تواصلت التحقيقات في شأن المتورطين في تفجيرات لندن أمس، بعد عمليات دهم منازل في مدينة ليدز الشمالية الثلثاء، اعتقل خلالها رجل واحد للاشتباه في أنه"ارتكب أو حرّض أو حضّر لعمل إرهابي"، وتستمر التحقيقات مع المعتقل إلى يوم السبت المقبل. وأفيد بأنه شقيق الانتحاري الرابع الذي يدعى لينزي جيرميل، البريطاني المولود في جامايكا وهو في مطلع الثلاثينات من العمر. وكان جرى في اليومين الماضيين التعرف إلى هويات الانتحاريين الثلاثة الآخرين، وهم شهزاد تنوير وحسيب مير حسين ومحمد صديق خان. وجرى الحديث عن"عقل مدبر"خامس وأستاذ لمادة الكيمياء في جامعة ليدز من جنسية مصرية. ويأتي ذلك بينما أخلت الشرطة في شمال انكلترا"عدداً كبيراً"من المنازل ومسجداً ومدرسة أمس، قرب منطقة كان يعيش فيها أفراد ممن يشتبه بأنهم وراء تفجيرات لندن. وقالت ناطقة باسم شرطة وست يوركشير إن نطاقاً تضربه الشرطة حول عقار في لودج لين في منطقة بيستون في مدينة ليدز جرى توسيعه من 30 إلى مئة متر. كما دهمت الشرطة عقاراً سكنياً في بلدة إيلزبري شمال غربي لندن. لكنها لم تعتقل أحداً. من جهة أخرى، أكد رئيس الشرطة البريطانية اسكوتلنديارد إيان بلير أمس، أن الاعتداءات التي وقعت في لندن في السابع من تموز يوليو الجاري، هي عمليات انتحارية ونفذها أربعة إرهابيين. وقال إن الانتحاريين"صعدوا في القطارات والحافلة ليُقتلوا، ويظهر أنهم كانوا موافقين على أن يُقتلوا". وأضاف:"إن العيش في ديموقراطية لا يفرض على المرء أن يكون إرهابياً، لكنهم اختاروا ذلك". أمام ذلك، دعا ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز مسلمي بريطانيا إلى إدانة اعتداءات لندن وإلى"اجتثاث"من يدعون ويحرّضون على الكراهية. وجاءت دعوة الأمير تشارلز على صفحات صحيفة"ميرور"قال خلالها إن مسؤولية هذه الأعمال تقع على ذوي"التأثير الشرير الذين استند إليهم منفذو هذه العمليات"مشدداً على ضرورة إدانة مثل هذه"الفظائع". ودعا ولي العهد إلى تجنب إدانة الجاليات المسلمة بسبب عمل"الأقلية الشريرة"التي تستغل الإسلام وديانات أخرى منذ فترة طويلة. وقال:"ربما يعتقد البعض بأن الإسلام هو السبب لكن الأمر ليس هكذا على الإطلاق، وربما يكون حدث تحريف للإسلام الحقيقي". في غضون ذلك، صرح الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بأن وزير الداخلية تشارلز كلارك يراجع مدى سلطاته، بهدف إبعاد الأجانب الذين يحرضون على الإرهاب من البلاد. وكان بلير قال في مجلس العموم إن حكومته تريد تعزيز إجراءات استبعاد من يحرضون على الكراهية والبدء في مشاروات في شأن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب.