نواب أميركا يجددون ل "باتريوت آكت" وإجراءات أمنية من أوروبا إلى أستراليا

صوّت مجلس النواب الأميركي على تثبيت معظم التدابير الواردة في قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة باتريوت آكت والذي ينتهي مفعوله مع نهاية السنة، إلا أن إقرار التثبيت ارفق ببعض التعديلات التي من شأنها الحؤول دون حصول تجاوزات.
وكان قانون مكافحة الإرهاب أقرّ بعيد اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001، لتسهيل التحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب. وهناك تدبيران يعتبران من الأكثر إثارة للجدل في هذا القانون جدد العمل بهما لمدة عشر سنوات وليس في شكل مفتوح.
ويغطي هذان التدبيران مسألة إعطاء السلطات صلاحية الاطلاع على معطيات شخصية للأفراد مثل ما يأخذونه من المكتبات، إضافة إلى مراقبة اتصالات شخص محدد عبر التنصت على مكالماته على خطوط هاتفية عدة. وبعد التصويت، قال رئيس المجلس دنيس هسترت:"تعلمنا بعد اعتداءات 11 أيلول كم هو مهم أن تكون السلطات فاعلة وأن تعمل بكل طاقاتها من أجل كشف المؤامرات الإرهابية، وأظهرت لنا الاعتداءات الأخيرة في لندن أن الشبكات الإرهابية الخطرة ما زالت فاعلة".
من جهته، قال رئيس الغالبية الجمهورية في المجلس توم ديلاي:"لا يمكننا أن ننسى، ولا يمكن الأحداث الحالية على كل حال أن تجعلنا ننسى، التهديدات التي نواجهها في هذا العالم المحفوف بالمخاطر".وصوّت ثلثا أعضاء المعارضة الديموقراطية ضد تثبيت تدابير"باتريوت آكت"وكذلك فعل حوالى 15 نائباً من الغالبية الجمهورية، لمعارضتهم منح أجهزة الشرطة صلاحيات استثنائية من دون تحديد زمني.
إلا أن إقرار التدابير جاء بغالبية 257 صوتاً في مقابل 171 صوتاً. وقالت النائبة الديموقراطية نانسي بيلوسي:"يجب التأكد مما إذا كانت صلاحيات المراقبة الموسعة التي تنتهك خصوصية الأشخاص مرفقة بموانع وتكون بالواقع تعزز الأمن ولا تنتهك من دون سبب الحقوق الدستورية لأميركيين أبرياء يحترمون القانون". وأفادت مصادر برلمانية أن مجلس الشيوخ سيقوم بدوره في الدورة التشريعية المقبلة بتجديد"باتريوت آكت"ومن ثم سيعمل على التنسيق بين نصي مجلسي النواب والشيوخ قبل أن ينتهي العمل بتدابير قانون مكافحة الإرهاب في كانون الأول ديسمبر المقبل 15 تدبيراً.
تحركات للتصدي للإرهاب
بدوره، أعلن وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس عزمه اعتماد آلية"الرصد المبكر"للتطرف الإسلامي الذي يمكنه أن يؤسس لنزعات إرهابية. وقال في جزيرة كورسيكا التي يزورها حالياً:"قررنا البدء بتحرك واسع النطاق من أجل الرصد المبكر للعناصر المتطرفة". ويشمل هذا التحرك خصوصاً مراقبة مشددة على نشاطات الأئمة الأصوليين. وقال ساركوزي:"إذا ما نظرنا إلى سن الانتحاريين الشباب الذين نفذوا اعتداءات لندن، نستشف بوضوح مسؤولية الخطباء الأصوليين الذين يؤثرون في النفوس الضعيفة ولا انوي أبداً التسامح مع هذا الوضع". وأكد أن السلطات الفرنسية ستزيد عدد آلات المراقبة المنتشرة في فرنسا. وأضاف:"ان سلسلة من التدابير"سيتم اتخاذها لكنه لم يشأ الإدلاء بمزيد من التفاصيل"في الوقت الحالي".
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان قرار إسبانيا تعزيز عمليات المراقبة على حدودها. وجاء في البيان أن"وزارة الداخلية أمرت بتعزيز الحضور وعمليات المراقبة والتدقيق على الحدود والمناطق المتاخمة"، في أعقاب اجتماع لكبار مسؤولي الشرطة والحرس المدني الإسباني.
وأوضح أن"هذا القرار لا يعني تعليق اتفاقات شينغن"حرية تنقل الأشخاص في إطار الاتحاد الأوروبي. كما قررت وزارة الداخلية الاسبانية استمرار تطبيق المستوى الثالث من حالة الإنذار لمكافحة الإرهاب في إسبانيا، وهو الأرفع المعلن بعد موجة الاعتداءات الأولى في لندن في السابع من تموز يوليو الجاري.
وفي روما، أفاد وزير البيئة الإيطالي التيرو ماتيولي لدى خروجه من اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة الإيطالية وافقت أمس على إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد الأمن في أنحاء البلاد عقب اعتداءات لندن الثانية. ولم يتسن الحصول على الفور على تفاصيل في شأن مجموعة القوانين الجديدة، لكن مسؤولين قالوا هذا الأسبوع إن الحكومة تريد تسهيل اعتقال وطرد المشتبه بهم وتحسين مراقبة الدخول على شبكة الإنترنت، وتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالإرهاب. ولم تتعرض إيطاليا حتى الآن لاعتداءات مماثلة لتلك التي شنها متشددون على بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة، لكن سلسلة من البلاغات الكاذبة بوجود قنابل ورسائل التهديد عبر شبكة الإنترنت خلال الأشهر الأخيرة جعلت الإيطاليين يشعرون بالخطر.
وفي كانبيرا، اقترح زعماء أستراليون سن قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب على غرار القوانين المعتزمة في بريطانيا بعد تفجيرات لندن، ومنها قانون يجرم التدريب في الخارج على"أساليب إرهابية".
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد أن السلطات ستدرس القوانين الجديدة المقترحة في بريطانيا، معتبراً أن القوانين الحالية والسلطات الممنوحة للشرطة عفا عليها الزمن.
وقال هاورد:"نملك وسيلة قانونية تعود الى القرن 19 للرد على قدرة إرهابية تكنولوجية محتملة في القرن ال 21".
بدوره، أعلن رئيس الحكومة الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز بوب كار ان هناك حاجة إلى قوانين أشد لحماية سيدني كبرى المدن الأسترالية، بما في ذلك قوانين تجرم الدراسة في مدارس إسلامية في الخارج تحض على الكراهية وتعلم تصنيع القنابل.
وقال:"أعتقد أن من حقنا كمجتمع أن نقول إنها جريمة جنائية أن يترك شخص ما هذه الشواطئ ويسافر إلى الخارج ويذهب إلى معسكر للتدريب يحض على الكراهية ويتضمن جدول أعماله أشياء منها صنع القنابل". ويأتي ذلك بعدما أطلقت سيدني أول من أمس حملة لمكافحة الإرهاب على غرار حملة مدينة نيويورك.
وفي اوتاوا، ندد نحو 120 إمام جامع في كندا بالارهاب بعد ساعات على موجة التفجيرات الثانية التي ضربت لندن، ودعوا في بيان المسلمين الى "محاربة"التطرف.
وقال الأئمة في بيان إثر لقاء لهم في مسجد في وسط مدينة تورونتو ان"الذين يريدون استخدام العنف لتبرير اعمالهم المنحرفة انما يضربون بعرض الحائط القيمة الاساسية المتمثلة بالطبيعة المقدسة للحياة البشرية".