الغابات البرازيلية المقطوعة في 2004 تشكل أكثر من ضعفي مساحة لبنان . المياه "مصدر الحياة" في خطر داهم وعلى الحكومات والأفراد مضاعفة الجهود

قد يظن البعض ان مشكلات التصحر وشح المياه العذبة و"الأمن المائي"هي"مصائب حصريّة"تواجهها الدول العربية. وسيفاجأ حتماً حين يقرأ ما ورد من نداءات وتحذيرات صادرة حديثاً عن منظمات دولية عدّة ومعاهد الأبحاث بالإضافة إلى تقارير الحكومات. وسيستنتج ان هذه المشكلة هي مأزق أممي داهم يقض مضاجع الدول المتقدمة أيضاً، ولا ينحصر أثره فقط على البشر والغذاء والزراعة والثروة البيئية... بل أيضاً على مصير الصناعات المختلفة والنمو الاقتصادي!
دعا المنتدى العالمي للزراعة واف مؤخراً، وهو منظمة عالمية مستقلة تهتم بالأمور المحورية التي تواجه المجتمعات الزراعية، الحكومات كافة إلى ابتكار"خطة استراتيجية للمياه"واستنباط وسائل أفضل لتوزيعها، إذا كانت تسعى إلى تجنب الشح الغذائي وتفادي غياب الاستقرار السياسي"كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز مؤخراً.
وأشارت الصحيفة إلى"ارتباط الشح المائي بالإنتاج الزراعي وتهديده للأمن الغذائي العالمي". إذ تتخوف"واف"من"استنفاد مصادر المياه العذبة والتصحر وكثرة استهلاك المياه لأغراض غير زراعية في الدول النامية، ما ينعكس سلباً على قدرة العالم على توفير الغذاء لسكان الكرة الأرضية الآخذين بالتكاثر".
ويدعو رئيس"واف"جيم بولغر تعقيباً على تحذيرات منظمة الپ"فاو"والحكومة الهولندية ل"اتخاذ منحى اقتصادياً جديداً في تثمين المياه". إذ يدعو بولغر إلى"التفكير بأن المياه لم تعد مورداً مجانياً لا ينضب، بل انها مورد أساسي في السلسلة الغذائية". ويدعو بالتالي إلى"تغيير محوري في أسلوب تفكير المسؤولين الحكوميين والمستهلكين على حد سواء".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في آب أغسطس الماضي، نقلاً عن المعهد الباسيفيكي للدراسات والتطوير والبيئة والأمن ان"شح المياه زاد في السنوات الماضية في شمال غربي وجنوب غربي الولايات المتحدة والهند والصين وأفريقيا، ما أثر سلباً على الشركات التي تعتمد بكثرة في إنتاجها الصناعي على الماء مثل شركات المشروبات الغازية، ومنتجي الرقاقات الإلكترونية وغيره. إذ أجبرت السلطات الهندية شركتي كوكا كولا وبيبسي على إقفال مصانعها في ولاية كيرالا بسبب موجة الجفاف التي ضربت في 2004". وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال في مقال آخر، نقلاً عن مسؤول في شركة راند للاستشارات، الى ان الخطر الأكبر على تراجع نمو الاقتصاد الصيني في المدى الطويل ليس الشح المالي أو النقص في اليد العاملة، بل هو نتيجة"قلّة الاهتمام بالنظام البيئي، حيث تُستنفد مصادر المياه العذبة بوتيرة سريعة قد تؤدي إلى خسارة لا تعوض في الناتج الوطني المحلي بنحو 2 في المئة".
واقع المياه العذبة عالمياً
تغطي المياه نحو 70 في المئة من الكرة الأرضية، لكن 2.5 في المئة منها فقط هو مياه عذبة والمتبقي، أي 97.5 في المئة، هو محيطات مالحة. ومن ال2.5 في المئة مياه عذبة، يأتي 0.3 في المئة فقط من الأنهار والبحيرات والخزانات المائية الطبيعية، في حين يختزن 30 في المئة من المياه العذبة في آبار جوفية يستهلك معظمها عشوائياً، واليسير المتبقي هو جبال جليد.
وتشير معلومات متوافرة على موقع منظمة اليونيسكو الإلكتروني، وتحديداً في قسم"السنة العالمية للمياه العذبة 2003"، ان استخدام المياه العذبة يزداد عالمياً بمعدلات كبيرة. إذ يستهلك نحو 6 بلايين بشري حالياً نحو 54 في المئة من مجمل مصادر المياه العذبة. وتقدر اليونيسكو انه"مع حلول 2025، سيرتفع استهلاك البشر إلى 70 في المئة من مصادر المياه"، لا بل تحذر انه"إذا استمر استهلاك الفرد في النمو بالمعدلات الحالية، قد يستهلك البشر 90 في المئة من المياه العذبة خلال السنوات ال25 سنة المقبلة، ما يعني توافر 10 في المئة فقط لسائر الكائنات الأخرى"التي تتقاسم معنا العيش.
