اتجاه الى تسهيل التأشيرات للمواطنين العراقيين والأردنيين . حاكم "مصرف لبنان" : عودة لافتة للطلب على الليرة

شهد المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة امس لاذاعة توصيات مؤتمر "لبنان - العودة الى النهوض" الذي نظمته شركة "كونفكس"، الاعلان عن مؤشرات نقدية ومالية ايجابية بعد المرحلة الصعبة التي مر فيها لبنان اخيراً والتي يجب استكمالها بالإصلاحات الاقتصادية، واستهلها سلامة بالتشديد على "عودة الطلب على الليرة اللبنانية في شكل لافت، وتراجع نسبة الدولرة الودائع من 80 في المئة الى نحو 77 في المئة خلال الاسبوعين الماضيين".
وكشف ان "ميزان المدفوعات سجل فائضاً بلغ 400 مليون دولار في نهاية نيسان ابريل، بعد عجز تجاوز بليون دولار بين شباط فبراير وآذار مارس الماضيين". وتوقع "استقراراً في معدلات الفوائد".
فيما شدد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه على التأثير الايجابي لعملية التجديد لحاكم مصرف لبنان ست سنوات جديدة في السوق المصرفية، مشيراً الى "ظاهرة لافتة تمثلت في العودة الى الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة 400 بليون ليرة بمبالغ تفوق المتوقع"، معتبراً انها "اشارة جيدة الى السوق التي تنتظر ايضاً اصلاحات اقتصادية".
كما كشف رئيس مجلس ادارة "كونفكس" رفيق زنتوت بعض المعطيات التي "ستنعكس ايجاباً على الحركة الاقتصادية، والتي أبلغها اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتتمثل بأنه وقع على مشاريع في مجلس الإنماء والإعمار قيمتها نحو 700 مليون دولار، كما سيوقع في اليومين المقبلين على مشاريع بقيمة مئة مليون دولار".
واعلن زنتوت ان رئيس الحكومة وعد بأن "وزير الداخلية سيرفع في خلال عشرة ايام قراراً في شأن منح التأشيرات الى المواطنين العراقيين والاردنيين وغيرهم، واستعداده لتوقيعه".
واعتبر سلامة ان تراجع نسبة الدولرة "مكن المصرف المركزي من تحسين نوعية موازنته"، موضحاً ان "معظم المبالغ التي يتم شراؤها ودائع لدى المصرف المركزي وتحولت الى ليرة لبنانية".
كما لفت الى "الاكتتاب المهم في الاصدار الاخير لسندات الخزينة بالليرة، بما يساوي 400 بليون ليرة"، معتبراً انه "مبلغ لم تحصل عليه الدولة منذ فترة وتحديداً من تاريخ اغتيال الرئيس الحريري". ورأى ان المعطيات الاخرى التي تؤشر الى تحسن في الاوضاع "الفائض في ميزان المدفوعات في نيسان ابريل الماضي بقيمة 400 مليون دولار"، موضحاً انه "ناتج من اصدار "اليورو سي دي" الاخير، ما يشكل تغيراً لافتاً في النمط المتبع فيه، وهو سجل عجزاً تجاوز بليون دولار بين شباط فبراير وآذار مارس".
وتوقع سلامة "انطلاقاً من هذه المؤشرات استقراراً في الفوائد"، معتبراً انه "كان ممكناً ان تتراجع بوتيرة اسرع لو لم تشهد معدلات الفوائد على العملات الاجنبية ارتفاعاً في الخارج وتراجع اليورو في مقابل الدولار".
وأشار الى ان المصرف المركزي اصدر قراراً اول من امس ل"اعادة تنظيم آلية التسليف في لبنان تبعاً لآجال القروض". اذ اعتبر انه "قرار مهم بالنسبة الى التسليف، ويساعد القطاعات على برمجة ديونها للمصارف، فتتحول قروضاً معروفة الآجال مسبقاً بدلاً من ان تكون قروضاً في حسابات مكشوفة".
وشكر طربيه "السلطات الرسمية في لبنان على التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي استحقه بجدارة"، معتبراً انه "كان طلب السوق المصرفية اللبنانية والعربية"، مؤكداً انه "كان فعلاً مركزاً على هذا الموضوع، وبالتالي لم يكن الخيار سلطوياً رسمياً بل كان خيار المستثمرين اللبنانيين والعرب الذين يتابعون الوضع اللبناني بدقة ويسجلون النجاح في ادارة الملف النقدي والمصرفي بكفاية عالية جدا"ً.
وأكد طربيه ان "هذه النقطة جوهرية واستراتيجية وأن الحاكم نجح مع فريقه في تثبيتها والسير فيها على رغم الشكوك التي تتوارد من وقت الى آخر حول هذا الموضوع".
وأمل ان تكون الاصلاحات الاقتصادية "الهاجس الاول للمجلس النيابي الجديد بحيث يعود الاقتصاد اللبناني الى النمو والازدهار ويعود لبنان ليس فقط مركزاً مصرفياً، بل مركزاً للأعمال يجذب اليه الاستثمارات من دون عوائق".
وأكد انه "يجب شن حرب مطلقة على العوائق الاقتصادية التي تحول دون ان يكون لبنان الموقع الاقتصادي الاول للاستثمار".