توقف رئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص في تصريح أمس, عند إعلان"الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش دعمه لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة بالاسم مرتين في تصريح واحد". وقال:"ليس في لبنان من يحسد الرئيس السنيورة على هذا الدعم المشؤوم من رئيس دولة كانت شريكاً لإسرائيل في حربها الماحقة على لبنان، فدعمتها سياسياً وديبلوماسياً وأمدتها بالأسلحة المتطورة والمدمرة وحالت دون صدور قرار بوقف النار غير مرة، وأغضت عن حصار لبنان بعد صدور القرار 1701". واضاف الحص:"كان الله بعون حكومتنا على دعم مشؤوم من رئيس تماهت سياسة إدارته مع سياسة عدو لبنان والعرب فكان ذاك الرئيس شريكاً مباشراً في الجرائم المنكرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في حق الإنسانية في بلدنا". وانتقد الحص بشدة"زمن العجائب حيث يستقبل مفتي الجمهورية رجلاً يحمل وزر ثلاثة أحكام قضائية في جرائم قتل متعمد كان من ضحاياها رئيس وزراء لبنان الأسبق المغفور له الرئيس رشيد كرامي وهو في سدة المسؤولية. والقانون الذي صدر عن مجلس النواب بإعفاء الدكتور سمير جعجع من العقوبات القضائية في هذه الجرائم لا تشرف المجلس النيابي. وما كنا لنعترض لو أن القانون أجاز إعادة محاكمته في حال كان ثمة أي طعن في عدالة المحكمة التي أصدرت الأحكام". ورأى ان"البارقة الوحيدة التي تلوح في الأفق اللبناني هي مبادرة الرئيس نبيه بري في دعوته المتحاورين الى التشاور في موضوعين مهمين لمدة محددة من الزمن، في وقت كان الناس يتخوفون من احتكام مختلف الأطراف الى الشارع مما كان سيتسبب بالمزيد من التأزيم في الوضع السياسي اللبناني". وثيقة إنقاذية من جهة ثانية, أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحص أن رؤساء الوزراء السابقين بعثوا رسالة موقعة منهم الى رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، في مسعى منهم الى ترجمة مضمون مذكرة التفاهم التي وقعوها الى خطوة تسهم في إنقاذ لبنان من المأزق السياسي الذي يطوقه. وفي الرسالة قدم الرؤساء السابقون"احتمالين للخروج من المأزق السياسي في البلاد: - أن تعتمد المذكرة منطلقاً للحوار في حال انعقاد مؤتمر للحوار الوطني مجدداً. أو في حال تعذر استئناف مؤتمر الحوار الوطني، أن تطرح على المناقشة في مجلس الوزراء حيث قد تترجم بعض مضامينها قرارات، وفي مجلس النواب حيث قد تترجم بعض مضامينها تشريعات".
