دعت مصادر الرئيس اللبناني إميل لحود الأكثرية امس، الى "عدم استغلال دم الوزير الشهيد بيار الجميل في حملتها المستمرة ضد المؤسسات الدستورية، مواقع وأشخاصاً، وانتهاك القوانين واتفاق الطائف، تماماً كما سبق ان استغلت الأكثرية نفسها دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومن تلاهم من الشهداء الذين سقطوا خلال السنة الماضية". وأشارت المصادر نفسها الى عدم توقيع لحود مرسومي إحالة جريمة اغتيال الجميل على المجلس العدلي، والدعوة الى انتخاب بديل منه، وقالت ان ذلك ينطلق من اعتباره حكومة الرئيس فؤاد السنيورة"فاقدة للشرعية الدستورية بعد استقالة الوزراء الشيعة منها". وشددت المصادر على ان لحود"ملتزم، فور تشكيل حكومة وحدة وطنية استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء المحكمة الدولية، وكذلك كل المفاعيل المترتبة على استشهاد الوزير الجميل". وحملت المصادر على"أعضاء في الأكثرية الموقتة"متهمة إياهم بتفسير"الدستور والقوانين كما يتناسب ومواقفهم السياسية". وحذرت"من استمرار خرق الرئيس السنيورة وفريقه الوزاري للدستور والقوانين المرعية الإجراء"، معتبرة ان مثل هذه الممارسات اللادستورية تعرّضهم"بالجملة والمفرق"للملاحقات القانونية امام المحاكم الدستورية المختصة". وحمّلت مصادر لحود الأكثرية الموقتة مسؤولية التأخير في إجراءات الانتخابات النيابية الفرعية في المتن، لأنها من خلال رفضها تشكيل حكومة جديدة، تعطّل الحياة السياسية في البلاد". وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية بالقيام بدورها وبواجبها وقالت هذه المصادر:"من حق اللبنانيين ان يسألوا اين اصبحت التحقيقات في جريمة اغتيال الوزير الجميل، ومن قبله في جرائم الاغتيال الأخرى والحوادث الأمنية التي وقعت منذ تموز يوليو 2005 تاريخ تشكيل حكومة الرئيس السنيورة وحتى اليوم؟". وكان لحود أكد أن"لا حرب أهلية في لبنان، ولن ندعها تقع مهما كلف الأمر"، مشدداً على"أن"حزب الله"لن يلجأ الى الاقتتال الداخلي". ودعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ل"تدرس موضوع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي"، متهماً إسرائيل ب"الوقوف وراء جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل". وأشار الى"ضغوط كبيرة تمارس اليوم على اللبنانيين من الخارج"، موضحاً أن"بعض الأطراف يقول إن هذه الضغوط تأتي من سورية وإيران، والبعض الآخر يقول إنها تأتي من أميركا، لكنني أدعو اللبنانيين إلى ان يقرروا بأنفسهم ماذا يريدون". وأسف ل"بعض الصدامات التي وقعت في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية، ومع ذلك، يمكنني التأكيد أن حرباً أهلية لن تقع في لبنان، لأن اللبنانيين تعلموا الدروس من الحرب الأهلية الماضية، وأدركوا ان خسارة أي طرف هي خسارة للجميع، ووحدة اللبنانيين هي السبيل الوحيد لخلاصهم". وأضاف لحود:"الفصائل اللبنانية لا تملك الأسلحة التي كانت في حوزتها خلال الحروب السابقة التي شهدها لبنان، و"حزب الله"لن يلجأ إلى التقاتل الداخلي، لأنه بذلك يفقد صفته كمقاوم لاسرائيل، وهذا ليس في مصلحته". وأوضح لحود في حديث إلى صحيفة The Australian الأوسترالية،"أن حكومات اللون الواحد في لبنان توصل إلى الحروب، وهذا ما حصل قبل اتفاق الطائف"، مشدداً"على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرع وقت ممكن، تدرس مشروع انشاء المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتكون عادلة وغير مسيسة". وأشار في هذا الخصوص"إلى عدم رد أي طرف لبناني أو خارجي على الملاحظات القانونية التي وضعها حول مسودة مشروع إنشاء المحكمة الدولية"، لافتاً"إلى عدم توازن بعض من بنود هذه المسودة". وأعطى مثالاً على ذلك"البند الذي لا يتيح للموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري المطالبة بتعويض في حال ظهرت براءتهم في اختتام المحاكمة"، مؤكداً"أن هذا الامر غير عادل على الإطلاق". ولفت إلى"ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك يتدخل في مسألة إنشاء المحكمة الدولية، كما انه قد يأخذ التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري منحى سياسياً، وهذا ما نرفضه". وعن الجهة التي يمكن ان تكون وراء عملية اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل، قال:"من المنطقي ان تتوجه الشكوك إلى من له مشاكل مع لبنان، أي إلى اسرائيل التي فشلت في تحقيق اهدافها من خلال الحرب التي شنتها على لبنان في تموز يونيو الماضي"، مبدياً"الشكوك حول نيات إسرائيل حين تبدي مخاوفها من سقوط حكومة الرئيس السنيورة". واعتبر"انها بذلك تجعل الاخير يخسر"، سائلاً:"هل تفعل ذلك عن قصد، وهي تعرف ان اللبنانيين يعتبرونها عدوة للبنان؟". ورأى لحود ان"اذا ساءت العلاقات بين لبنان وسورية، فلبنان سيكون خاسراً لأن ليس على حدوده سوى اسرائيل والبحر وسورية".