كشف الجزائري إسماعيل عيسى المعتقل في السجن المدني بنواكشوط ان القضاء الموريتاني يتهمه بتولي دور المنسق بين"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"وبين تنظيم"الجماعة الموريتانية للدعوة والجهاد"الذي يعتقد أنه كان وراء الهجوم على ثكنة لمغيطي شمال شرقي موريتانيا الذي ادى الى مقتل 15 وجرح عدد كبير من العسكريين الموريتانيين. وتحدث الجزائري إسماعيل عيسى إلى"الحياة"من داخل الزنزانة التي يقبع فيها مع 21 متهماً من أعضاء التيار السلفي الموريتاني بواسطة هاتف نقال حصل عليه بعد الانقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع، وقال ان القضاء وجه اليه تهمتي"تكوين جمعية أشرار وتهديد الأمن الوطني الموريتاني"و"تجنيد شباب موريتاني للتدريب بالجزائر"، وهما تهمتان نفاهما. وكشف أن المحققين في مفوضية الشرطة بنواكشوط وجهوا اليه تهماً أخرى أخذ بها القضاء الموريتاني ومنها أنه"عضو في جهاز الاستخبارات الجزائرية كلف بتدبير اعتداءات تستهدف موريتانيا". وأوضح أنه اعتقل يوم 29 ايار مايو الماضي، أي قبل أسبوع من الهجوم الذي استهدف ثكنة لمغيطي"عندما كنت برفقة ممثل شركة الكهرباء والغاز الجزائرية سونلغاز رشيد ق. المقيم في نواكشوط منذ 18 عاماً، وكنا بصدد التوجه إلى بيته لعلاج زوجته لأن لدي خبرة في الطب التقليدي، قبل أن نصادف مدير الأمن الجهوي محمد ولد إبراهيم ولد السيد الذي أوقفنا وطلب منا مرافقته". واضاف الجزائري، الذي ينظر الادعاء العام في امكان منحه حرية موقتة بناء لطلب قاضي التحقيق الموريتاني، انه أصدر بياناً مع عدد من كبار المعتقلين في السجن المدني"نددنا فيه بشدة بهجوم لمغيطي وقلنا انه عمل مشين لا يقوم به مسلم وبرأنا ذمة تيار السلفية العلمية في موريتانيا من الامور المنسوبة اليه". وأكد عيسى تعرضه للتعذيب، وقال:"رأيت أبشع صور التعذيب من طرف أعوان الشرطة الموريتانية ولدي صور حية تبرز التعذيب الذي تعرضت له وقد سلمتها إلى مسؤولي السفارة ونقيب المحامين الذي كان يتكفل بالملف وعين وزيراً للعدل بعد الانقلاب". ونفى مشاركة محققين اميركيين وجزائريين في التحقيق مع المتهمين بالهجوم على ثكنة لمغيطي شمال موريتانيا واكد ان التحقيقات التي أخضع لها قام بها أعوان الأمن الموريتاني فقط.