شهد مقر رئاسة المجلس النيابي اللبناني حركة سياسية غير اعتيادية امس محورها دستورية مجلس الوزراء في ضوء استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة, والتقى رئيس المجلس نبيه بري غداة عودته من طهران الوزراء المستقيلين: فوزي صلوخ، محمد خليفة وطلال الساحلي، في حضور النائب علي حسن خليل، وعرض معهم التطورات الراهنة. والتقى بري لاحقاً الوزير غازي العريضي الذي لم يشأ الإدلاء بأي تصريح. واستقبل بري سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان عبدالعزيز خوجة الذي اكتفى بعد اللقاء بالقول:"ما دام هناك رجل كنبيه بري في لبنان، فأنا متفائل". وتلقى بري اتصالاً هاتفياً من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني هنأه فيه بعودته إلى البلاد. وأمل أن يكون له وللمجلس النيابي"الدور الدائم الذي يساعد على إخراج البلاد من أزماتها المتعاقبة ليعود إليها أمنها واستقرارها وازدهارها وبناء مستقبلها". وكان الوزير المستقيل خليفة، رفض في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"، اتهام الوزراء الشيعة المستقيلين، بتعطيل العمل الحكومي وبالتالي عرقلة إنشاء المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري". وقال خليفة:"لو ان المسودة كانت طرحت علينا، حتى قبل 24 ساعة من الدعوة الى جلسة إقرارها، فليحكم علينا عندها، اذا كنا عرقلنا او لا، بل على العكس كنا ناقشناها لما فيه مصلحة المحاكمة وسلامتها وبالتالي مصلحة وسلامة البلد، ولكانت خلت من الشوائب". ودعا خليفة الى الاعتراف"بوجود أزمة حكومية"، مشدداً على وجوب"العقلانية والتشاور لحل الأزمة القائمة". وقال:"اذا ما استؤنفت جلسات التشاور، فهي لبلورة الحلول، خصوصا بعدما طرح كل فريق ما لديه في الجلسات السابقة". وعن التخوف من تحريك الشارع، قال خليفة:"اننا لا نفهم كلمة الشارع كما يوحي غيرنا بها، فأي عمل يتم في الشارع وغير الشارع، يتم ضمن الأصول المعترف بها، فلا أضرار بمصلحة الناس ولا بمصلحة البلد، بل على العكس من ذلك، يمكن ان يكون في هذا العمل زيادة في ممارسة الديموقراطية وحق من حقوق فئة من اللبنانيين للتعبير عن آرائهم وإيصال صوتهم الى آذان المعنيين". ورأى ان"على الإنسان ان يكون واقعياً لمعالجة اي مشكلة بتجرد، وهنا لا يمكن الهروب الى الأمام، فتركيبة البلد معروفة".