تختلف أنواع التعذيب وتتعدد وسائله. ولعل اشد وسائل التعذيب وقعاً تلك التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، أي التعذيب من طريق التقرير السنوي المليء بالانتقادات والعبارات القاسية التي ضقنا ذرعاً بها. ولا اعتقد ان حال تركيا سيئة الى هذا الحد. فهي أنهت مراجعة مراحل المفاوضات، وبدأت المفاوضات في عدد من الموضوعات الأساسية الثلاثة وثلاثين. ويترتب على ضرب الاتحاد الأوروبي موعداً أخيراً لإنهاء المفاوضات. فشأن مثل هذه المهلة حمل تركيا على الإسراع في المفاوضات والإصلاحات قبل انتهاء المهلة. وعلى خلاف الساسة الأوروبيين، يقوّم المراقبون الأوروبيون الإصلاحات التركية، منذ كانون الأول ديسمبر 2004 الى اليوم، تقويماً إيجابياً. وعلى رغم مسارها البطيء، لم تعلق تركيا الإصلاحات. والنظر فيها على قدم وساق. فالبطء لا يعني التخلي عن الإصلاح. ولا تواجه معظم القوانين الإصلاحية التي اقرها البرلمان التركي قبل أعوام مشكلات تذكر. ولكن القضاء التركي يرفض التزام قانون او اثنين من جملة الإصلاحات المقترحة. ولا يعني هذا الرفض أن مسيرة الإصلاح توقفت. فإرادة انتهاج الإصلاح قويمة، والدليل هو إصداره قوانين إصلاح جديدة. والحق أن المشكلة الوحيدة المتبقية أمام دخول تركيا الى الاتحاد الأوروبي هي قبرص. وفي هذه المسألة، تُقيد أخطاء الاتحاد الأوروبي السابقة تركيا، وتحول دون المضي قدماً على تذليل المشكلة هذه. ولا تدعو تصريحات المسؤولين الأتراك والأوروبيين، على حد سواء، الى التفاؤل. فرئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه باروسو، قال ان العلاقات بين الطرفين أوروبا وتركيا انتهت الى مرحلة دراماتيكية. وذهب أولي ريهن، مسؤول توسيع الاتحاد، الى ان هذه العلاقات بين تركيا وأوروبا لم تشهد تدهوراً مماثلاً من قبل. وأبدى رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، عدم اكتراثه بعواقب ما يحصل مع الاتحاد الأوروبي حتى لو أفضت هذه المشكلات الى قطع المفاوضات. ويتوقع أن يكون تقرير الاتحاد الأوروبي عن الملف التركي، في الثامن من تشرين الثاني نوفمبر، قاسياً ومتشائماً. وتذهب تسريبات ديبلوماسية الى أن إجراءات عقابية متشددة ومنها تعليق مسار عضويتها في الاتحاد الأوروبي تترتب على تجاهل أنقرة الانتقادات، وتنكبها تجاوزها قبل القمة الأوروبية المقبلة. وعلى خلاف هذا الافتراض المتشائم، يقول بعض المتفائلين إن التقرير قد يخرج بصيغة تعزز الديبلوماسية الأوروبية، ويتجنب توتير العلاقات مع تركيا، على ما يشتهي القبارصة اليونانيون. فشاغل الدولة، المعروفة بجمهورية قبرص، الوحيد هو قطع طريق العضوية الأوروبية على تركيا، وتوتير الصلة بين الطرفين تركيا وأوروبا. وعلى الديبلوماسية الأوروبية الحكيمة تجنب الانسياق وراء قبرص. ولو قيض لتركيا إعداد تقرير عن الاتحاد الأوروبي، لحفل التقرير بانتقاد سياسات الاتحاد الخاطئة، وإخلاله بوعوده. فهو وعد القبارصة الأتراك برفع الحظر عنهم، حال قبولهم صيغة الحل الدولية التي أعدها كوفي أنان. وقبل الاتحاد الأوروبي عضوية قبرص، وأعفاها من شرط حل قضيتها في الأممالمتحدة. وليس في وسع الديبلوماسية الأوروبية تحميل تركيا مسؤولية أخطاء سياسة الاتحاد الأوروبي. ولا ريب في ان استمرار المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مهم سياسياً واستراتيجياً. وعلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً اليونان، الإمساك عن الانسياق وراء حيل القبارصة اليونانيين وألاعيبهم الوضيعة. ويصعب على الاتحاد الأوروبي تحمل نتائج تسونامي سياسي تركي ناجم عن تقرير سلبي النبرة. فوجود ديبلوماسيين حكماء وعقلاء في الجانب الأوروبي، حاجة تركية ماسة. عن فهمي كورو،"يني شفق"التركية، 1/11/2006