اتهامات برلمانية الى مفوضية النزاهة بالفساد الاداري

اتهم رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح الساعدي امس رئيس مفوضية النزاهة بالفساد الاداري واستغلال المنصب وعدم اتخاذ اجراءات لمنع عدد من عمليات الاغتيال طالت بعض موظفي المفوضية.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي في بغداد ان اللجنة، وبعد متابعة عمل مفوضية النزاهة التي يرأسها القاضي راضي حمزة الراضي،"وجدت ان الراضي وعددا من معاونيه متورطون بعدد من عمليات الفساد الاداري، وأحيل الملف الى القضاء كاملاً والى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس هيئة الادعاء العام".
وأضاف الساعدي ان ديوان الرقابة المالية لشهر كانون الاول ديسمبر من العام الماضي اشار الى وجود تجاوزات كثيرة ارتكبها الراضي تمثلت في"استغلال المنصب والحصول على مبالغ مالية من خزينة الدولة من دون وجه حق... واساءة استخدام السلطة ومخالفة القوانين وهدر اموال الدولة".
ويرأس الراضي مفوضية النزاهة منذ بداية تشكيلها عام 2004 بقرار من الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر.
واتهم الساعدي الراضي بالوقوف وراء"اعادة عناصر من الاجهزة القمعية من النظام البائد الى مفوضية النزاهة والامتناع عن تنفيذ اجراءات الاجتثاث بحقهم، والتقصير في منع اغتيال عدد من عناصر المفوضية وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة لوقف تلك الافعال".
واضاف ان التهم الموجهة الى الراضي"كثيرة، وارفقت ادلتها الثبوتية في ملف القضية، وهي لا تحتاج الى امعان نظر وتدقيق وتحقيق طويلين لأنها من البديهيات التي يمكن حسمها في جلسة واحدة حسب فهمنا ورأي بعض القضاة الذين تمت استشارتهم".
يذكر ان مفوضية النزاهة، المعنية بمتابعة قضايا الفساد الاداري في المؤسسات الحكومية وملاحقة المتورطين بها واحالتهم الى القضاء، كشفت خلال الفترة الماضية عدداً من حالات الفساد وأحالت المتورطين، وبينهم مسؤولون كبار بالدولة، الى المحكمة.
وقال الساعدي"ان ما دفعنا الى عقد هذا المؤتمر هو ان القضاء يتأخر بتفعيل القضية على رغم صدور أربعة كتب من لجنة النزاهة بتحريك القضية". واضاف انه يراهن على القضاء العراقي في معاقبة المسيئين"وخصوصا بعد النجاح الذي حققه هذا القضاء الحيادي وغير المسيس في قضية الحكم على لرئيس العراقي السابق صدام حسين".
وطالب باتخاذ"الاجراءات الاحترازية لمنع سفر المتهمين في القضية لصعوبة استردادهم ان لم نقل استحالة ذلك".
وعلى رغم الاتهامات الكثيرة التي توجه الى عدد كبير من المؤسسات الحكومية بالفساد الاداري واختلاس كميات كبيرة من الاموال من خزينة الدولة تقدر ببلايين الدولارات الا ان هذه الاتهامات هي الاولى من نوعها التي توجه الى رئيس المفوضية المعنية بمحاربة الفساد والكشف عنه.