الحكومة الارجنتينية تتريث في اتهام طهران بتفجير مركز يهودي في بوينس ايرس

اختارت الحكومة الارجنتينية ان تنتظر قبل اعلان موقفها الرسمي من قرار القاضي المكلف النظر في الاتهامات التي وجهها الى ايران مدعون يحققون في الاعتداء الذي استهدف مركزاً يهودياً في بوينوس آيرس عام 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصاً.
ولم يصدر اي رد فعل رسمي عن الحكومة الارجنتينية، بعدما اتهم المدعون مباشرة السلطات الايرانية وحزب الله اللبناني بالاعتداء الذي دمر جزئياً مقر الجمعية اليهودية الارجنتينية.
وقال رئيس فريق المدعين ألبرتو نيسمان الاربعاء ان قرار الاعتداء"اتخذته اعلى السلطات في الجمهورية الايرانية الاسلامية التي كلفت حزب الله تنفيذ الهجوم".
وطالب هؤلاء المدعون بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد مسؤولين ايرانيين بينهم الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني.
وبرر موظف كبير حذر الحكومة الارجنتينية بانتظار قرار القاضي الذي سيبت في الملف الذي اعده المحققون.
لكن مهما كان القرار، ألمح القضاء الارجنتيني الى ان فرص التوصل الى نتائج مثمرة"ضئيلة"، بسبب ارتباط الموضوع مرتبط بالسياسة الخارجية.
وكان القاضي خوان خوسيه غاليانو الذي قاد التحقيق تسعة اعوام اتهم محسن براني المستشار الثقافي في السفارة الايرانية وقتذاك بقيادة العملية قبل ان تسحب منه القضية بسبب مخالفات.
وأثارت القضية توتراً شديداً بين بوينوس ايرس وطهران بلغ اوجه عام 2003، حين اوقف القضاء البريطاني بموجب مذكرة ارجنتينية السفير الايراني السابق في الارجنتين هادي سليمان بور، قبل ان يعتبر ان الادلة غير كافية ويفرج عنه.
وواجهت السلطات الارجنتينية انتقادات شديدة نظراً للقصور في التحقيق الذي لم يسمح بالعثور على منفذي الاعتداء.
وطالب رئيسا رابطة الجمعيات اليهودية الارجنتينية خورخي كيرزنبوم والجمعية اليهودية لويس غرينوالد، الحكومة الخميس الماضي بأن تطلب من الامم المتحدة فرض عقوبات على ايران.
وفي حال لقي هذا المطلب صدى، فإنه قد يثير غضب فنزويلا التي تقيم علاقات جيدة مع ايران والارجنتين معاً.
ورفضت ايران الاتهامات باعتبارها"دعاية صهيونية". وقال الناطق باسم الخارجية محمد علي حسيني ان"ايران ترفض اتهامات الادعاء الارجنتيني التي تهدف الى تغيير عداء الشعب الارجنتيني لإسرائيل الى العداء للشعبين اللبناني والفلسطيني".