وضع الرئيس جورج بوش ثقله وراء حكومة نوري المالكي وقال في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقائه في عمان امس"ان نجاح حكومته هو هدفنا. انه قائد قوي وشديد. انه رجلنا في العراق". وتعهد الطرفان في بيان أصدره البيت الأبيض في ما بعد ملاحقة الذين شنوا هجمات على الشيعة والذين نفذوا عمليات انتقامية. الى ذلك دعا المالكي التيار الصدري الى التراجع عن مقاطعته العملية السياسية. وكشف بوش تشكيل لجنة اميركية - عراقية لتسريع عملية تسليم المسؤوليات الأمنية الى العراقيين، لكنه جدد رفضه الانسحاب من العراق"قبل انجاز المهمة"التي حددها"بمنع الارهابيين من قتل العراقيين"، مشيراً الى ان أي خروج من العراق قبل ذلك"سيقوي عزائم المتطرفين والارهابيين". وقال ان وجود القوات الاميركية في العراق"قائم طالما طلبت الحكومة ذلك"، وأضاف في لهجة تحد ان"خروجاً غير مشرف من العراق ليس مطروحاً". واعترف بتدهور الوضع الأمني مشيراً الى"احباط"المالكي الذي أبلغه"استياءه من بطء الادارة الاميركية في توفير الوسائل المناسبة للحكومة واجهزتها لحماية الشعب العراقي". وأكد بوش:"تناولنا كيفية تعزيز نجاح الحكومة المنتخبة لتجلب الأمن للعراقيين". من جانبه تعهد المالكي بالتصدي للخارجين على القانون، وقال:"سنتصدى لكل من يتآمر لاسقاط الديموقراطية أو يبحث عن عمليات تآمر للانقلابات العسكرية أو اسقاط الحكومة". لكنه اشار الى انه على"استعداد للتعامل مع كل من يؤمن بحكومة الوحدة"مقللاً من شأن المعلومات المتداولة عن النفوذ الايراني في العراق:"هذا غير صحيح ومبالغ فيه وقد يكون أحد أساليب الترويج لاعطاء شحنة للتنافس والصراعات الاقليمية التي تشتد ذروتها". وأطلق المالكي دعوة للتعاون الاقليمي مع كل الدول المجاورة على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وقال:"حدودنا لا نسمح لأحد بتجاوزها. ومن يفكر ان يعمل من العراق ساحة لمصالحه، لن نسمح له. ولن نسمح لأحد بفرض سيطرته على جزء من العراق". واكد ان بلده"لن يكون ملاذاً للارهابيين الذين يريدون ان يسود الظلام بدل النور الذي بدأ يشع في بلاد الرافدين". وطالب"بتسريع نقل المسؤوليات الامنية من القوات المتعددة الجنسية الى القوات العراقية لأن الاجهزة العراقية قادرة على حماية البلد والمواطنين من العابثين". وأشار الى اتفاق كامل مع بوش في هذا الاتجاه. وحذر من ان"الارهاب ليس خطراً على العراق فقط، بل على الجميع وعلى العالم ان يصطف في خندق واحد لكسره". ورفض الرئيس الاميركي دعوات الى تقسيم العراق، معتبراً انها ستؤدي الى"العنف الطائفي" وقال:"الامن في العراق يتطلب المصالحة بين الجماعات الدينية والعرقية". واتهم الايرانيين بأنهم"يخشون الديموقراطية لهذا يزعزعون استقرار لبنان وهم قلقون من اقامة الدولة الفلسطينية". وربط أي حوار ومفاوضات مع طهران بقبولها تعليق برنامجها النووي وقال:"هم يعرفون شروطنا للجلوس الى طاولة المفاوضات". وأكد الطرفان في بيان مشترك أصدره البيت الابيض بعيد انتهاء محادثاتهما انهما عازمان على ملاحقة الذين شنوا هجمات ضد الشيعة في مدينة الصدر في 23 الشهر الماضي التي أودت بحياة اكثر من 200 شخص بالاضافة الى ملاحقة الذين شنوا هجمات انتقامية ضد أهل السنة. وجاء في البيان ان"رئيس الوزراء أكد تعهد حكومته بتحقيق التقدم في جهود المصالحة الوطنية وأهمية ان يقوم جميع العراقيين وجميع القوى السياسية العراقية بمحاربة العناصر المسؤولة عن اثارة العنف والتهديد". وأكد الزعيمان أنهما عازمان"على تقديم الذين اختاروا العنف والارهاب الى العدالة ليأخذوا قصاصهم العادل وفق القانون العراقي". وقالا:"نحن متفقان على ضرورة اتخاد كل الاجراءات الضرورية لملاحقة المسؤولين عن الهجمات الجبانة التي وقعت الاسبوع الماضي في مدينة الصدر والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة". وتعهد المالكي في البيان بأن تتم"محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بعد وقوع تفجيرات مدينة الصدر". وعبر الزعيمان عن ارادتهما في"الاسراع بنقل المسؤوليات الأمنية الى الحكومة العراقية بالاضافة الى مجابهة الميليشيات وادخال الاصلاحات في الوزارات العراقية التي تتولى الملف الأمني". وفي رده على سؤال عن فك تحالفه مع التيار الصدري الذي علق مشاركته في العملية السياسية احتجاجاً على لقاء بوش قال المالكي:"تحالفنا ليس مع جهة واحدة والتحالف يعبر عن مسؤولية والتزام والتيار الصدري أحد مكونات البرلمان والحكومة. وهذا التزام يجب ان يعبر عنه جميع الشركاء في الحكومة من خلال الدستور والقانون". ونفى الغاء اجتماع ثلاثي كان مقرراً مساء الاربعاء بينه وبين بوش والعاهل الاردني وقال في رده على سؤال"لم يكن هناك اجتماع ثلاثي لذلك ليس هنالك مشكلة". وفور عودته من عمان قال المالكي خلال مؤتمر صحافي"أتمنى"على التيار الصدري ان"يراجع قراره"تعليق عضويته في البرلمان والحكومة. وكان التيار الصدري قرر الاربعاء تعليق عضوية 30 من نوابه في البرلمان وستة من وزرائه في الحكومة"احتجاجاً"على لقاء عمان. وقال أحد نواب التيار أمس ان الصدر يسعى الى"تكوين ائتلاف برلماني للمطالبة بانسحاب الجيش الاميركي من البلاد"، مؤكداً ان"الحد الادنى"للعودة عن قرار التعليق هو"جدولة انسحاب الاحتلال". واضاف صالح العكيلي ان الكتلة"تسعى الى تشكيل جبهة وطنية مناوئة للاحتلال داخل مجلس النواب"، مشيراً الى ان"بعض الكتل السياسية تجري اتصالات معنا لاتخاذ موقف مشابه وهناك محادثات ... ويمكن ان يعلنوا عن أنفسهم". واكد ان"الحد الادنى للعودة عن قرار التعليق هو جدولة انسحاب قوات الاحتلال". أما النائب عن التيار بهاء الاعرجي فقال:"سنقدم جملة من المطالب للمالكي لا تمثل الكتلة الصدرية وحدها، بل المصلحة الوطنية، في مقدمها جدولة انسحاب قوات الاحتلال وتسلم الملف الأمني".