دانت محكمة في الهند أمس، مشبوهين اثنين بالتورط بتفجيرات مدينة بومباي عام 1993، هما: ناصر عبد القادر كيفال ومحمد رفيق عثمان شيخ، ما رفع عدد المحكومين في هذه القضية إلى 28، فيما أطلقت مشبوهاً ثالثاً يدعى محمد أحمد منصور بحجة عجزها عن إثبات ضلوعه في التفجيرات. وأكدت المحكمة حصول كيفال وعثمان شيخ على أسلحة ومتفجرات والتدريب في باكستان والتورط بالهجمات الإرهابية التي اسفرت عن مقتل 257 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 700 آخرين، علماً ان التفجيرات شملت 13 منطقة من بينها مبنى بورصة بومباي وثلاثة فنادق وأسواق مكتظة. وتقول السلطات إن داود إبراهيم ومساعديه تيغر ميمون ومحمد دوسا، خططوا للتفجيرات قبل ان يلوذوا بالفرار. وتنظر المحكمة في مومباي في أمر 123 متهماً، وأطلقت 13 منهم بينما توفي 12 آخرون خلال فترة المحاكمة التي استمرت13 عاماً. وفي كشمير ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباك الذي اندلع اثر مهاجمة مسلحين انفصاليين معسكراً لقوات الأمن في سريناغار، إلى سبعة، بعدما أعلنت القوات الحكومية انها قتلت مسلحين اثنين إضافيين. وكانت المعارك أول من أمس أسفرت عن مقتل أربعة من قوات الأمن ومدني وجرح 18 آخرين. واستمرت قوات الأمن في البحث عن متشدد ثالث تعتقد بأنه يختبئ في المنطقة. وقالت وكالة"برس تراست أوف إنديا"للأنباء أن جماعة إسلامية مسلحة محلية تعرف باسم"المنصوريان"زعمت مسؤوليتها عن الهجوم.