عبرت اطراف عراقية عن مواقف متباينة حيال انعقاد مؤتمر للقوى السياسية في اطار مبادرة المصالحة الوطنية، تراوحت بين الرفض والتشكيك والتحفظ عن المشاركة. وقال القيادي في"هيئة علماء المسلمين"محمد بشار الفيضي ان"الهيئة لا تشارك في مؤتمر مصالحة مع الحكومة". واضاف:"سبقت لنا اكثر من تجربة مع هذه الاطراف الحكومة وبعد ان وقعوا بيانا عادوا وتنصلوا منه". واكد الفيضي ان"الدعوة لم توجه لنا للمشاركة في المؤتمر ... على كل حال لا اعتقد ان هناك ايجابيات"ستصدر عنه. وسيعقد مؤتمر القوى السياسية، الذي تأجل مرتين حتى الآن، في 16 كانون الاول ديسمبر الجاري، حسبما أعلن مصدر في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"مساء الجمعة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن الثلثاء ان مؤتمرا للقوى السياسية سيعقد منتصف الشهر الحالي تحضره"الاحزاب والمنظمات المشاركة في العملية السياسية وغيرها"لتعزيز الوحدة الوطنية. وقال النائب الكردي محمود عثمان ان الحكومة ارسلت"وفودا الى الاردن ومصر والامارات لتوجيه الدعوات الى قوى معارضة، بمن فيهم بعض البعثيين". واضاف:"من غير المؤكد حضورهم حتى الآن ... لكن الحكومة متفائلة"، موضحا ان"الوفود قالت بعد عودتها الى بغداد ان هذه الشخصيات وعدت بالحضور". بدوره، قال الشيخ خلف العليان، الامين العام ل"مجلس الحوار الوطني"انه"على الحكومة ان توجه الدعوة الى حزب البعث واطراف المقاومة. فهم أحق بالمشاركة. حزب البعث كان حاكماً لذلك يجب ان توجه الدعوة اليه". وتساءل:"المصالحة مع من"؟ واكد انه"يجب توجيه الدعوة الى قياديين وليس الى الصف الثاني"، مطالباً"بمؤتمر دولي مثل الذي اشار اليه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان"لأن"المؤتمر الاقليمي فاشل بسبب تدخلات الدول المجاورة". وختم العليان"لم اتلق اي دعوة حتى الآن وسأنظر في الامر في حال تلقيتها". وبدوره رفض النائب صالح حسن العكيلي عن التيار الصدري 30 مقعدا"الجلوس مع اي بعثي صدامي". وقال ان"موقفنا واضح جدا. نحن نحيل هؤلاء الى القانون فكيف نتفاوض معهم؟ هم الذين ساعدوا على دخول المحتل واعطوه العراق على طبق من ذهب".
