أكدت الهند حصولها على"أدلة دامغة"على تورط الاستخبارات الباكستانية بتفجيرات مومباي في تموز يوليو الماضي، مؤكدة عزمها على إطلاع المسؤولين الباكستانيين على هذه الأدلة. وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية شيف شانكر مينون انه سيقدم الأدلة الى نظيره الباكستاني، وان الحكومة الهندية ستنتظر من الحكومة الباكستانية افعالاً لا أقوالاً. وطالب حزب"بهاراتيا جاناتا"المعارض، الحكومة الهندية باستدعاء السفير الباكستاني لدى الهند وإبلاغه أن نيودلهي ستقطع العلاقات الديبلوماسية معها. وتأتي التصريحات الهندية معاكسة لما اتفق عليه الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي منموهان سينغ في لقائهما الأخير على هامش قمة دول عدم الانحياز في هافانا، حيث اتفقا على تغليب لغة الحوار لتسوية كل المشاكل العالقة بين البلدين، وكذلك استئناف جلسات الحوار على مستوى وكيلي الخارجية، والتي تأجلت بعد تفجيرات مومباي ولم يوضع لها جدول زمني محدّد. وابلغ"الحياة"الجنرال جمشيد أياز مدير معهد الدراسات الإقليمية التابع للحكومة الباكستانية والمقرب من مشرف، ان الهند لم تقدم الى الآن أي دليل ملموس على تورط باكستاني رسمي أو غيره بأحداث مومباي، متهماً عناصر في الحكومة الهندية وأجهزتها الأمنية بالرغبة في عرقلة الحوار بين البلدين. وشدد على أنه"لا يحق للهند اللجوء الى الإعلام لاتهام باكستان واستخباراتها العسكرية من دون مناقشة مثل تلك الأدلة مع الجانب الباكستاني أولاً". وأشار اياز إلى رفض الحكومة الهندية غداة التفجيرات، عرض مشرف مساعدة في التحقيقات. واستغرب دعوة المعارضة الهندية الى قطع العلاقات مع باكستان، معتبراً ان هذه الدعوة لكسب أصوات انتخابية داخلياً، وتتعارض مع السياسة الخارجية الهندية خصوصاً أن حزب بهاراتيا جاناتا المعارض حالياً هو الذي بدأ عملية السلام والحوار مع إسلام آباد. وأضاف الجنرال أن الخطوات الهندية الأخيرة تأتي لمجاراة سلسلة الضغوط على باكستان والتي تمارسها لندن وواشنطن وكابول"بسبب الوضع المتردي في أفغانستان". ورأى ان الهند تحاول الإيحاء للولايات المتحدة بأن باكستان حليفتها في"الحرب على الارهاب"، تدعم الإرهابيين في الهندوأفغانستان ومناطق أخرى.