اختتم"مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي"أعماله أمس بإصدار وثيقة سميت"اعلان صنعاء"، تتضمن دعوة الحكومات العربية التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، بالاسراع في المصادقة عليها، وحض الدول المصادقة على الاتفاقية على رفع تحفظاتها ووضع استراتيجيات وآليات عمل متكاملة تساعد على الاتفاقية المتعلقة بحقوق المرأة. ودعا الاعلان ايضا الدول العربية الى اتخاذ تدابير فعلية تؤمن للمرأة المشاركة في مواقع صنع القرار وتطبيق نظام الحصص في الانتخابات العامة وفي قرارات التعيين في السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال إحداث التعديلات التشريعية المناسبة لبلوغ هذا الهدف، وسن التشريعات الوطنية الهادفة الى تثبيت حقوق المرأة وضمان تحديثها وتنقيتها من كل المواد التمييزية بما يكفل ترجمة مبادئ المساواة وحقوق الانسان، وعلى وجه الخصوص قوانين الاحوال الشخصية والجنسية والقوانين الجنائية. كما طالب لاعلان الحكومات العربية بضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظيفة العامة والوصول الى درجات السلطة العليا وتطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل الواحد، وتبني خطاب اعلامي يقدم صورة واقعية عن المرأة وتجسيد أدوارها الابداعية والانتاجية والنهوض بأوضاعها في مجالات التعليم وتطوير مناهج مكافحة الأمية والحد من تسرب الفتيات من الدراسة واعتماد مبدأ مجانية التعليم والزاميته. وطالبت المشاركات في المؤتمر بتعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات بما يدعم الخطوات والجهود المساندة لحقوق المرأة، وتفعيل الدور الاستشاري لمنظمات المجتمع المدني في سن التشريعات ومراقبة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج. ونظمت المؤتمر وزارة حقوق الانسان اليمنية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وحكومات كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا والمانيا، وبمشاركة وفود من 18 دولة عربية وعدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية.