كشفت سوق دبي المالية، السوق المالية الأولى في المنطقة التي تتحول الى شركة مساهمة عامة، عن خطة استثمار إقليمية كبيرة سيبدأ العمل عليها مطلع السنة الجديدة، عقب عقد الجمعية العمومية الأولى للشركة وإدراج أسهمها في البورصة. وأعلن المدير العام للسوق عيسى كاظم على هامش الاحتفال بنجاح الاكتتاب العام، الذي جمع حوالى 300 ضعف رأس المال المطروح، أن"استثمارات سوق دبي كشركة مساهمة عامة ستكون في مشاريع وقنوات مطابقة للشريعة الاسلامية التزاماً بتحول السوق الى سوق مالية إسلامية". وأوضح أن الاستثمارات"لن تقتصر على السوق الإماراتية، ولكنها ستمتد الى كل دول المنطقة". ولفت الى أن إدراج سهم الشركة في سوق دبي المالية"سيلقي أعباء إضافية على إدارة السوق التي سيكون عليها أن تقوم بدور الرقابة على السوق من جهة، ودور إدارة السوق كشركة مساهمة عامة من جهة أخرى، ما يستدعي عملية فصل تامة". وقدّر كاظم ل"الحياة"أن حجم السيولة المتوافرة لدى الشركة الجديدة والتي ستبدأ فيها عملياتها الاستثمارية"بما يزيد على 2.5 بليون درهم حوالى 700 مليون دولار"، مشيراً الى أن السوق"حققت أرباحاً تقدر بحوالى 1.2 بليون درهم هذه السنة". وتوقع أن"يُدرج السهم في سوق دبي المالية في أسرع وقت ممكن، عقب الجمعية العمومية الأولى المقرر عقدها منتصف كانون الثاني يناير المقبل، وفي بورصة دبي الدولية"من دون أن يحدد موعداً لذلك. ورجح المدير العام لسوق دبي المالية أن"يقود النجاح الذي حققه الاكتتاب الى إنعاش الوضع العام في أسواق المال المحلية". وعن مجالات الاستثمار المتوقعة للشركة الجديدة، أوضح كاظم أن أسواق المال في المنطقة"تركز في عائداتها على مواردها من الشركات المساهمة العامة المدرجة، بينما لا تشكل هذه العائدات سوى نسبة 50 في المئة فقط من عائدات أي سوق مالية. وتمثل العائدات من المشتقات والخيارات النصف الآخر من موارد الأسواق المالية وهو ما ستركز عليه سوق دبي المالية مستقبلاً، شرط أن تكون كلها متوافقة مع الشريعة". وإذا كان ممكناً طرح محفظة استثمارية للاستثمار في الأسهم، أكد أن"ليس لدى السوق نية"في ذلك، ولكنه يدرس الاستثمار في أسواق الأسهم الإقليمية من خلال المحافظ المالية المستقلة. وكشف عن"مفاوضات مع واحدة من أكبر خمس شركات في العالم لإعداد دراسة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة التي يمكن الشركة الجديدة الاستثمار فيها". وعن حجم الإدراجات الجديدة في سوق دبي المالية، لفت كاظم الى أن السوق"تجاوزت المستهدف عام 2006"، مشيراً الى أن بعض الادراجات"تأجل الى مطلع السنة المقبلة"، موضحاً أن السوق"ستشهد 14 إدراجاً جديداً حتى نهاية الربع الأول من عام 2007". وحول إمكان تأثر أعمال الشركة الجديدة نتيجة تدني حجم التداولات في أسواق الأسهم مع خفض الأسعار، أوضح كاظم أن تدني الأسعار"لم يؤثر في قيمة التداولات"، لافتاً الى أن أرباح السوق عام 2006"متقاربة"مع عام 2007، على رغم التفاوت الكبير بين السنتين في مستويات الأسعار.