أشارت أوساط صناعية واقتصادية عراقية إلى نية وزارة الصناعة العراقية، طرح عشر شركات صناعية كبيرة للخصخصة، من بين شركاتها البالغ عددها أكثر من 90 شركة. وقال وزير الصناعة والمعادن أسامة عبدالعزيز النجفي، ان الشركات التي سيتم طرحها للخصخصة، هي: شركتان للإسمنت وأخرى للأدوية، إضافة إلى شركة الحديد والصلب في البصرة وشركة الزجاج والسيراميك في الرمادي، وشركات صناعية أخرى. وبيّن النجفي ان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز دور المستثمر العراقي، وتطوير القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي وزيادتها، وتذليل معوقات عمله من خلال دمج الخبرات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص. وأشار الوزير في اللقاء الذي جمعه برؤساء اتحادات الصناعات العراقية ورجال أعمال عرب واتحاد المستثمرين العراقيين والمصدرين والمستوردين، إلى حرص الوزارة وسعيها لدعم القطاع الخاص، من خلال العمل على تهيئة قانون جديد للاستثمار، يضمن حقوق الجميع. ولفت إلى ان وزارته هيأت الكثير من المشاريع الصناعية التي سيتم طرحها بمجرد صدور هذا القانون لتفعيلها وتأهيلها. وطالب ممثلو القطاع الصناعي الخاص، خلال اللقاء بمساعدات مالية، تسهم في تطوير خطوط الإنتاج، وإجراء الدراسات والبحوث لاقامة صناعات صغيرة، والعمل على توفير المواد الأولية المستوردة وإعفاء الشركات من قانون الضرائب، والتركيز على نقل التقنيات والمستلزمات الحديثة إلى هذه الشركات، مع التركيز على إعادة تصميم المشاريع المنفذة لتتناسب مع روح العصر والتطور الحاصل في قطاع الصناعة العالمية. ودعا رئيس مجلس إدارة شركة رافدي العراق للصناعة غالب كبه، إلى توفير حوافز مسبقة على مستوى الإدارة والقوانين، تساعد على اجتذاب رؤوس الأموال المنوي استثمارها في مجال تنمية الاقتصاد العراقي. واعتبر رجل الأعمال ناظم محمد طيب، دور الخصخصة في العراق مؤثراً وفاعلاً في إمكان توسيع هذه التجربة لتشمل قطاعات صناعية أوسع.