افاد تقرير رسمي صدر الخميس ان الشركات الاميركية التي حصلت على عقود لاعمار البنى التحتية في العراق لم تكن تتوقع هذه الدرجة من العنف هناك، واضطرت الى انفاق اكثر من 760 مليون دولار على أمنها. فيما أكد مسؤول أميركي كبير أن متعهدين وموظفين أميركيين اختلسوا ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لاعمار العراق. جاء في التقرير الذي اعدته هيئة التدقيق في الحسابات المنبثقة من الكونغرس، ان استمرار العنف في العراق منع الكثير من الشركات من انجاز مشاريع الاعمار. فالوكالة الاميركية للتنمية الدولية، ألغت، لأسباب امنية في اذار مارس 2005، مشروعي بناء محطتين كهربائيتين ب15 مليون دولار. واشار التقرير الى ان هذا المبلغ استخدم لدفع اجور الموظفين الامنيين لحماية محطة اخرى في جنوببغداد. وبلغ ما انفقته الشركات الاميركية في العراق 766 مليون دولار لتوفير امنها بين نهاية الحرب وكانون الاول ديسمبر 2004. واعلنت وزارة الدفاع ان 60 شركة امنية موجودة في العراق وتستخدم 25 الف شخص. واوضحت هيئة التدقيق في الحسابات ان حوالى 200 موظف من شركات الاعمار لقوا مصرعهم في العراق. ولا يدخل في نطاق عمل الجنود الاميركيين المنتشرين في العراق، توفير الحماية للشركات المتعاقدة، لكن الجيش يتدخل في الحالات الطارئة ويوفر مساعدة طبية للجرحى. الى ذلك، أكد مسؤول اميركي كبير أن موظفين أميركيين ومتعهدين اختلسوا ملايين الدولارات من المساعدة المخصصة لاعمار العراق. وتنكب وزارة العدل الأميركية على البحث في هذا الملف، بحسب ما اوضح المفتش العام ستيوارت بوين، الذي سينشر اليوم تقريراً عن هذه الاختلاسات. لكنه اشار الى ان الاعمار في العراق"يسير على ما يرام على رغم هذه الاختلاسات". وقال في مقابلة مع اذاعة"ان بي ار"الوطنية العامة ان ما"يناهز الألف مشروع أنجز وان الفا آخر قيد الانجاز". وخصصت الولاياتالمتحدة 23 بليون دولار مساعدات لاعمار العراق. واشار بوين في تقارير سابقة الى اختلاس مبالغ كبيرة منها. ويشمل التقرير الذي سينشره اليوم اربعة مشاريع مائية. ويؤكد ان سبعة ملايين دولار اختلست في المشروع الخاص بمنطقة الحلة جنوببغداد. واوضح ان متعهدين وموظفين اميركيين متورطون في هذه الاختلاسات، لكنه رفض تقديم المزيد من التفاصيل، لأن وزارة العدل تنظر الآن في هذه القضية.