ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أمس اجتماعاً لكبار وزرائه لبلورة موقف إسرائيل من مصير المعابر الحدودية بين قطاع غزة ومصر بعد الانسحاب المزمع من القطاع الشهر الجاري، ومن مسألة انتشار مراقبين دوليين على هذه المعابر، على أن يبت المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في هاتين القضيتين في اجتماع خاص يعقده الاثنين المقبل. وذكر المحلل السياسي في صحيفة"هآرتس"ألوف بن أن مسألة المعابر تعتبر بنظر إسرائيل إحدى القضايا المصيرية، إذ تستوجب الرد على السؤال إذا كانت إسرائيل تريد حقاً"التنازل"عن سيطرتها الأمنية على هذه المعابر وتسليم الرقابة للأوروبيين. وأضاف أن الإدارة الأميركية ترغب بأن تتخلى إسرائيل عن السيطرة على معبر رفح، وأن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أوضحت ذلك خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة من منطلق"أن لا تبقى غزة معزولة ومنفصلة عن العالم بعد الانسحاب منها". ونقل المحلل عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن القرار النهائي الذي سيتخذه شارون سينطلق من رغبة إسرائيل في أن تزيح عن كاهلها المسؤولية عن قطاع غزة، فيما يقترح نائبه الأول شمعون بيريز أن يخصص معبر رفح للمسافرين ويخضع لرقابة دولية على أن يكون نقل البضائع عبر معبر"نيتسانا"حيث يريد أن تتواصل الرقابة الإسرائيلية، ما يعني، برأيي المصدر، أن إسرائيل يمكنها في هذه الحال أن تدعي انتهاء احتلالها القطاع. من جهته، يعتقد وزير الدفاع شاؤول موفاز أن من السابق لأوانه أن تتنازل إسرائيل عن مراقبتها مداخل القطاع"لاعتبارات أمنية"، وأن ينبغي عليها أن تصر على وجوب أن يكون القطاع منطقة منزوعة السلاح، وأن تصير الأمور تدريجاً وعلى مراحل، ولذا فإنه يقترح نقل المعبر الحدودي القائم من رفح الى موقع جديد في بلدة"كيرم شالوم"داخل الخط الأخضر حيث ملتقى الحدود الإسرائيلية - المصرية - الفلسطينية، وأن يتم نشر مراقبين إسرائيليين فيه، ثم يصبح نقطة مراقبة أمنية للمسافرين وللشاحنات بعد تشغيل المطار الفلسطيني المحاذي. كما يطالب موفاز بنشر مراقبين دوليين في ميناء غزة، في حال تم تفعيله"لكن ذلك سيحصل فقط بعد سنوات"مع أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى من سابقة مراقبة أجنبية للحدود. الموقف الفلسطيني الى ذلك أ ف ب، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أمس أنه لن يكون إسرائيليون في معبر رفح الحدودي مع مصر بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة المتوقع منتصف الشهر الجاري. وقال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة إن"قضية معبر رفح فيها شبه اتفاق بين مصر وإسرائيل، وبذلك لن يكون سوى الفلسطينيين والمصريين في المعبر". وقال وزير الاسكان الفلسطيني محمد اشتيه عن"تنسيق فلسطيني - مصري في كل التفاصيل المتعلقة بالمعابر، خصوصاً معبر رفح الحدودي مع مصر، الذي نأمل بأن يبقى في مكانه من دون أي وجود إسرائيلي ... حتى يستطيع شعبنا التنقل بحرية من غزة الى مصر والعالم الخارجي". وذكر أن هناك"مفاوضات بين وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف والإسرائيليين تتناول حاجات السلطة في المعدات والأسلحة والذخيرة، وهناك تدخل أطراف دولية لحل هذه القضية". واضاف ان إسرائيل سلمت السلطة الفلسطينية عدداً من الخرائط والسيناريوهات المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة. وزاد ان"الخرائط تتعلق بالمصانع وعددها في المنطقة الصناعية في ايريز وخرائط للبنية التحتية من شبكات كهرباء ومياه وطرق، لكنها غير كافية وتحتاج الى مزيد من التفاصيل. وتابع انه"لم يبت حتى الآن بموضوع المطار وشكل التنسيق على المعابر.