أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، أنها بصدد إنشاء شركة تكافل عائلي في مصر بقيمة 32 مليون درهم، وذلك في إطار خطة توسع في المنطقة بقيمة 950 مليون درهم إماراتي، بعد إدراج الشركة في سوق دبي لأوراق المال لتصبح الشركة ال27 المدرجة في السوق. وقال رئيس الشركة الشيخ خالد بن زايد صقر آل نهيان، في بيان وزع في القاهرة، إن كل المؤشرات تدل على أن آفاق نمو الشركة هي إيجابية للغاية، إضافة إلى ان الاستثمار في أسواق جديدة، تم بتحديد فرص النمو في القطاعات المهمة، متوقعاً تحقيق أرباح بقيمة 60 مليون درهم هذا العام، و90 مليوناً العام المقبل. وتوفر الشركة حلول تكافل واعدة للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتقدم الخدمات في 40 دولة من خلال شركات تابعة، أهمها شركة"بيت إعادة التأمين السعودي التونسي"بست ري وهي أكبر شركة لإعادة التكافل في العالم. وكجزء من استراتيجية التوسع المستقبلي، ستستثمر الشركة 165 مليون درهم في تطوير منتجات التأمين، و165 مليوناً في زيادة رأس مال شركة"بست ري"، إضافة إلى إقامة شركة إعادة تكافل بقيمة 100 مليون درهم في السعودية، وكذلك شركة تكافل في ماليزيا باستثمار 58 مليون درهم. وتشتمل الخطط الأخرى على إقامة شركة تابعة في السعودية برأس مال 49 مليون درهم. وخصص 20 مليون درهم لإقامة شركة في الإمارات، و11 مليوناً لشركة سوزار الأمان لتوفير خدمات التكافل العائلي في السنغال. ويتوقع المدير التنفيذي لمجموعة الاستثمار المصرفي شعاع كابيتال خالد السفري، تحقيق نمو بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة سنوياً في سوق التكافل العالمي، ما يجعله واحداً من أسرع القطاعات المالية نمواً في العالم. كما ان نمو السكان السريع والإصلاحات التي يتم إدخالها على سوق التأمين وزيادة الطلب، تساعد جميعاً في تفعيل الطلب على خدمات التكافل. ويتوقع أن يصل إجمالي عائدات قطاع التكافل عالمياً إلى 27.32 بليون درهم سنوياً في عام 2015، إذ يغطي الرقم التأمين على الحياة وخدمات التأمين الأخرى، وأن تكون حصة دول مجلس التعاون الخليجي 7.36 بليون درهم، و11.4 بليون درهم لمنطقة آسيا-الهادئ، و9.57 بليون درهم لأوروبا وتركيا والصين والهند والولايات المتحدة. وفي ما يتعلق بالدول العربية، يتوقع تحقيق عائدات في قطاع التكافل السعودي تصل إلى ما يقرب 3.3 بليون درهم، تليها الإمارات ب1.767 بليون، ومن ثم مصر ب 1.7 بليون درهم.