تشهد الاراضي الفلسطينية ما يمكن وصفه ب"طفرة اقتصادية"تواكب الانتخابات التشريعية التي تنظم في 25 الشهر الجاري. فعلى هامش هذه الانتخابات، تنتعش قطاعات متعددة تطول أساساً الخدمات والاتصالات ووسائل الاعلام والمطابع والمصانع. اما جديدها، فهو دخول أطقم المستشارين وخبراء ادارة الحملات الانتخابية على الخط بقوة، ومعها شركات مختصة بالدعاية الانتخابية، واخرى بمراقبة سير هذه الدعاية في وسائل الاعلام. ومع انطلاق الحملات الانتخابية، اخذت المدن الفلسطينية الكبيرة تستقطب وسائل الاعلام الدولية. ففي رام الله التي تُعد مركزاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً، يستحيل هذه الايام العثور على غرفة في اي من الفنادق الخمسة الرئيسية في المدينة، في حين ان المطاعم ومقاهي الانترنت تكاد لا تخلو من الزبائن ليلاً ونهاراً. ويقول موظف الاستقبال في فندق"سيتي إن بالاس"نادر عودة ان نسبة الاشغال في الفندق كاملة كحال باقي الفنادق في المدينة بسبب الانتخابات، موضحاً ان الضيوف هم من الاعلاميين والمراقبين الدوليين الذي يشرفون على سير العملية الانتخابية. ويضيف ان الضغط سيستمر طوال اسبوع الانتخابات، حتى أن إجازات الموظفين أُلغيت. ويحتل الاعلان مركز الصدارة في الدعاية الانتخابية، سواء في الصحف والاذاعات والتلفزة التي تضاعفت اسعار الاعلانات فيها، او عبر المعلّقات التي تنتشر في كل مكان في الشوارع وعلى الاسطح والجدران والسيارات، حتى انها احالت المدينة الى مهرجان صاخب من الالوان والصور والشعارات. ولتنظيم الدعاية الانتخابية، تلجأ الكتل الانتخابية الى شركات مختصة بالاعلانات، فمثلاً طرحت حركة"فتح"عطاء لتنفيذ البيانات والملصقات واليافطات الخاصة بمرشحيها رست على شركة"بال ميديا"المختصة بهذا النوع من العمل، في حين رسى عطاء آخر للحركة على شركة"سكاي"من اجل تنفيذ اليافطات المثبتة على أعمدة خشبية. وكذلك الحال بالنسبة الى الاعلانات التلفزيونية التي تنفذها شركات تصميم مختصة. وتتعاون هذه الشركات مع المصانع والمطابع التي تعمل بكل طاقتها وعلى مدار الساعة منذ ثلاثة اسابيع من اجل توفير المطلوب سواء من الجداريات واللافتات وملصقات المرشحين والاعلام، او من الهدايا الصغيرة التي تقدم للناخبين مثل الحطة الفلسطينية والقبعات والقمصان والاقلام التي تحمل شعار الكتلة المعنية. وتشهد الانتخابات الحالية انتشار ظاهرة المستشارين والخبراء في ادارة الحملات الانتخابية على الطراز الغربي، خصوصاً في ظل الموازنات الانتخابية الضخمة. وهناك ايضا الدورات التي تنظمها شركات لحساب كتل مختلفة بهدف تدريب مرشحيها على صوغ برامجهم والحديث مع الاعلام. وثمة شركات خاصة تنتفع من مراقبة سير الدعاية الانتخابية، فمثلاً طرحت لجنة الانتخابات المركزية عطاء لشركات اعلان ونشر مستقلة لمراقبة سير الحملات الانتخابية في وسائل اعلام، وهو عطاء رسى على شركة الناشر. رغم ذلك، يقوم عدد من الشركات بمهمات مشابهة، لكن لحساب جهات غير رسمية. وتعم منافع الانتخابات ايضا على قطاعات اخرى، لكن بدرجة أقل: عمال يستفيدون من التوظيف الموسمي ويعملون في لصق"البوسترات"ووضع اليافطات وتوزيع البيانات الدعائية. ومطاعم تستفيد من توفير وجبات سريعة للعاملين في المراكز الانتخابية. وشركة الاتصالات تستفيد بسبب تزايد الاتصالات الهاتفية، ولان المراكز الانتخابية تمنح العاملين فيها بطاقات هاتف خليوي مجانية. وقطاع المواصلات يستفيد من استئجار باصات لنقل المرشحين وانصار الحملة الى مواقع المهرجانات الانتخابية المختلفة، وللاقتراع يوم الانتخابات.