نبه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى ان"قرار اللجوء الى التفجير والقتل في لبنان اتخذ منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة قبل عام تقريباً. ولا يزال القابعون وراء هذا القرار ينفذونه حتى اليوم مع دوافع جديدة نتيجة اقتراب ظهور تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ودعا السنيورة النواب اللبنانيين، في كلمة طويلة له في اختتام جلسة نيابية لمناقشة الحكومة في سياستها ازاء الوضع الأمني المقلق نتيجة التفجيرات والاغتيالات، الى الصبر"علينا لأننا نباشر ممارسة الأمن الذاتي اللبناني والتوافقات الديموقراطية للمرة الأولى منذ 30 عاماً تقريباً". راجع ص6 و7 وقال:"اصبروا علينا لأننا نكتب للمرة الأولى بأنفسنا بياننا الوزاري". ورد في كلمته على حملة نواب المعارضة لا سيما نواب تكتل العماد ميشال عون الذين انتقدوا اداء الحكومة ازاء الوضع الأمني بمطالعة حولت المناقشة الى محاكمة للنظام الأمني السابق. وكشف ان"البيانات الوزارية السابقة كانت تأتينا في معظمها جاهزة ونضيف إليها ما لن ينفذ". ولفت الى ان كل الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت حتى عهد قريب، تنسق عملياً مع جهاز الأمن السوري الذي كان يوجهها وهي كانت تنفذ ما يُطلب منها بالأمر المباشر او غير المباشر. وأشار الى ان"الإضعاف المقصود للأجهزة موروث من المرحلة الطويلة الأمنية". وتناول عدد من النواب، خلال الجلسة، موضوع السلاح الفلسطيني والوجود الفلسطيني المسلح. وعلمت"الحياة"ان السنيورة سيجتمع قريباً مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان لمناقشة الموقف معهم. وأكد السنيورة في كلمته حرص حكومته على تحقيق"الدولة الآمنة وليس الدولة الأمنية". وأشار ضمناً الى حقبة الوجود السوري في لبنان، مشدداً على ان"من حق اللبنانيين ان يشعروا اخيراً بالأمن والأمان، بعد ثلاثين عاماً من التوتر الأمني او السياسي أو هماً معاً". ولاحظ ان"الأمن الشامل وشبه الكامل هو أمن سياسي في الدرجة الأولى"، لافتاً الى ان حكومته تعمل لإرساء"الأعراف في العلاقات الدستورية بين السلطات". وعرض مساعي"اعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتفعيلها"، معترفاً بضعف في"عدة"قوى الأمن الداخلي وعديدها. وانتقد"التغني بالأمن الممسوك شعار المرحلة الماضية، في ظل التبادلية المفروضة: امن ممسوك مقابل سيطرة النظام الأمني على الحياة السياسية والإفساد المتزايد للحياة الاقتصادية، وكذلك التعرض لحريات الناس وكراماتهم". ولفت الى ان لبنان يواجه"عدواً ارهابياً ... ليس لدينا إزاءه إلا الإصرار على الانتصار عليه وسننتصر". وقال:"صرنا نعرف الوسيلة للوصول إليهم الجناة في محصلة الأمر...". وتحدث السنيورة عن الاهتمام بالأمن"الوقائي والاستباقي"، مشيداً ب"عمليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة"و"الجاهزية العالية للجيش اللبناني"، مؤكداً دهم"العديد من مخازن اسلحة ومتفجرات في العاصمة والمناطق"، وأعلن قراراً بإحياء غرفة عمليات مشتركة للمعلومات الأمنية"لم تُعط دورها على الإطلاق"منذ انشئت بمرسوم العام 1980. وأعرب عن ثقته بأن"المجرمين لن يتمكنوا بعد 14 آذار مارس من الوصول الى التفرقة والفتنة"لافتاً الى تحديين:"كشف المجرمين وضربهم، واستعادة الثقة بالدولة والنظام". وأعلن السنيورة الخروج من مرحلة"الأمن الممسوك والأمن المستعار"والسعي الى"الأمن الوطني"، ورد بطريقة غير مباشرة على انتقاد"حزب الله"لاستعانة الحكومة بخبرات"اف بي آي"في التحقيقات، من دون ان يسميه، وقال:"نقبل الانتقاد لكننا لا نقبل التجني ... وليس صحيحاً اننا عندما نطلب مساعدة أمنية تقنية من طرف عربي او دولي، فمعنى ذلك اننا نخضع للامبريالية والاستعمار. فهذه دعاوى في غير موضعها ولن تخيفنا". واختتم بأن"الديموقراطية لا تعني الضعف"، بعدما ابدى ثقته بأن"حياة الشعب اللبناني لن تعطلها اصوات وتصرفات الثأريين والمجرمين ودعاة الفتنة والخراب". وشهدت الجلسة النيابية هجوماً من بعض نواب الغالبية على رئيس الجمهورية اميل لحود. وردت مصادر الرئاسة امس على عدد من النواب بالقول:"كما كنا توقعنا لجريدة"الحياة"في الرد على حديث النائب سعد الحريري، لجهة تحريك الجوقة التقليدية للتهجم على رئاسة الجمهورية، فإننا نعتبر ان ما صدر عن بعض النواب في جلسة اليوم، انما هو صدى لصوت سيدهم، وليس اكثر".
