عقوبات بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد . الامارات تصدر قانوناً يجرم عمليات الاتجار بالبشر

شددت دولة الامارات العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر. وقضى قانون جديد بسجن من يثبت قيامه بهذه العمليات خمس سنوات على ان ترتفع العقوبة الى السجن المؤبد لمن يقودها. واعتبرت الامارات هذه الجرائم"جرائم وطنية اذا تمت فوق أراضيها"و"جرائم دولية"اذا ارتكبت في أكثر من دولة.
كما أنشأت الامارات"لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"سيصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل، او اكثر، عن كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة وجهاز امن الدولة وهيئة الهلال الاحمر.
وحددت الامارات عمليات الاتجار بالبشر"بتجنيد اشخاص او نقلهم او ترحيلهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السلطة او اساءة استغلال حالة الضعف او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال".
واكدت أن عمليات الاستغلال تشمل"جميع اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او السخرة او الخدمة قسراً او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء".
وكشفت الامارات أن ما يعنيها من جرائم الاتجار بالبشر"هو استخدام الأطفال دون السن القانونية في سباقات الهجن، المعروفة بالركبي، التي لقيت انتقادات واسعة من منظمات حقوق الانسان قبل أن تصدر قرارات بتحريم استخدام الأطفال دون السن القانونية في سباقات الهجن واعادة الأطفال الذين تم استقدامهم الى الامارات لهذه الغاية الى بلادهم بالتعاون مع منظمة"يونسيف"واخضاعهم لدورات تدريبية لاعادة تأهيلهم في دولهم على نفقة الامارات، وصرف تعويضات لهم ولعائلاتهم عن الفترة التي أمضوها في الامارات". ولقيت هذه الخطوة استحسان وتأييد المنظمات الانسانية والدولية المعنية التي أكدت في تقارير حديثة أن سجل الامارات في هذه القضايا أصبح"ممتازاً".
وتؤكد الامارات من خلال اصدارها قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الى تقنين الاجراءات التي قامت بها بشكل عملي في مكافحة هذه العمليات.