الدور السلبي للزراعة
وتفيد اليونيسكو ان نحو 69 في المئة من مصادر المياه العذبة التي يستخدمها البشر سنوياً تذهب لأغراض زراعية، أي للري، 2000 إلى 2555 كلم مكعباً سنوياً، في حين تستهلك الصناعات المختلفة والمنازل نحو 8 في المئة. وتختلف وجهة استخدام المياه بين القارات، إذ ان 88 في المئة من مصادر المياه العذبة تذهب للزراعة في أفريقيا، في حين تستهلك الصناعة في أوروبا 54 في المئة والزراعة 33 في المئة فقط، بفضل وسائل الري الحديثة والاقتصادية.
وتقدر اليونيسكو ان"الضخ الزائد للمياه الجوفية من جانب المزارعين على نطاق عالمي، يضاهي قدرة الطبيعة على استرداد كمية المياه المستهلكة، بنحو 160 بليون متر مكعب سنوياً أي ما يوازي ضعف التدفق المائي السنوي لنهر النيل".
إذ تستهلك المحاصيل الزراعية كميات كبيرة من المياه، وتغطي مع المراعي نحو 37 في المئة من اليابسة. فعلى سبيل المثال، يستهلك محصول كيلو الرز بين متر وثلاثة أمتار مكعبة ماء، ويستهلك محصول طن من الحبوب ألف طن ماء!
وتكمن المشكلة الأساسية أيضاً، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، في وسائل التصريف والري التقليدية وغير الاقتصادية"التي نتج عنها تكوّن الملوحة في 30 مليون هكتاراًً من أصل 240 مليون هكتار من الأراضي المروية، أي ما يصل إلى 12.5 في المئة من الأراضي المروية". إذ أشارت صحيفة وول ستريت جورنال آسيا في آب أغسطس الماضي انه"على رغم أن الصين لديها أكبر مشاريع إنشاء سدود في العالم، وتستخدم 70 في المئة من المياه العذبة لأغراض الري، إلا ان مستوى إنتاجية المحاصيل تقل عن 50 في المئة مقابل 65 في المئة في الولايات المتحدة بسبب الخلل في معظم أنظمة الري المعتمدة".
التلوث المائي الصناعي
بدورها، تساهم الصناعة في تلويث الأنهر والبحيرات، إذ تقدر اليونيسكو ان"أكثر من 80 في المئة من النفايات السامة تنتجها الولايات المتحدة والدول الصناعية، في حين ان 70 في المئة من النفايات الصناعية في الدول النامية ترمى في مجاري الأنهار والبحيرات من دون أي معالجة، ما يلحق الضرر بالبشر والثروة الحيوانية والبيئة".
ونشرت وكالة أسوشييتدبرس، نقلاً عن وكالة زنغهوا الصينية، نتائج استطلاع أُجري في كانون الثاني يناير الماضي أظهرت ان"47 في المئة فقط من مياه الأنهر الصينية صالحة للشرب، وان نصف البحيرات الصينية ملوثة ونحو 35 في المئة من آبار المياه الجوفية غير صالحة للشرب".
خطر الجفاف والتصحر يهدد العالم
تلقت الحكومة البرازيلية"صفعة"في الأسبوع الماضي، بعد ان أظهرت 103 صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية ان"البرازيل خسرت ثاني أكبر مساحة من غابة الأمازون في 2004، إذ بلغت المساحة التي تعرضت لقطع الأشجار نحو 26 ألف كلم مربع، بزيادة 6 في المئة على 2003"، كما نقلت وكالة داو جونز عن وزارة البيئة البرازيلية. وتشكل هذه المساحة في سبيل إظهار حجم الدمار نحو ضعفين ونصف الضعف مساحة لبنان أو 1.5 ضعف مساحة قطر أو ثلث مساحة دولة الإمارات.
وشملت نصف الكمية المقطوعة من غابة الأمازون أكبر مصدر للمياه العذبة والتنوع البيئي ولإنتاج الأوكسيجين وامتصاص الكاربون عالمياً ولاية ماتو غروسو، وهي أكبر منتجة لحبوب فول الصويا في البرازيل. وعزا معظم الخبراء البيئيين البرازيليين السبب إلى"النمو الاقتصادي وتوسع شبكة الطرق المعبدة وتوسع الزراعة التصديرية لا سيما بعد ارتفاع أسعار فول الصويا عالمياً في 2004 وتقدم قطعان رعاة الماشية نحو الغابات الاستوائية"، كما أوردت صحيفة فاينانشال تايمز. علماً ان البرازيل هي ثاني أكبر منتج للصويا وأكبر منتج للماشية عالمياً.
