بدأت محكمة امن الدولة محاكمة الاردني نبيل جاعورة المتهم باطلاق النار على السياح الاجانب في ايلول سبتمبر الماضي وقتل سائح بريطاني وإصابة ستة آخرين، بينهم رجل أمن اردني. وحضرت جلسة المحكمة التي ظهر فيها المتهم ملتحياً أمه وزوجته. ونفى جاعورة التهم المسندة اليه، رغم عدم انكاره شراء المسدس الذي قال انه غير مرخص، مؤكدا انه لم يطلق النار على الشرطي الاردني. واستمعت المحكمة الى 3 شهود نيابة، منهم اثنان من رجال الامن ساهما في اعتقال المتهم بعد تنفيذ العملية في ساحة المدرج الروماني الاثري وسط عمان، وشاهد ثالث هو صديق المتهم الذي باعه المسدس المستخدم في تنفيذ الهجوم. وقال الشاهد محمد علي للمحكمة:"بعته المسدس ب160 دينارا بعد ان اكد انه بحاجته نظرا لبعد بيته". وشرح كيف كان المتهم يستشيط غضباً عندما يشاهد السياح من اليهود والنصارى فيشتمهم، مؤكدا انه اصبح"اكثر تشددا بعد احتلال العراق". وقالت زوجته اسراء ابراهيم ل"الحياة"عقب الجلسة:"قبل ثلاثة ايام من الحادث سمعت زوجي يقول: انهم يقتلون المسلمين في المساجد". واضافت باكية:"زوجي دائما غاضب ومستفز وحساس ومتأثر بما يسمعه ويشاهده في التلفزيون من جرائم ضد المسلمين". من جهة اخرى، حكمت محكمة امن الدولة في الاردن امس بالسجن لمدد مختلفة على ثمانية اردنيين من تنظيم"الطائفة المنصورة"بعد ادانتهم بتهم"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والانتساب الى جمعية غير مشروعة والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة". وصب المتهمون جام غضبهم على هيئة المحكمة، متهمين اياها بالكفر، وقالوا"الله مولانا ولا مولى لكم"، كما انشدوا"في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء". وقال احد المتهمين:"لسنا متعطشين للدماء، لكننا نريد اعلاء راية الاسلام". وحكمت المحكمة على امير التنظيم احمد طاهر شبانه الذي يعمل إمام مسجد في عمان، بالسجن مدة عشر سنوات، فيما نال كل من المتهمين حسن احمد منسي وعبدالحكيم محمود معلا حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة، وحكم على المتهم الرابع سامي محمود العريدي بالسجن خمس سنوات خفضت الى ثلاث سنوات بعد اعلان براءته من تهمة المؤامرة. وادانت المحكمة كلاً من المتهمين الفارين من وجه العدالة صخر مصطفى الفواعير وهيثم حماد القزاز بالسجن لمدة عشر سنوات، فيما برأت المتهم الفار من وجه العدالة نصري عز الدين الطحاينة من تهمة المؤامرة، وحكمت عليه بالسجن مدة سنتين بعد ان عدّلت وصف تهمته الثانية الى"التدخل في اعمال لم تجزها الحكومة". واعلن محاموا الدفاع عدم رضاهم عن الاحكام، مؤكدين نيتهم استئناف الحكم خلال 30 يوما.