جرّمت محكمة امن الدولة الاردنية امس اردنييْن في قضية"الجهاد الاسلامي"بتهمة"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية"وحكمت عليهما بالاشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس سنوات، فيما برأت المحكمة ثلاثة آخرين في هذه القضية من تهمة المؤامرة لكنها اسندت اليهم تهمة"الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية"، وقررت حبسهما 5 سنوات خفضت الى 3 سنوات لاعطائهم"فرصة لاصلاح انفسهم". وقررت المحكمة امس الافراج فوراً عن متهميْن في القضية لعدم قيام الدليل عليهما. ورفض المتهمون الحكم واطلقوا هتافات في قاعة المحكمة، مرددين:"الله اكبر على الظالمين". وقال محامي المتهمين حمد العموش عقب صدور الحكم ل"الحياة"ان"القرار جائر ولم يأت بالاجماع بل جاء بالاكثرية، وسنطعن فيه لدى محكمة التمييز". وحسب لائحة الاتهام، فان المتهمين الثمانية اتفقوا منذ تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 على تنفيذ اعمال عسكرية في الاردن ضد السياح الاجانب وسافر بعضهم الى سورية ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية على انواع الاسلحة وصناعة المتف`جرات، قبل ان تتحول اهدافهم الى اعمال عسكرية ضد اليهود في فلسطين. لكن قوات الامن اعتقلتهم قبل تنفيذ اي من اهدافهم.