أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية امس احكاماً بالسجن اقصاها خمسة اعوام بحق اربعة اشخاص، بينهم منظر تيار السلفية الجهادية في الاردن عصام طاهر العتيبي المعروف بأبي محمد المقدسي، بعد ادانتهم بتجنيد عناصر للقتال في افغانستان. وقضت المحكمة في جلستها أمس بالسجن 5 سنوات بحق المقدسي، المرشد الروحي السابق لأبي مصعب الزرقاوي زعيم «القاعدة» في العراق الذي قتل في غارة اميركية في ديالى شمال شرقي بغداد في حزيران (يونيو) عام 2006. كما قررت المحكمة في القضية نفسها سجن إياد عبد الحافظ حمادة قنيبي وأيمن توفيق أحمد علي أبو الرب مدة سنتين ونصف السنة، بعد خفضها من 5 سنوات، لاعتبارها ان المدانين ليسا من اصحاب السوابق ولاعطائهما فرصة لاصلاح مسار حياتهما الذي اعتبرته المحكمة سبباً لخفض العقوبة على رغم ادانتهما بالتهمتين المذكورتين. ودين الاربعة بتهمتي «تجنيد عناصر داخل المملكة للالتحاق بتنظيمات ارهابية والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير علاقتها بدولة اجنبية». كما اصدرت المحكمة حكماً غيابياً مشدداً بحق المتهم الفار من وجه العدالة بهاء الدين عثمان مثقال علان بالسجن 5 سنوات. وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المقدسي والقنيبي وابو الرب عن تهمة «جمع أموال لمنظمة وجماعات إرهابية لغايات استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك مع العلم بأمرها خلافاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الرقم 46 لعام 2007». كما اعلنت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المحكوم ابو الرب بتهمة الشروع الناقص بمغادرة البلاد بقصد الالتحاق بتنظيمات إرهابية. ولدى صدور الحكم صاح المقدسي: «ديننا هو الاسلام ونحن مجاهدون وسنبقى كذلك. وهذا الحكم لن يثنينا عن الجهاد والوقوف مع اخواننا المجاهدين ضد الاميركيين. لن نتغير وسنقف معهم حتى لو حكمنا بالاعدام». وأعلن وكلاء الدفاع المحامون ماجد اللفتاوي وحكمت الرواشدة وعبد القادر الخطيب نيتهم تقديم طعن ضد القرار امام محكمة التمييز، اعلى سلطة قضائية. وكانت محاكمة المقدسي بدأت في كانون الثاني (يناير) الماضي بعد اتهامه بتمويل حركة «طالبان» وتجنيد عناصر للقتال مع الحركة، وهو ما نفاه في حينه. وفي قضية اخرى، خفضت محكمة امن الدولة احكاماً بالاعتقال الموقت من خمس سنوات بحق كل من محمد ابو لبادة وعمر محمود ابو قطام واحمد الخطيب الى نصف المدة بعد ادانتهم بتهمة «مغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات وتنظيمات إرهابية»، فيما حكمت على المتهم الفار من وجه العدالة زيد الحوراني بالسجن خمس سنوات من دون خفض الحكم. وأعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهمين جميعاً عن تهمة «القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها ان تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية».
