدا الجمعة ان بالامكان تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين"تحت وقع النيران"لكنها تعارض تقديم تنازلات في مثل هذا الوضع. وأضافت انها ترى ان حل الصراع لن يتأتى عبر عمليات عسكرية اسرائيلية، وانه مع تأييدها وجوب عمل كل شيء لوقف اطلاق قذائف"القسام"على جنوب اسرائيل الا انها تعارض شن"هجوم عسكري دراماتيكي"على القطاع. وزادت انه حتى في حال لم يكن مفر امام اسرائيل من عملية عسكرية واسعة"فإن المسألة ستبقى، مع انتهاء عملية كهذه، مسألة سياسية". وأفادت الصحيفة ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني تعكف على بلورة"خطة سياسية عملية جديدة"لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي الا انها ترفض الكشف عن تفاصيلها. واكتفت ليفني بالقول انها تعتمد مبدأ ان"دولة اسرائيل هي بيت قومي للشعب اليهودي يقدم الحلول لمشكلة اللاجئين اليهود، فيما الدولة الفلسطينية بجوارها هي بيت قومي للشعب الفلسطيني يوفر الحل الكامل والشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين". وأردفت الصحيفة تقول ان تصريحات ليفني تعكس موقفها القائل ان اقامة دولة فلسطينية هي مصلحة اسرائيلية عليا تستوجب تحركاً حقيقياً. وترى ليفني انه يمكن القفز عن المرحلة الأولى من خريطة الطريق الدولية، التي تشترط اقامة الدولة الفلسطينية في حدود موقتة بتجريد الفصائل الفلسطينية من اسلحتها ووقف العنف، على ان تتم العودة الى هذه المرحلة بعد التوصل الى تفاهمات حول ملامح حل"دولتين للشعبين". وتابعت تقول انه يمكن من خلال التفاوض مع الفلسطينيين التوصل الى تفاهمات حول الحدود الموقتة لدولة فلسطينية ذات مؤشرات سيادة. وزادت انها واثقة من ان بمقدورها التحاور مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"حول آفاق رؤية حل الدولتين". وأوضحت الوزيرة انها ترى في مسار الجدار الفاصل الذي تواصل اسرائيل اقامته في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الحدود الثابتة لاسرائيل. وأعربت عن قناعتها بأن الحكومة الاسرائيلية ستلقى دعما شعبيا واسعا لهذه الحدود ولاخلاء عشرات الاف المستوطنين من المستوطنات اليهودية التي تقع شرق الجدار. وزادت ان الاسرائيليين سيؤيدون أي حل يوفر ردا مناسبا لحاجات اسرائيل الأمنية. ورفضت الوزيرة الرد على سؤال حول ما اذا كانت اقامة دولة فلسطينية هدفا تضعه الحكومة الحالية نصب أعينها لكنها اضافت انها ترى"نوعا من الفرصة. فمن ناحية يحيط بنا التهديد المتعاظم للقوى المتطرفة والأصولية ومن جهة ثانية، وبالذات ازاء هذا التهديد، فإن دولاً وجهات معتدلة في المنطقة تدرك اليوم ان مشكلتها ليست اسرائيل... ولذا يحظر علينا تفويت هذه الفرصة، ويجدر بنا فحصها على الاقل لنستوضح لأنفسنا امكانات تحقيق الفرصة". ورداً على سؤال حول رفض رئيس الحكومة ايهود اولمرت احياء مسار التفاوض مع سورية قالت ليفني انه في مقابل تقويمات وزارتها بأن دمشق ترغب حقا في استئناف المفاوضات، الا انه لم تتضح بعد"رزمة نهاية الطريق"، ايضا في ما يتعلق بالملف الاسرائيلي السوري وفي ما يتعلق بالشراكة السورية في"محور الشر"وبلبنان. وزادت ان لدى اسرائيل رغبة استراتيجية للتوصل الى سلام مع السوريين،"لكن ثمة معضلات بشأن المفاوضات والتوقيت ما يحتم درس الموضوع بهدوء وبسرية قبل اتخاذ القرار". واضافت انه ينبغي ايضا درس انعكاسات احياء المسار السوري - الاسرائيلي في السياق الفلسطيني. وختمت ان"سورية لا تتوسل من أجل السلام.. ما تريده هو التفاوض بينما نحن نريد السلام".