المجتمع المدني مدخلاً إلى نظام ديموقراطي

يرى بعض الباحثين أن"المجتمع المدني"هو طبيعة مدنية حضارية تفتح حوارا عقلانيا بين أطراف متعددة، ولا سيما بين تلك الأطراف والسلطة. ويعتقد بعضهم بتشاؤم أن الظروف الراهنة في العالم العربي أدت إلى تدمير القوى الاجتماعية التي يمكن لها أن تحقق المجتمع المدني. هذا التدمير تجلى في انحسار البورجوازية الوطنية، وتحول قسم كبير من المجتمع إلى فئات طفيلية. ويرجع هؤلاء تراجع المجتمع المدني إلى فترة الستينات. ومن الواضح أنهم يشيرون هنا إلى ارتقاء أنظمة عسكرية عدة إلى السلطة حاولت أن تلغي دور المجتمع. وبات التطلع إلى فتح ثغرة صغيرة في الحكم المغلق يعتبر إنجازا مهما!
هنا يطرح السؤال: لماذا تخشى الأنظمة التوتاليتارية من دور للمجتمع المدني؟ هل يعني هذا المجتمع إضعاف الدولة، أم أنه على العكس يعني توازنا بين قوة الدولة والمجتمع؟ صنوان مترادفان متعاونان.
من نافلة القول إنه في ظل الفراغ السياسي لا تبقى إلا النزعة النقوصية. وهذا يخلق لدى السلطة نوعا من الخوف، مما يجعلها تلجأ إلى القمع وتعول عادة على جهاز أيديولوجي رسمي لتأكيد ذاتها.
على المستوى الواقعي نجد أن"الدولة"في الوطن العربي ابتلعت المجتمع المدني حتى صار جزءا من آليتها، مع أن الأخير ليس بديلا عن المجتمع السياسي. ذلك أن الدولة الوطنية الديموقراطية إذا انتصرت يزدهر المجتمع المدني. كما أن هيمنة الدولة عليه يجب ألا تلغي وظيفته.
هناك من يعرٌف المجتمع المدني بأنه مؤسسة اجتماعية وطنية ينخرط فيها الأفراد من شتى أشكال الانتماء الطبقي أو الفكري أو المهني. إنه مجتمع فاعلية. و طرح"المجتمع المدني"اليوم هو تعبير عن احتجاج على بنية الدولة، وهو في الوقت نفسه وسيلة للتصالح بين المجتمع والدولة. ويجب أن نعترف أنه لا يوجد لدى جميع الباحثين في هذا الشأن مفهوم نظري واضح لتعريف مؤسسات المجتمع المدني وعلاقة هذه المؤسسات بالدولة. إذ يرى بعضهم أنها تعمل خارج نطاق الدولة، فيما يراها آخرون متممة لعمل الدولة أو مراقبة لأدائها.
أجل إن المجتمع المدني غير قادر، و هو لا يسعى إلى نفي دور الدولة، وعلى الدولة ألا تحاول نفي هذا المجتمع. العلاقة السليمة هي علاقة اعتراف كل طرف بوظيفة الآخر.
لا بد من طرح هذا السؤال: هل فقدت الفئات الوسطى، وهي"قلب"المجتمع المدني، فاعليتها؟ بمعنى آخر هل تستطيع هذه الفئات أن تعمل في غياب حرية النشاط السياسي وتشكيل الأحزاب؟ هناك من يرى أن هذه الفئات ما تزال قادرة على إنجاز مشروع الدولة الوطنية التقدمية. أقول قادرة لأن بنية المجتمعات العربية قد تطورت، والوطن العربي أصبح مختلفا كثيرا عن الماضي. و التمايز الطبقي أكثر تبلورا من قبل، والقوى المناهضة للواقع المعاش أكثر اتساعا ووعيا من مرحلتي الستينات والسبعينات.
وإذا انتقلنا إلى سورية"نموذجا"نجد أن التحول نحو الديموقراطية كان رهان المثقفين السوريين في طرحهم لمقولة"المجتمع المدني". وظل هذا الرهان، والنشاط الذي رافقه، محصورا بهم، بعيدا عن الحركة النقابية أو عن شرائح اجتماعية اخرى، وبالتالي لم تتمكن تلك الشرائح من الانخراط في السجال الدائر حول"المجتمع المدني".
ربما تأسس في وعي المثقفين السوريين تشخيص لحالة الإحباط يعود إلى احتكار السلطة. هذا بالإضافة إلى غياب شعبي ومجتمعي عن المشاركة في الشؤون السياسية التي تجلت، كما يقول بعض الباحثين السوريين، في انطفاء الفاعلية الاجتماعية على مدى عقود. لذلك رأوا أن إفساح المجال أمام المجتمع المدني ليقوم بدوره سيكون هو البديل عما وصل إليه هذا المجتمع من عزلة.
كثف دعاة المجتمع المدني مقولاتهم التحليلية وآراءهم السياسية في"مفهوم"هذا المجتمع. واعتبروا أن تحقيق الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان لا يتمان إلا في دولة المؤسسات والقانون، وهذان لا يضمنهما إلا المجتمع المدني القائم على فسح المجال أمام الحراك السياسي والاجتماعي لمختلف الشرائح الشعبية. بيد أن هذا الحراك على تواضعه ظل مقتصرا على المثقفين كما يتبين لنا من خلال البيانات التي يصدرونها بين حين وآخر. ويبدو من الواضح أن تشخيص الواقع السياسي والاجتماعي هو الذي أدى إلى تبني مقولة"المجتمع المدني"ونقلها من حقلها الأكاديمي إلى الحقل السياسي. ولعل المثقفين السوريين، أو بعضهم، أعادوا توظيف مفهوم المجتمع المدني بحيث يتطابق مع رهاناتهم المستقبلية. وتحضرني هنا مقولة الباحث السوري د. برقاوي التي جاء فيها:"لا وجود للمجتمع المدني خارج المجتمع السياسي لأن الأخير محكوم بالمجتمع المدني. ولا يخلق أحدهما الآخر، إذ أن كلا المجتمعين له نظرة تاريخية للعملية الاجتماعية. وكلاهما يقوى بوجود الآخر ويضعف بضعفه". ولعلي أضيف أنه لا يمكن للمجتمع المدني أن ينمو ويتبلور إلا في ظل نظام ديموقراطي ليبرالي، إذ تمثل الفلسفة الليبرالية الحاضنة المعرفية له والمولدة لسياقاته التاريخية والعلمية. وبالتالي علينا أن نعرف بداية أن"المجتمع المدني"ليس غاية في ذاته بقدر ما يمثل الشرط التاريخي لتحقيق التحول نحو الديموقراطية.
ما يزال الطريق طويلا أمام دعاة المجتمع المدني. إنهم يستطيعون أن يروجوا له وأن يساعدوا في بنائه، ولكن القرار والجانب الأعظم من التنفيذ يبقى في يد الدولة. وهذا لا يعني أن يتوقف دعاة المجتمع المدني عن النشاط. عليهم أن يثابروا، ولكن الطريق مليء بالعقبات.
* كاتب سوري