دعا وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي بن سلطان الشركات الاجنبية، والألمانية بصورة خاصة للعمل المشترك في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والخدماتية والسياحية. وأكد لپ"الحياة"اثر اجتماع عقده مع وفد اقتصادي الماني زار السلطنة برئاسة"غرفة التجارة العربية - الالمانية"، على وجود فرص استثمار كبيرة للشركات الالمانية تصل الى بلايين الدولارات في قطاعات صناعة الحديد والألومنيوم والبلاستيك والبيتروكيماويات، في كل من صحار وصور وصلالة، مشيداً بالخبرة الكبيرة والتقنية العالية التي تتمتع بها هذه الشركات، التي قال انه يعوّل عليها لتدريب وتنمية الموارد البشرية العمانية. وذكر ان زيارات المسؤولين الألمان الى السلطنة، وفي مقدمهم المستشارغيرهارد شوردر اخيراً ساهمت في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، خصوصاً ان المانيا تحتل اليوم المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة الى عمان، والأولى بين السياح الاجانب، حيث يشهد قطاع السياحة انتعاشاً وتوسعاً سنة بعد سنة. واعترف بأن السوق العمانية صغيرة، لكن الموقع الاستراتيجي للسلطنة المطل على المحيط الهندي والخليج العربي، وقربها من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي والهند، يجعلها مركزاً اساسياً لاقامة مشاريع اقتصادية وتجارية وللنقل والتصدير. وفيما يلي المقابلة التي اجرتها"الحياة"مع الوزير العماني بن سلطان: ما هي امكانات الاستثمار التي توفرها حقول الغاز في صحار وصور في السلطنة؟ - في ظل العولمة والمنافسة العالمية الكبيرة لا بد لأي دولة لكي تنجح من ان تتحلى بميزة تنافسية. ومن المواد الخام التي لها ميزة نسبية وتنافسية في سلطنة عمان، وفي الخليج عموماً، مادة الغاز. فالمشاريع القائمة على الغاز هي مشاريع ناجحة. ويوجد قطاع كبير من الشركات الاجنبية فيه. ولقد بدأنا متأخرين في انشاء مشاريع الصناعات البتروكيماوية والقائمة على الغاز، ولكنها بدأت تنفذ الآن سواء في صحار او في صور. ففي صحار تكلفنا المشاريع التي التزمنا بها 10 بلايين دولار، وهي انشاء مصهر الألومنيوم والبولي اثيلين والبولي بروبلين ومصنع الاسمدة والمثانول. وستنتج هذه المصانع مواد جيدة يمكن ان تدخل فيها مشاريع متوسطة وصغيرة، مثل صناعة البلاستيك والحديد والالومنيوم. وأنا اعتقد بأن اوروبا، وألمانيا تحديداً، تملك تقنية جيدة وعالية المستوى، اضافة الى خبرة كبيرة في هذا المجال. ولذا اتمنى ان تهتم الشركات الالمانية باقامة هذه المشاريع وحدها، او كشريك مع المستثمرين العمانيين، وأيضاً كناقلين للتكنولوجيا والمعارف، والعمل على ادارة بعضها. وأهم من كل ذلك، العمل على تدريب كفاءات عمانية، لأن التحدي الرئيس الذي يواجه السلطنة هو تنمية الموارد البشرية العمانية وايجاد الوظائف لها. هل تشجعون الشركات الكبيرة فقط للقدوم والاستثمار في السلطنة ام توجد مجالات استثمار ايضاً للشركات المتوسطة والصغيرة؟ - نعم توجد مجالات لمختلف الشركات في محافظة ظفار، وفي صلاصة تحديداً، حيث نقيم فيها حالياً منطقة حرة، وكذلك في قطاعات صناعية وخدماتية عدة. وأنا اقترحت على الوفد الاقتصادي الالماني بأن يأتي فريق فني يمثل غرف التجارة والصناعة والحكومة الالمانية، لزيارة هذه المناطق. والواقع ان السياح الالمان يأتون في مقدمة السياح الاجانب الذين يزورون السلطنة، فان حصلت شراكة بين الطرفين في هذا القطاع، ستنشأ امكانات كبيرة للاستثمار والعمل في القطاعات السياحية، اضافة الى المشاريع الصناعية القائمة على الغاز ومشاريع خدماتية اخرى. وفي يقيني انه توجد فرص كثيرة للاستثمار عندنا، والسؤال هو: هل توجد عراقيل ومعوقات لاقامة شركات او فروع؟ الجواب هو لا. اذ ان السلطنة بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية عام 2000 تقدم الآن حوافز كثيرة. والتجارة هنا حرة، والاستثمار مضمون وإنشاء الشركات سهل. وسننشئ خلال الاشهر الستة المقبلة مركزاً موحداً يتخذ الانترنت والوسائل الالكترونية الاخرى وسيلة للترويج للاستثمار ولمساعدة الشركات الاجنبية الراغبة في اقامة مشاريع في السلطنة. بعض المستثمرين يعتقد ان سوق عمان صغيرة لا تشجع على الاستثمار فيها، فهل لدى الحكومة حوافز اخرى للمستثمرين؟ - صحيح ان السوق العمانية صغيرة وعدد السكان لا يتعدى ال2.5 مليون نسمة، لكن الموقع الاستراتيجي لعمان يجعلها كفية كمركز لاقامة مشاريع صناعية متعددة، وكمركز ترانزيت واعادة تصدير الى الخارج. وكما تعرفون فان للسلطنة علاقات ممتازة مع اليمن ومع ايران ومع دول مجلس التعاون كما مع شبه القارة الهندية. وكل هذه المناطق قريبة منا، ولذا نعرف ان الشركات الاجنبية لا تفكر في عمان فقط، وإنما كمنطقة مطلة على المحيط الهندي والخليج العربي. كيف ترى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ألمانيا؟ - بدأت الشركات الألمانية تهتم في الآونة الاخيرة بالاستثمار في السلطنة. زيارة المستشار شرودر الاخيرة، وقبلها زيارة وزير الاقتصاد الالماني، ساهمتا في تعزيز التعاون، خصوصاً في ظل وجود فرص جيدة. وتحتل المانيا اليوم المرتبة الخامسة بين الدول ال11 التي نستورد منها. وطبعاً يميل الميزان التجاري لمصلحة المانيا لأننا نستورد منها المعدات والآلات الكبيرة ومعدات النقل والمواد الكيماوية، وكذلك القطاع الخاص عندنا الذي رفع نسبة استيراداته بنسبة جيدة لأن التكنولوجيا الألمانية متطورة، وهو مرتاح للتعامل الحاصل مع الشركات الالمانية. مشروع المنطقة الحرة في صلالة تعول حكومة سلطنة عمان كثيراً على مشروع المنطقة الحرة في صلالة الذي بدأ تجهيزه أخيراً وتوافرت للمشروع الذي بدأ تجهيزه قبل بضعة اشهر الاستثمارات الاجنبية المطلوبة للمرحلة الاولى منه وبلغت 4.5 بليون دولار كما صرح بذلك ل"الحياة"نائب مدير عام"شركة صلالة للمنطقة الحرة"محمد بن حسن الذيب. وقال الذيب ان المشروع هو اول منطقة حرة في السلطنة ويمتد على ارض مساحتها 2400 هكتار وينقسم الى ثلاث مراحل تمثل المرحلة الاولى منها 71 هكتاراً تم بيعها بالكامل الى كبريات الشركات الاميركية والاوروبية، والعمل جارٍ الآن على عرض المرحلة الثانية للبيع. وأضاف ان الحكومة العمانية تهيئ لكل مرحلة من خلال تأمين البنى التحتية فيها. وأكد المسؤول العماني ان التسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة في صلالة لن تقل عن التسهيلات المقدمة في الدول المجاورة، مثل اعفاء السلع والبضائع الواردة والمصدرة من اي ضريبة جمركية، وتسهيل استخدام العمالة الاجنبية في المنطقة الحرة بشرط وجود نسبة عشرة في المئة فقط من العمالة العمانية في كل شركة اجنبية عاملة، اضافة الى مزايا اخرى. ونفى الذيب او تؤثر منطقة جبل علي الحرة في دبي سلباً على منطقة صلاصة الحرة، ورفض استخدام تعبير"قيام منافسة"بين المنطقتين مفضلاً تعبير"شراكة". وأضاف:"هناك تهافت كبير من المستثمرين على الخليج، ما جعل منطقة جبل علي مكتظة بهم، وآن الأوان الآن لاعطاء المناطق الحرة المجاورة فرصة لتكون المتنفس لمثل هذا الكم الهائل من المستثمرين في المنطقة. وأعتقد ان صلالة ستكون مثل هذا المتنفس، ونأمل في ان يحصل تنسيق بيننا وبين جبل علي في المستقبل، وبيننا وبين المناطق الحرة في الدول المجاورة". وتحدث ايضاً"عن وجود انفتاح اقتصادي كبير وتنمية غير عادية مقبلة على المنطقة بفضل الاصلاحات والتغيرات الدولية والاقليمية الحاصلة"، معرباً عن قناعته "بأن كل طرف سيحصل على حصته".