حض صندوق النقد الدولي دول المغرب العربي الخمس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية لخفض البطالة وتحسين النمو. وأفاد تقرير حول"الآفاق الاقتصادية في آسيا الوسطى والشرق الأوسط"لعام 2006، أن من شأن"تعزيز التعاون الإقليمي وتحرير التجارة أن يتيحا لدول المغرب العربي الاستفادة الى أقصى درجة من اندماجها الجاري مع أوروبا وبقية دول العالم". ولاحظ التقرير أن هذه الدول"عززت في العقد الأخير اندماجها التجاري في الاقتصاد العالمي، خصوصاً من خلال اتفاقات الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع كل من المغرب والجزائر وتونس". إلا أن المبادلات التجارية بين هذه الدول والدول المجاورة لها في المغرب العربي ضعيفة، نظراً الى الرسوم الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة الإقليمية. وأكد صندوق النقد أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا عام 2004، بلغ حوالى 131.7 بليون دولار منها 66 في المئة مع الاتحاد الأوروبي و13 في المئة مع بقية الدول الصناعية و19 في المئة مع دول أخرى، لكنها لم تتجاوز نسبة 2 في المئة بين دول المغرب العربي. وشدد التقرير على أن التعاون الإقليمي"سيساعد دول المغرب العربي على مواجهة تحدياتها الأساسية المتمثلة في تحسين آفاق التنمية وخفض البطالة". واعتبر أن"نجاح هذه الدول في إزالة العراقيل من امام تجارتها الإقليمية، سيساهم في نشوء سوق تعد أكثر من 80 مليون مستهلك، من شأنها أن تجذب استثمارات جديدة". ورأى صندوق النقد الدولي أن الإفساح في المجال امام المستثمرين الأجانب المقيمين في المغرب العربي، ل"الوصول مباشرة وبسهولة الى بقية دول المغرب العربي سيدفع بالمستثمرين الى الاستقرار في المنطقة". وأشار الى الفوائد المتبادلة التي قد تحصل عليها دول المنطقة بدفع المبادلات التجارية بسبب تكامل أنظمتها الاقتصادية، مذكراً بأن الجزائر وليبيا وأخيراً موريتانيا،"دول مصدرة للنفط والغاز ولديها طلب استيراد متزايد. في حين يتميز اقتصاد المغرب وتونس بتنوع أكبر". وعلى سبيل المثال يشتري المغرب الآن نفطه من السعودية وإيران، بدل أن يشتريه من جارته الجزائر بسبب خلافات سياسية قائمة بين البلدين في شأن الصحراء الغربية.
