أعلنت إدارة الأبحاث في البنك المركزي الصيني ان الاقتصاد الصيني سيتباطأ قليلاً السنة المقبلة مع انحسار نمو الاستثمار والصادرات واستمرار ازدهار الاستهلاك. وأفادت الإدارة في تقرير عن اتجاهات الأسعار والاقتصاد نشر في صحيفة"الأوراق المالية"الصينية الرسمية ان نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ على الأرجح إلى 9.8 في المئة في 2007 من 10.5 في المئة متوقعة هذه السنة. ورجح البنك أن يتفاقم التضخم من الآن وحتى منتصف العام المقبل بفعل ارتفاع أسعار النفط والحبوب، لكنه سيتراجع لاحقاً مع تباطؤ الاستثمار والصادرات. ومن المتوقع زيادة تضخم أسعار المستهلك إلى حوالN اثنين في المئة في 2007 مقارنة مع ما يقدر بنسبة 1.4 في المئة هذا العام. وأكدت إدارة الأبحاث أنها تفترض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة خمسة في المئة هذا العام و4.8 في المئة في 2007 واستقرار أسعار الفائدة من دون تغير العام المقبل. ومن المرجح أن يستمر نمو الصادرات بسرعة في الأشهر الستة الأولى من 2007 مع استمرار قوة الطلب الخارجي لكن ينتظر تراجعها في وقت لاحق من العام لأسباب منها تعديلات على تخفيضات ضريبة الصادرات. وقالت ان صعوداً محتملاً في السياسات الحمائية وفرص تباطؤ النمو الأميركي قد تعرقل الصادرات أيضاً. وأضافت أن نمو الواردات سيتسارع على الأرجح في 2007 لأسباب منها ارتفاع سعر صرف اليوان، لكن قيوداً على مبيعات التكنولوجيا الأجنبية إلى الصين قد تكبح ذلك الاتجاه. وسيكون بمقدور الصين تدريجياً خفض فائضها التجاري المتضخم وهو مصدر توتر رئيسي في العلاقات الصينية - الأميركية لكن ليس بين عشية وضحاها. وقالت ان الفائض سيظل كبيراً العام المقبل لكن ليس بضخامته هذا العام ولم تذكر توقعات محددة. وينتظر تباطؤ نمو الاستثمار عام 2007 إجمالاً، لكن هناك احتمال حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام. وعلى رغم أن الحكومة تشن حملة لكبح الإسراف في الإنفاق المالي، أشار البنك المركزي إلى ان الصين في حاجة إلى استثمارات ضخمة لتطوير صناعاتها وان الشركات وفيرة السيولة تستعد لبدء مشاريع جديدة.