يبدو أن العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين"المحظورة رسمياً"والدولة ستبقى متشابكة يسودها الشد والجذب ولا تخلو من المهادنة أحياناً. وتصبح القاعدة السحرية"القليل من الإخوان مقبول والكثير منهم مرفوض". ودائماً ما كانت قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين منذ نشأة الجماعة عام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا، على رغم أن العلاقة لم تكن ودية في كل الأحيان مع الحكومة المصرية التي كان يسيطر عليها آنذاك حزب الوفد الليبرالي. وعندما حاول البنا ترشيح نفسه الى عضوية البرلمان قوبلت المحاولات بالرفض تارة وبالإقناع تارة وبالتضييق احياناً، ثم زادت الأمور تعقيداً مع حرب فلسطين وما أعقبها من أحداث إلى أن حلّت الجماعة عام 1948 قبل أن يُغتال مؤسسها عام 1949. وفي أعقاب ثورة تموز يوليو بدت العلاقة ودية بين الجماعة وضباط الثورة ولم يشمل قرار حل الأحزاب الجماعة ولكن شهر العسل كان قصيراً، ففي عام 1954 صدر قرار بحل الجماعة، إثر حادث المنشية الذي اطلق فيه الرصاص على جمال عبد الناصر، واعتقل أكثر من ألف من كوادرها، ثم قضت محكمة الشعب وقتها بإعدام 50 من قادة الجماعة وتم تخفيف الحكم على 46 منهم من بينهم المرشد العام للجماعة حسن الهضيبي. وتلت وقائع عام 54 الشدة والتصعيد في التعامل مع الجماعة وبلغت ذروتها في محاكمات سيد قطب عام 1965 وحتى نهاية الحكم الناصري. وسعى الرئيس أنور السادات إلى المصالحة التدريجية مع جماعة"الإخوان"منذ بداية عهده فأفرج عن عدد كبير من معتقليها وسمح بحرية التحرك لمرشدها عمر التلمساني، لكنه رفض إعطاءها صبغة الشرعية وظلت حال من المصالحة النسبية قائمة مع الجماعة إلى أن وقع التصادم بين السادات وكل القوى السياسية بما عرف حينها باعتقالات أيلول سبتمبر 81 وما أعقبها من حادث الاغتيال في المنصة. وعندما تولى الرئيس حسني مبارك الحكم شهدت العلاقة بين الطرفين تأرجحاً بين التشدد واللين، وفي ما يمكن وصفه بسياسة المزج بين القفاز الحديد والحرير، وسمح مبارك ل"الإخوان"بدخول الانتخابات لأول مرة وشاركوا في العام 1984 بتحالف مع حزب"الوفد"ووصل إلى البرلمان 8 نواب من"الإخوان"وامتدت الحال الى برلمان 1987، ليحصد الإخوان 37 مقعداً، ولكن تلك الدورتين البرلمانيتين لم تكتملا لأسباب قانونية. ورفض الإخوان وغالبية الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات عام 1990، بسبب ما اعتبروه قيوداً حكومية، ولم يشارك فيها غير حزب"التجمع"اليساري، ثم عادوا إلى انتخابات 1995 وكان الأمر بمثابة"المذبحة"، إذ لم ينجح منهم سوى نائب واحد، وتوازن مع تلك الانتخابات حملة اعتقالات ومحاكمات عسكرية شملت جيل الشباب، وفي انتخابات 2000 وصل عدد النواب إلى 17 نائباً ثم قفز إلى 88 نائباً في الانتخابات الأخيرة تحت مسمى المستقلين. وهناك سيناريوات عدة حول مستقبل الجماعة وعلاقتها بالدولة. فالسيناريو الأول كما قدمه الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في"الأهرام"الدكتور عمرو الشوبكي في دراسة له حول مستقبل الجماعة، هو استمرار الوضع الراهن، ويقوم على بقاء الجماعة كما هي جماعة دينية وسياسية، تجنّد أعضاءها على أسس دينية، وتعلمهم بعض الأفكار السياسية، وتبقى غير مرخص لها بالعمل القانوني والشرعي. أما السيناريو الثاني فهو سيناريو"الفوضى غير الخلاقة"ويقوم على أن تتجه الأوضاع في مصر نحو مزيد من التدهور، بصورة تؤدي إلى انتشار حال من الفوضى خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات العشوائية التي لا تقودها تيارات سياسية، وتعبر عن أزمة اجتماعية وسياسية عميقة داخل المجتمع. ويشير الباحث إلى إمكان استغلال بعض القوى السياسية وعلى رأسها"الإخوان المسلمين"حال"الفوضى المتصورة"، أو أن تساهم في خلقها من أجل الانقضاض على السلطة، لكنه أكد أن وصول"الإخوان المسلمين"إلى السلطة بغير الطريق الديموقراطي وبأوضاعهم الحالية سيكون تأثيره سلبياً في عملية الإصلاح الديموقراطي والسياسي، بل سيؤثر سلباً في تطور"الإخوان المسلمين"أنفسهم، إضافة إلى أن الجهات السيادية من خارج النخبة المدنية الحاكمة والمعارضة والإخوان المسلمين لن تسمح بهذا السيناريو. ويتمثل السيناريو الثالث في تطعيم الوضع القائم"بالفكر الجديد"ويقوم على على إجراء دمج قانوني جزئي أو كلي لبعض تيارات الإسلام السياسي السلمية، ولكن في ظل استمرار الجانب الأكبر من القيود المفروضة على العملية السياسية، وفي ظل القواعد نفسها بعد تحسينها التي وضعها الحزب الوطني وفي ظل استمراره كحزب حاكم، وحينها قد يقبل بالشرعية القانونية لحزب الوسط الذي يمثل انشقاقاً على"الإخوان المسلمين"منذ عام 1996. وأما السيناريو الرابع فيتمثل بالدمج الكامل ل"الإخوان المسلمين"في عملية الإصلاح الديموقراطي. ويرى الباحث أن هذا السيناريو يقوم على دمج"الإخوان"في عملية الإصلاح الديموقراطي بصورة كاملة، بما يؤدى الى ظهور تيار"إسلامي ديموقراطي"يؤمن بالتعددية الحزبية وبحقوق الإنسان وبعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق، كما يؤمن بمبادئ النظام الجمهوري، وبمدنية الدولة والدستور والنظم القانونية.
