أكد الرئيس التنفيذي لپ"شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل" سلطان أحمد الجابر، أن أبو ظبي تسعى الى إيجاد مصادر للطاقة النظيفة ومنح نفسها مكانة متقدمة في أسواق الطاقة العالمية كمطور ومصدر للتكنولوجيا، وليس فقط كمستورد أو مستخدم لها. وأوضح في كلمة خلال ندوة عقدت في أبو ظبي أمس أن"شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل"المملوكة لشركة"مبادلة"أنشئت بغرض الإشراف على تطبيق"مبادرة مصدر"التي أطلقتها حكومة أبو ظبي في نيسان أبريل الماضي للترويج للطاقة المتجددة والبديلة في الإمارة. وقال"إن الطلب العالمي على الطاقة المتجددة في تصاعد مستمر ولا بد من تلبية احتياجات هذا الطلب لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة". وأشار إلى أن حكومة أبو ظبي توفر التسهيلات اللازمة لتطوير صناعة الطاقة المتجددة والاستفادة من الفرص المتاحة بالتعاون مع دول صديقة، مثل ألمانيا التي قطعت شوطاً كبيراً في صناعة الطاقة الشمسية. وقال:"نعول كثيراً على الشركات الألمانية المتخصصة في هذا المجال للعمل معنا في تطوير صناعة الطاقة الشمسية". وكشف عن تعاون علمي وثيق بين"مصدر"وجامعة إيخن الألمانية ووكالة الفضاء الألمانية لتطوير صناعة الطاقة المتجددة في أبو ظبي وإقامة مشاريع مشتركة في هذا المجال. ويأتي تحرك أبو ظبي، لبناء تحالف عالمي لتوليد واستخدام الطاقة البديلة فيها على رغم كونها إحدى أهم الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز في دول أوبك وعلى المستوى العالمي. وكشف الجابر أن"صندوق مصدر"، الذي أعلن عن تأسيسه الأسبوع الماضي في لندن بقيمة 250 مليون دولار وتسهم فيه"مصدر"إلى جانب مصارف وشركات استثمارية، ستدعمه منطقة اقتصادية متخصصة ومركز للابتكار، إضافة إلى شبكة أبحاث عالمية تتعاون فيها ست جامعات عالمية وعدد من المؤسسات الدولية الرائدة في مجالات الطاقة البديلة مثل"جنرال إلكتريك"وپ"بريتيش بتروليوم"و"شل". وتشير توقعات إلى أن في حلول عام 2050 ستعتمد نصف الطاقة المطلوبة في الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة، وستشكل الطاقة الشمسية التي تعد أنظف مصدر للطاقة وفقاً للشروط البيئية نسبة كبيرة منها. ودعا الخبراء الذين تحدثوا أمام الندوة إلى مواصلة الجهود لتوفير الطاقة البديلة في دولة الإمارات باعتبارها طاقة المستقبل، مشيرين إلى أن لدى البلاد إمكانات هائلة لتوليد طاقة متجددة. وبينما ساهم استخدام وصلات الطاقة الشمسية بمناطق الصحراء البعيدة في زيادة مناطق التغطية للهواتف النقالة، فإن استعمال الطاقة الشمسية في الاتصالات السلكية واللاسلكية خفض أيضاً انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 260 طناً في السنة، كما كان لاستخدام الطاقة الشمسية في صناعة الهيدروكربونات لكل من المرافق البرية والمائية أثر في خفض الحاجة الى الصيانة الميكانيكية المتواصلة.