التاريخ يعج بالأشخاص الذين ظلوا صامتين في وجه الإساءة. وباختيارهم ذلك، ليس من ثمة قضية خدموها سوى السماح بوقوع المزيد من الإساءات دون أن يلقى مرتكبوها العقاب الذي يستحقونه. ومنظمة العفو الدولية ليست على استعداد لأن تنضم إلى صفوف هؤلاء. عندما نشرنا تقريرنا للعام 2005، وهو تقويم سنوي لانتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد العالمي في 149 بلداً، أفردنا باباً فيه للولايات المتحدة الأميركية، وسلطنا الضوء، بين جملة انتقادات، على ممارسات الولاياتالمتحدة في إطار"الحرب على الإرهاب"، بما فيها الاعتقال غير المحدود بأجل من دون تهمة أو محاكمة، والتعذيب. وأثار هذا ضدنا هجمة كلامية غير مسبوقة من قبل أشخاص بارزين في الإدارة، بمن فيهم الرئيس بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال ريتشارد مايرز. لقد كانت اللغة المستخدمة في تقرير 2005 واضحة. فنحن لم نورد إيماءات، كما فسر البعض، بأن ما ارتكب في غوانتانامو وما كان يحدث في معسكرات الاعتقال السوفياتية من انتهاكات تتشابه إلى حد التماثل. ومحاججتنا في هذا هو أن كلا الأمرين يرمزان إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوتان عظميان، كل في حقبتها. إن ما يلقاه المعتقلون في غوانتانامو من سوء المعاملة عار على أفضل ما في الولاياتالمتحدة من قيم، وعار يُلحق بالمعايير الدولية. فمركز اعتقال يحتجز فيه البشر بلا حدود بمعزل عن العالم الخارجي، ودونما تهمة أو فرصة لمحاكمة ينبغي أن يلقى الإدانة من الشعب الأميركي، ومن جميع أولئك الذين تعنيهم الحقيقة والعدالة والحرية. وأفعال الولاياتالمتحدة خير هدية دعائية للجماعات المسلحة التي تقترف أفعالاً وحشية في عنفها، وهي إلهاء عما هو ضروري لضمان أن يقدم مثل هؤلاء إلى العدالة على نحو مناسب. بيد أن غوانتانامو ليست هي الوحيدة. فهي ليست سوى ذاك الجزء الصغير المنظور وما خفي كان أعظم من الانتهاكات، والحلقة الأكثر بشاعة في سلسلة من معسكرات الاعتقال، التي تبدأ من قاعدة باغرام الجوية ولا تنتهي بسجون العراق وغيره. فالشواهد والمزاعم على الإساءة والتعذيب والقتل العمد ما انفكت تتدفق من شبكة مراكز الاعتقال السرية هذه. ومع ذلك، وعلى رغم كل بواعث القلق التي يجري التعبير عنها داخل الولاياتالمتحدة وخارجها، فإن الإدارة ما زالت تمتنع عن إجراء تحقيق واف ومستقل في ما يحدث. وحقيقة الأمر هي أن سياسات الولاياتالمتحدة وممارساتها في الاستجواب والاعتقال، في سياق"الحرب على الإرهاب"، تخرق على نحو متعمد وبصورة منهجية الحظر المطلق المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة الذي كرَّسته المعاهدات الدولية. فدونالد رامسفيلد شخصياً أجاز في مذكرته لشهر ديسمبر كانون الأول 2002 أساليب التحقيق غير المشروعة، بما في ذلك إجبار المعتقلين على أوضاع مؤلمة تسبب الكرب، والحبس الانفرادي المطول، وتعرية المحتجزين واستخدام الكلاب في خليج غوانتانامو. هذه النظرة المستهترة إلى المبادئ المتفق عليها دوليا للعدالة والحرية أمر غير مشروع، وهي تلحق ضرراً هائلاً بإطار حقوق الإنسان وبالسلطة الأخلاقية للولايات المتحدة وهي تتنطح للعب دور البطولة في ميدان حقوق الإنسان. كما تبعث بإشارة واضحة إلى الحكومات القمعية في مختلف أنحاء العالم بأن اللجوء إلى بعض الانتهاكات، بما فيها التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أمر لا غبار عليه. * الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية.
