رشح الرئيس الأميركي جورج بوش قاضي محكمة الاستئناف المحافظ جون روبرتس 50 سنة للانضمام إلى هيئة المحكمة العليا، منهياً بذلك تكهنات في شأن من يخلف القاضية ساندار أوكونور، أول قاضية أميركية تنضم إلى هيئة تلك المحكمة. وترك تقاعد أوكونور أول مقعد شاغر منذ 11 سنة في المحكمة التي تضم تسعة قضاة. وكانت أوكونور 75 سنة التي رشحها الرئيس الراحل رونالد ريغان لهذا المنصب، أعلنت في الأول من تموز يوليو الجاري، رغبتها في التقاعد، بعد 24 سنة تقريباً على عملها في المحكمة العليا. ووقف القاضي روبرتس إلى جوار بوش لدى إعلانه تسميته في البيت الأبيض مساء الثلثاء، وعبّر عن"تقديره البالغ"و"تأثره العميق"بالقرار. وقال:"لطالما شعرت بشيء عالق في حلقي عند صعودي هذه الدرجات الرخامية"، علماً ان روبرتس صاحب سجل بلغت فيه مرافعاته أمام المحكمة العليا 39 قضية. ولا يعرف بعد، موقف روبرتس لدى توليه المنصب، من القاضيين أنتونين سكاليا وكلارنس توماس اللذين يعتبرهما بوش نموذجين في المحكمة العليا، ولو جاء موقفهما معارضاً لكثير من سياساته. كما لا يعرف ما إذا كان القاضي روبرتس في حال الموافقة على تعيينه، سيلتزم مثل سكاليا وتوماس العمل لاستعادة"جنة عدلية"مخلصة للأهداف التي أنشئت من أجلها، ويجد نفسه في الوسط بدلاً من اتخاذ مواقف يمينية. وبالنظر الى سيرة روبرتس الذاتية، لا تظهر مقالات أو خطب برّاقة، ولا آراء قانونية ولا حدود خطرة بلغها. وبما أنه قاض كان عبّر عن آراء محدودة في السلطة الفيديرالية، يتماشى نهجه مع القاضية ساندرا أوكونور التي سيخلفها في المنصب، ولا يبدو أنه سيغيّر توازن المحكمة. عمل روبرتس محامياً في إدارة الرئيس الراحل رونالد ريغان، ثم نائباً للمحامي العام، ومثّل الحكومة الفيديرالية أمام المحكمة العليا في عهد إدارة الرئيس بوش الأب. ووقع خلال عمله محامياً مذكرات تتماشى مع موقف إدارة بوش المناهض للإجهاض، ولم يقدم أي وجهة نظر شخصية أو قانونية في هذا الشأن. وناشد بوش الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، أن يساهموا في"عملية موافقة مشرّفة"، خلافاً للمعارك الإجرائية المريرة التي حدثت مع بعض من مرشحيه السابقين للمناصب العليا. وأعلن بوش أن روبرتس"سيطبق بصرامة الدستور والقوانين"، وزاد:"لدي ثقة كاملة بأن مجلس الشيوخ سيكون على مستوى الموقف ويتحرك سريعاً في ما يتعلق بالترشيح". وشدد على أهمية استعجال تعيين رئيس المحكمة قبل موعد انعقاد المحكمة العليا في تشرين الأول أكتوبر المقبل. وبدا أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون حذرين لترشيحه، وحضوا على النظر في العمق، لا الانسياق خلف المظهر الخارجي الناعم. ففي بيان صدر عقب الترشيح، قال رئيس التحالف العدلي نان آرون:"لنكن واضحين، القاضي روبرتس ليس مرشحاً سرياً، فدائرة الرئيس بوش الداخلية تعرف وجهات نظره جيداً، ولو كان الأميركيون لا يعرفونها". وكان الرئيس الأميركي عيّن روبرتس الروماني الكاثوليكي الآتي من بافالو في نيويورك، قاضياً في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا عام 2003، وهي محكمة تملك السلطة القضائية في العاصمة واشنطن. وتخرج روبرتس من"ماغنا كوم لود"في جامعة هارفرد، وهي مدرسة الحقوق الأشهر في الولاياتالمتحدة، وعمل بعد تخرجه مع الرئيس الحالي للمحكمة العليا ويليام رينكويست، وهو ايضاً من المحافظين. وخلال تنقله بين المناصب الحكومية، عمل روبرتس 13 سنة لدى إحدى شركات المحاماة التي تتولى القضايا التي تنظر بها المحكمة العليا.