وذكرت وكالة رويترز في نيسان أبريل الماضي نقلاً عن صحيفة تشاينا دايلي ان"موجة الجفاف التي ضربت الصين، وهي الأسوأ منذ 50 سنة، طاولت 9 ملايين مواطن، وتهدد موسم الزراعة في السنة الجارية. إذ جفت نحو ألف بئر صغيرة تؤمن مياه الشفة لآلاف السكان".
وبحسب تقديرات اليونيسكو، يطال الجفاف مناطق يقطنها نحو خُمس سكان العالم، أي نحو 1.2 بليون شخص. كما ان ثلث مساحة اليابسة على الكرة الأرضية مهدد بخطر الجفاف، إذ تشير تقديرات اليونيسكو ان نحو 24 بليون طن من التربة الخصبة تختفي سنوياً بسبب الجفاف. الذي يطاول نحو 110 دول حول العالم، ونحو 250 مليون شخص في شكل مباشر. وتتوسع الصحارى في الصين والهند وإيران ومنغوليا وباكستان وسورية، كما ان نحو 30 في المئة من الأراضي في الولايات المتحدة مهددة بالتصحر، في حين تشكل الدول العربية الخليجية"ستاً من أصل أكثر عشر دول حول العالم تفتقر إلى المياه العذبة"، وتستهلك أكثر من نصف مصادر المياه العذبة المتوافرة لديها، من الخارج.
وتشير تقديرات البنك الدولي الى ان"نحو 60 مليون شخص سينتقلون بين 1997 و 2020 من مناطق ضربها الجفاف في أفريقيا الشبه الصحراوية إلى المناطق الشمالية وأوروبا".
جهود وتكاليف محاربة الجفاف وشح المياه
يقدر برنامج الأمم المتحدة البيئي ان"20 سنة من الجهود الدولية لمكافحة التصحر، تكلف الدول المعنية نحو 10 إلى 22 بليون دولار سنوياً. علماً ان التصحر يكلفها نحو 42 بليون دولار هدراً سنوياًً في دخلها القومي".
ويشير الى ان"معظم الجهود التي تقوم بها الدول هي مبادرات فردية، لكن بالتعاون مع المنظمات العالمية كالبنك الدولي والأمم المتحدة".
وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية الى ان أكثر من 2.4 بليون شخصاً"استطاعوا خلال العشرين سنة الماضية، الحصول على إمدادات المياه، في حين ما زال يفتقر نحو 1.1 بليون لخدمات المياه المتطورة ونحو 2.6 بليون شخص للصرف الصحي. وان نحو 1.8 مليون شخص يموتون كل سنة بسبب أمراض جرثومية من مياه الشفة الملوثة، 90 في المئة منهم أطفال دون سن الخمس سنوات".
وبلغت القروض الممنوحة من البنك الدولي لمشاريع تأمين المياه والتأهيل الصحي في الپ12 سنة الماضية 19.3 بليون دولار، في حين تبلغ التزاماته السنوية في المشاريع الجديدة نحو بليون دولار. ومن ناحية الدول النامية من ضمنها الدول العربية، أشار البنك الدولي الى ان"استثماراتها السنوية في مشاريع المياه والصرف الصحي تبلغ نحو 15 بليون دولار، حيث توفر الحكومات المحلية نحو 75 في المئة من مصادر التمويل والقطاع الخاص نحو 11 في المئة من التمويل والمنظمات الدولية المبالغ المتبقية. ويقدر البنك الدولي ان المبالغ المطلوبة لتحقيق"أهداف التطوير للقرن الحالي"التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تقضي ب"خفض عدد الأشخاص الذي لا يحصلون على مصادر المياه السليمة والصرف الصحي إلى النصف بحلول 2015، تحتاج إلى مضاعفة استثمارات الدول النامية إلى 30 بليون دولار سنوياً".
استهلاك الماء لبعض المحاصيل الزراعية والحيوانية الأساسية
المحصول أو المنتج الكمية الموازية المستهلكة
من المياه متر مكعب
رأس ماشية بقر 4000
رأس غنم أو ماعز 500
كيلو من الحبوب 1.5
كيلو حمضيات 1
كيلو زيت النخيل 2
كيلو مطاط 1