لبنان يعيش انتخابات هي اشبه باحدى جولات الحرب الاهلية، وابعد ما تكون عن المناخ الذي يفترض ان يولده خروج القوات السورية من جهة، والتوافق على التمسك باتفاق الطائف من جهة ثانية. المسيحيون في دوائر بيروت الثلاث مارسوا مقاطعة هي الاشد وضوحا منذ اول انتخابات نيابية جرت بعد الحرب في 1992، والمسلمون السنة انحصروا في تيار واحد هو تيار الشهيد رفيق الحريري واقفلت معظم الزعامات الجديدة والتقليدية ابوابها على نفسها ولم تشارك ترشيحاً وانتخاباً، وقد يمتد ذلك الى مدينة طرابلس الشمالية وعاصمة لبنان الثانية. وفي ساحة الجنوب حيث سجل تحالف أمل حزب الله خطوة اكثر استراتيجية نقلته من كونه تحالفا انتخابيا تستدعيه الضرورة وتحتمه ظروف اقليمية الى ان يصبح تحالفاً سياسياً سقفه مواجهة عقابيل الانسحاب السوري واحتمالات تنفيذ القرار 1559، وتبادل كل من الحزب والحركة الادوار التي جعلت منها مفتاح التوافق والاختلاف في الصف الاسلامي بخاصة واللبناني بعامة. لكن هذا لا يمكن ان يخفي التململ الموجود جنوبا في اوساط الطوائف الاخرى، السنة في منطقة العرقوب والمسيحيين في منطقة جزين. هذا عدا بعض الاوساط الحزبية والسياسية داخل الطائفة الشيعية نفسها. أحادية التمثيل السني والدرزي وثنائيته شيعيا انعكسا ارباكا في الصف المسيحي الذي كان مجتمعا تحت مظلة البطريركية المارونية، بخاصة بعد عودة ميشيل عون قائد الجيش السابق ورئيس الحكومة العسكرية 1988. وأما التحالف الرباعي الذي يحكى عنه بين تيار المستقبل سعد الحريري واللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط وحركة امل وحزب الله، فليس سوى مشهد من مشاهد الحرب الاهلية، طالما ان الامر يقتصر على المسلمين دروزاً وسنة وشيعة ويغيب عنه المكوّن المسيحي، تماماً كما حصل غداة تفجر الاحداث في 31 نيسان ابريل 1975، لكن المقارنة تبدو شكلية اذا عرفنا ان قلب الصراع هذه المرة ليس بين رؤيتين مسيحية واسلامية للسلاح الفلسطيني ودوره في لبنان، بل بين رؤيتين تتصلان اساساً بما يدور في المحيط العربي من صراعات داخل الانظمة العربية اصلاح او لا اصلاح وبين بعض هذه الانظمة والمشروع الاميركي الذي بدئ تنفيذه انطلاقا من اسقاط حكومة طالبان في افغانستان واسقاط حكومة صدام حسين في العراق. ما يجعل العنوان الابرز للصراع مفتوحاً على الصلة بين الحرب الاميركية على الارهاب من جهة وبين مشروع واشنطن للشرق الاوسط الكبير، وانعكاس ذلك على الملف اللبناني الداخلي المتصل بسلاح حزب الله من جهة اولى وعلى الملف الداخلي السوري المتصل بدور سورية الاقليمي ووضعها الداخلي من جهة ثانية. وفي مثل هذه العناوين، هل يمكن ان يكون التحالف الرباعي المسلم هو تحالف المرحلة المقبلة، أم ان التحالف الاقرب الى الواقع هو ما تشهده موائد السفير الاميركي في بيروت من دعوات ولقاءات. لذلك يبدو من المشروع التساؤل هل ان التحالف الرباعي الذي وفر المناخ لاجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون المدون بقانون 2000 قادر على مواجهة ملفات مرحلة ما بعد الانتخابات؟ هذه الملفات التي يرتبها البعض وفق الاولوية على مرحلتين. المرحلة الاولى وتتناول الآتي: اعداد قانون انتخابي عصري يؤمن التمثيل العادل لمكونات لبنان كأمة. تقرير مستقبل رئاسة الجمهورية الحالية. معرفة نتائج التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري في حال وصلت الى نتائج تؤدي الى ادانات محددة، الامر الذي سيكون له وقعه على تظهير عناصراللقاء والصراع على الساحة اللبنانية وفي محيطها المباشر. والمرحلة الثانية التصنيف هنا منهجي لأنها قد تتداخل ملفاتها مع ملفات المرحلة الاولى وتشمل: مصير مزارع شبعا والاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية هناك من سيجعل مقابلاً لها مصير اللبنانيين المسجونين في سورية. والتسريبات تتحدث عن انسحاب اسرائيلي من تلك المزارع استجابة لطلب اميركي فرنسي. واطلاق سراح سمير القنطار بالذات بطلب الماني الوسيط الاوروبي في قضية الاسرى. اجراءات وتشريعات ادارية تدور حول تطبيق لامركزية واسعة في الادارة اللبنانية من جهة وتشكيل مجالس وهيئات نص عليها اتفاق الطائف وتفعيل ما هو مشكل منها. ويذكر في هذا المجال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمجلس الاعلى للاعلام وهيئة الغاء الطائفية. اصدار مراسيم تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان كمدخل لاعطاء الفلسطينيين حق العمل والاقامة والسكن وهي حقوق بديهية لا يمكن وصفها بأي حال انها خطوات على طريق التوطين. طبعا مثل هذا السيناريو لا يخلو من الاشارة الى التقدم المنتظر على جبهتي العراق وفلسطين: في الاولى احتمال ان تتمكن الحكومة المنتخبة من الامساك بورقة الامن واجراء الاستفتاء على الدستور الدائم تعقبه انتخابات برلمانية. بالنسبة للثانية استكمال الاجراءات والانتخابات الفلسطينية لتهيئة المناخ لحكومة محمود عباس ان تمسك بورقة الامن من جهة، وان تتحالف مع القوى الاسلامية في هذا المجال. الامر الذي سيتوافق مع تنفيذ الانسحابات من غزة والاتجاه نحو تنفيذ خريطة الطريق التي يجب ان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية شدد بوش اكثر من مرة على ضرورة قيامها. مثل هذه الاجواء المتفائلة قد يرفدها اتفاق اوروبي ايراني في الشأن النووي ويفتح الباب لاتصالات اميركية ايرانية تتقدم فيها المفاوضات على نقاط الخلاف الاساسية بخاصة بعد انتخابات رئاساية ايرانية يعود فيها هاشمي رفسنجاني الى الرئاسة، بما يعنيه ذلك من عودة لسياسة الصدم والتفاوض بين واشنطن وطهران. ولا يهمل مثل هذا السيناريو الكلام الذي يردده مسؤولون اسرائيليون بارزون عن ان الجولان ليس ضروريا للأمن الاسرائيلي، ما يفتح الباب واسعا للتفاوض على انسحاب منه واستعادة دمشق لكامل سيادتها على ارضها. وبمثل هذه التطورات يصبح الحديث عن المقاومة والسلاح والمخيمات اكثر واقعية وهدوءًا ويدخل الوصع في لبنان الى ثلاجة التفاهمات الاقليمية والدولية ويغدو التحالف الرباعي المذكور مقدمة لبلورة قراءة جديدة لاتفاق الطائف كما توضع الاسس للبنان الجديد في شرق اوسط جديد. ومثل هذا التطور يجعل الطرف المسيحي اكثر قبولاً للتحولات التي ستحصل والتي ستعكس انتقال مركز القرار في لبنان الى الطرف المسلم، لكن المسلم الاقرب الى وجهة النظر المسيحية في لبنان ودوره الاقليمي الدولي. لكن لننصت الى احداث وسيطة قد تكون ملتهبة، ربما تصدرتها جريمة اغتيال الزميل سمير قصير وما قد ينجم عنها.