أفاد مصدر قضائي ان الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد يحاكم بتهمة المسؤولية عن عملية الانفال التي أدت في 1988 الى مقتل آلاف الاكراد، وتهجير مئات الألاف منهم، بعد الانتهاء من محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم قتل في قرية الدجيل. وقال هذا المصدر المطلع على ملف المحاكمة انها قد تبدأ قبل نهاية السنة الجارية. ويتوقع ان تبدأ محاكمة صدام بتهمة"الدجيل"في 19 تشرين الاول اكتوبر المقبل، والتهم الموجهة اليه في اطارها تصل عقوبتها الى الاعدام. واضاف المصدر ان"التحقيق يجري بشكل جيد وجمع قاضي التحقيق الكثير من الأدلة المهمة للغاية، مثل التسجيلات الصوتية وأدلة دامغة عن مقابر جماعية في كردستان". ومن الجرائم المنسوبة الى صدام تهجير الاكراد بأعداد كبيرة من مناطق سكنهم، وإبادتهم خلال عملية الانفال التي أوقعت، بحسب بعض المصادر، 182 الف قتيل مطلع 1988. وفي نهاية آب اغسطس الماضي زار المحقق رائد الجوحي كردستان لجمع أدلة عن ضحايا عملية الانفال واستخدام الاسلحة الكيماوية في مدينة حلبجة ما أدى الى مقتل خمسة آلاف شخص في 1988. وسيمثل صدام امام المحكمة الى جانب نائبه السابق طه ياسين رمضان، والمسؤول السابق عن الاستخبارات برزان ابراهيم الحسن، وخمسة مسؤولين سابقين. واكد المصدر انه"في حال الحكم عليهم بالاعدام خلال المحاكمة الاولى فإن قانون المحكمة ينص على ضرورة تطبيقه خلال 30 يوما بعد الانتهاء من اجراءات الاستئناف". ورداً على سؤال عما اذا كان يمكن ان ينفذ حكم الاعدام بصدام بعد ادانته بجرائم الدجيل قال المصدر:"هذا ممكن إلا أنه من الصعب جداً التكهن بذلك". وأضاف:"حتى ولو حصل استئناف لا اتوقع ان تتعرض المحاكمة للجمود". وتابع ان محامي صدام خليل الدليمي يستطيع الوصول الى كل الوثائق الموجودة مع الاتهام وبامكانه زيارة موكله ساعة يريد. واحتج محامو صدام مرات، منذ وجه الاتهام الى موكلهم في تموز يوليو الماضي على عدم تمكنهم من الاطلاع على الوثائق الاساسية. الا ان هذا المصدر اكد ان"قرار الاتهام والشهادات والدلائل كلها وضعت بتصرف فريق الدفاع"موضحا ايضا ان صدام ابلغ بكل التهم الموجهة اليه.